بغداد – أختار نوري المالكي، رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري ليكون "حصان طروادة" الذي يخترق من خلاله معارضيه والوصول إلى تقريب وجهات النظر بينهم، وسط ترحيب من العراقية ورفض قاطع من قبل التحالف الكردي والتيار الصدري.
وقالت مصادر من داخل التحالف الوطني العراقي الحاكم أن المالكي، قرر تكليف الجعفري بمهمة تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية، ومن بينها التحالف الكردستاني وائتلاف العراقية والتيار الصدري.
وأشارت المصادر الى ان هناك اتفاقا مبدئيا بين بعض الكتل ان يكون الاجتماع الوطني في منزل الجعفري بالعاصمة بغداد، موضحة ان الملفات التي سيتم بحثها في حال عقد الاجتماع ستكون متكونة من ثلاثة محاور رئيسية، اتفاقية اربيل المعطلة، وتفعيل النظام الداخلي لمجلس الوزراء حسب ما نص عليه الدستور، بالاضافة الى حسم موضوع المادة 140 والمتعلقة بالمناطق المتنازع عليها.
يأتي ذلك في وقت أنهى فيه التحالف الوطني من كتابة ورقته الإصلاحية التي وجهت برفض العراقية لها مؤكدة أنها جاءت متأخرة ولا بديل عن تغيير المالكي وأن لا حوار معه أبدا.
وقالت النائبة عن القائمة العراقية انتصار علاوي ان ورقة الإصلاح للتحالف الوطني جاءت متأخرة جدا، ولا تعني لنا شيئاً، كوننا عازمين على الاطاحة برئيس الوزراء وفق الآليات الدستورية.
واضافت علاوي ان "الكتل اصبح لديها شعور بعدم الثقة بالمالكي كونه لم يف بأي وعد قطعه منذ توليه منصب رئيس الحكومة، واصبح ينتهج اسلوب المماطلة والتسويف في ادارة الازمات".
وشددت علاوي على ان العراقية وقوى اخرى ترفض اي حوار مع نوري المالكي، مطالبة التحالف الوطني بالاسراع في تغيير المالكي، كي توافق القوى الاخرى على الدخول في حوار لحل الازمة.
من جانبها انتقدت كتلة المواطن بزعامة عمار الحكيم رفض ورقة الاصلاح من قبل القائمة العراقية قبل اعلانها، وقال النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي ان "هذه الورقة ستكشف عن موقف التحالف بشكل عام، منوها الى ان الورقة تتضمن آلية لتسلسل الملفات العالقة بين الكتل المعارضة لسياسة الحكومة".
واضاف الطرفي ان "كتلة المواطن وقوى من داخل التحالف لا ترى حلاً سوى الذهاب الى طاولة الحوار، لأن تبعيات سحب الثقة او اجراء انتخابات مبكرة سيدفع ثمنها المواطن لا السياسي".
وكشف الطرفي عن بعض محاور هذه الورقة قائلا "الاتفاق على عقد اللقاء وبحث الملفات العالقة هي أبرز سماتها المطروحة من قبل التحالف الكردستاني والقائمة العراقية".
بالمقابل استبعد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي تحديد سقف زمني لعمل اللجنة المشكلة من التحالف الوطني لغرض اجراء اصلاحات تشريعية وقضائية لتجاوز الازمة السياسية، حسبما اعلن ذلك عضو دولة القانون سعد المطلبي الذي قال "إن عمل اللجنة غير مرتبط بسقف زمني وسيكون مفتوحا لحين انجاز الاصلاحات التي ستشمل الجانب القضائي والامني فضلا عن الجانب السياسي وفي جميع مفاصل الدولة ".
وتعليقا على ذلك اكد النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد "ان الغاء عامل الزمن باجراء الاصلاحات يعني تسويف المسألة كما حصل مع اتفاق اربيل وورقة المطالب الكردية وتحالفنا غير معني بهذه الاصلاحات، لأنها تعبر عن موقف تبناه التحالف الوطني ولا يلزم الاخرين".
وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف الكردستاني النائب مؤيد الطيب "إن من المهم تبني الاصلاح من قبل اطراف تقود الحكومة الحالية وورقة الاصلاح لاتلزم الاطراف الاخرى المشاركة في الحكومة، وهي مازالت متمسكة باستجواب نوري المالكي، لاعتقادها بانه يتحمل وجود العقبات التي تعترض توطيد النظام الديمقراطي، واعتماد مبدأ الشراكة في ادارة البلاد".
ويرى النائب عن القائمة العراقية جمال الكيلاني "إن اجراء الاصلاح من دون اعتماد سقف زمني محدد محاولة لكسب المزيد من الوقت لتعطيل تشريع قوانين مهمة قد تكون موضع خلاف بين الاطراف المشاركة في الحكومة واخرى تتعلق ببناء النظام السياسي، كقانون الاحزاب، وتشكيل مجلس الاتحاد، وتحديد صلاحيات المركز والاقاليم".
وأعرب الكيلاني عن ثقته بأن "اللجنة لن تراعي مطالب الاطراف الاخرى باجراء اصلاحات جذرية، موضحا ان احد ابرز اسباب اندلاع الازمة السياسية الراهنة يتعلق بتخلي دولة القانون عن التزاماته بتطبيق اتفاق اربيل، على الرغم من الزامه بسقف زمني للتنفيذ لتحقيق مبدأ الشراكة في ادارة البلاد".
من جانبها قالت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري إنها "ستشارك في لجنة الإصلاحات السياسية التي شكلها التحالف الوطني كجهة ضغط"، وأكدت أنها "ماضية في مشروع استجواب وسحب الثقة من رئيس الوزراء"، فيما اكد التحالف الكردستاني ان "هذه الاصلاحات جاءت في وقت متأخر والهدف منها الالتفاف على مشروعه سحب الثقة", وانتقدت القائمة العراقية هذه اللجنة ووصفتها بـ"أنها جاءت أحادية الجانب".
وقال عضو كتلة الأحرار أمير الكناني إن كتلته "ستشارك في لجنة الإصلاح السياسي التي أعلن عن تشكيلها التحالف الوطني في اجتماعه نهاية الأسبوع الماضي التي ستبحث مطالب القوى السياسية الداعية لإجراء الإصلاحات الحكومية".
وتابع الكناني ان "اللجنة ستبحث مطالب القوى السياسية خاصة وثيقة (اربيل – النجف) ومطالب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر"، لكنه شدد على ان كتلته "ماضية في مشروع استجواب وسحب الثقة من نوري المالكي"، واكد ان "وجود كتلة الاحرار كجهة ضاغطة سيمكن لجنة الاصلاح التي شكلها التحالف الوطني من ايجاد اصلاحات حقيقية".
وأشار إلى ان كتلته "أول قوى سياسية في التحالف الوطني طالبت بضرورة إجراء إصلاحات سياسية وحكومية" ، وبين ان "كتلة الأحرار تفرق بين التحالف الوطني وحكومة الشراكة الوطنية".
وأضاف أن "الأحرار تؤكد على ان الحكومة ليست حكومة التحالف الوطني وهي حكومة شراكة وطنية وتمثل جميع الكتل السياسية"، مبينا ان كتلته ملزمة بكل قرارات التحالف الوطني.
ولفت إلى أن "التحالف لم يصدر منه أي قرار يلزم الكتل المنضوية تحته بعدم إقامة أية اتفاقيات او تحالفات من اجل سحب الثقة من المالكي، وتابع ان "الكثير من قوى التحالف الوطني تعدم موقفنا من مشروع سحب الثقة مثل المجلس الأعلى وحزب المؤتمر".
ونتيجة اتساع الخلاف بين الاطراف المشاركة في الحكومة شهدت البلاد اندلاع ازمة سياسية منذ نهاية العام الماضي، فدعا الرئيس جلال الطالباني الى عقد مؤتمر وطني لتجاوزها، لكن الجهات المعنية بالامر فشلت في اعداد جدول اعماله وموعد انعقاده واثر ذلك تبنت القائمة العراقية والتحالف الكردستاني خيار سحب الثقة عن نوري المالكي، ثم تحول الى استجوابه من قبل البرلمان.
وبانقسام أطراف الحكومة بين رافضين لممارسات رئيسها المالكي وداعمين له كشف المشهد السياسي عن الحاجة الملحة لإجراء اصلاحات شاملة، تبدأ من تفعيل لجنة التعديلات الدستورية، واقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وتشريع القوانين المعطلة، والفصل بين السلطات، ومد جسور الثقة بين الفرقاء والالتزام بمبدأ التداول السلمي للسلطة بالاسس والقواعد الديمقراطية. ومع اعلان "ائتلاف المالكي" في اكثر من مناسبة دعوته الى اعتماد الحوار لتسوية الملفات العالقة بين الاطراف المشاركة في الحكومة واعتماد مبادرة الرئيس الطالباني لاحتواء الازمة، شكك اصحاب خيار استجواب المالكي بجدية ائتلافه في تسوية خلافاته مع شركائه.
وعقد التحالف الوطني اجتماعا لبحث مهام لجنة الاصلاح بعد تسمية اعضائها من ممثلي القوى المنضوية فيه من دولة القانون وكتلة الاحرار والائتلاف العراقي وحزب الفضيلة الإسلامي.
