بغداد – فشلت القوى السياسية في التوافق مرة أخرى على أنهاء الأزمات السياسية التي تعيشها البلاد منذ عدة اشهر، بعد فشل إجتماع دعا له رئيس التحالف الوطني مساء أمس الثلاثاء في منزله.
وكان رئيس التحالف الوطني الحاكم في البلاد إبراهيم الجعفري دعا أمس كافة الكتل لحضور دعوة إفطار في منزله بالعاصمة بغداد والتباحث حول التوافق وما تضمنته ورقة الإصلاح التي أنتهى التحالف من إعدادها مؤخرا ويجري حاليا مشاروات مع الكتل السياسية للترويج لها.
وقال المكتب الإعلامي للجعفري أن جميع الكتل السياسية قبلت الدعوة بأستثاء رئيس القائمة العراقية أياد علاوي الذي أتصل بالجعفري ليعتذر له عن الحضور بسبب أرتباطه بالمشاركة في مؤتمر دولي خارج العراق، وهو ما دفع لرفع سقف التوقعات من خروج الإجتماع بتوافقات شاملة خاصة أن العراقية قالت أن جميع قياداتها ستشارك في الإجتماع مع تأكيد حضور نوري المالكي.
إلا أن الإجتماع فشل فشلا ذريعا عندما لم تحضر أغلب القيادات والكتل السياسية مأدبة الفطور في منزل الجعفري، حيث غاب علاوي والمالكي والتحالف الكردي وقيادات الصف الأول والثاني من دولة القانون.
وقالت مصادر من داخل التحالف الوطني ان "العديد من قادة السياسين من مختلف الكتل غابوا عن دعوة الجعفري لمأدبة الافطار التي اقامها بمنزله ابرزهم المالكي، في حين حضرها رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وعدد من نواب القائمة العراقية بالاضافة الى القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد العطية".
وأشارت المصادر الى "انه وبعد مأدبة الافطار توجه الحاضرون الى منزل نوري المالكي وبحثوا معه اخر الاوضاع في البلاد"، لافتا الى ان "النجيفي وجه دعوة مماثلة للكتل السياسية وقادتها للحضور الى منزله الاحد المقبل التي سيقيم فيها مأدبة افطار".
وكانت النائبة عن التحالف الوطني سوزان السعد اعلنت ان رئيس التحالف ابراهيم الجعفري وجه الى قادة الكتل السياسية كافة دعوات الى مأدبة افطار في منزله، "مرجحة" حضور نوري المالكي ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي، إلا أنهما لم يحضرا.
وعلى الرغم من أن الإجتماع كان من المفروض أن يعقد بعد مأدبة الفطور في منزل الجعفري إلا أن أغلب قادة الكتل السياسية أنتقلوا سريعا من منزل الجعفري إلى منزل المالكي وأجريت هناك العديد من الإجتماع الخاصة، بين عدد من الكتل السياسية ونوري المالكي للترويج لنفسه وحكومته.
وقالت كتلة تصحيح المنضوية في القائمة العراقية اليوم الاربعاء إن نوري المالكي بحث مع قادة الكتل السياسية في اجتماع مطول عقد ليلة امس ازمة الانتشار العسكري على الشريط الحدودي مع سوريا بحضور قائد القوات البرية.
وكانت السلطات العراقية استقدمت قوات من محافظة ذي قار الى الشريط الحدودي مع سوريا من جهة محافظة الانبار لتعزيز القطعات العسكرية المنتشرة هناك. كما ارسلت قوات من الفرقة العاشرة من الجيش العراقي الى محافظة نينوى في اطار احكام السيطرة على الشريط الحدودي خشية عبور متسللين سوريين الى العراق، حسبما تقول الحكومة.
وقال رئيس كتلة تصحيح كامل الدليمي إن "رئيس الوزراء نوري المالكي بحث ليلة امس مع قادة الكتل السياسية الازمة بين قوات البيشمركة وقوات الجيش العراقي في منطقة ربيعة"، مبينا أن "المشكلة تتضمن محورين امني وسياسي".
واوضح الدليمي أنه "كان من المفترض تشكيل لجنة تذهب الى تلك المناطق لبحث المشكلة ولكن انتهى الاجتماع ولم تشكل اللجنة"، مضيفاً أن "الاجتماع لم يخرج بتوصيات.
من جانبه أعلن الامين العام للكتلة البيضاء جمال البطيخ ان اجتماع قادة الكتل السياسية الذي عقد امس بمنزل نوري المالكي اقترح تشكيل وفد من رؤساء الكتل لزيارة اقليم كردستان.
وقال البطيخ في بيان رسمي مكتوب اليوم الأربعاء ان "الاجتماع بحث تداعيات الوضع السوري ومدى تأثيره على العراق، وكيفية تحرك القوات الاتحادية على الحدود العراقية - السورية".
واضاف ان "اجواء الاجتماع كانت ايجابية، وشدد الحاضرون على ضرورة تطويق المشاكل الحاصلة بين الاقليم والمركز وفق الدستور، ووضع مصلحة العراق في الدرجة الاساس".
من جانبها أعلنت كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني النيابية، اليوم الاربعاء، عن تبنيها مبادرة في اجماع يوم أمس بين الكتل السياسية في منزل نوري المالكي تتمثل بعقد لقاء يجمع رئيس اقليم كوردستان مسعود البارزاني ووزير البيشمركة مع نوري المالكي ووزير الدفاع سعدون الدليمي لحل مشكلة الانتشار العسكري على المناطق المتنازع عليها.
وقال رئيس الكتلة نجيب عبد الله في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب، إن "الاجتماع دار حول مستجدات الازمة السورية وتداعياتها على الساحة العراقية وايضا الازمة الاخيرة ما بين الحكومة الاتحادية ونظيرتها في اقليم كردستان".
وأوضح عبد الله أن "كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني تبنت مبادرة خاصة تتمثل بذهاب رؤساء الكتل النيابية الى اربيل لعقد لقاء مع رئيس الاقليم ووزارة البيشمركة لكي تكتمل الصورة بشأن أزمة انتشار القوات الامنية على حدود المناطق المتنازع عليها".
وأضاف عبد الله والمبادرة ايضاً تضمنت "العمل على جمع طرفي الخلاف وهما رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع مع رئيس الاقليم ووزير البيشمركة على طاولة حوار واحدة وبحضور رؤساء الكتل النيابية".
وتابع عبد الله ان "المبادرة تهدف الى تطويق الازمة العسكرية الحالية والتمهيد الى وضع حلول لكل ما يتعلق بالملف الامني والعسكري بين الطرفين"، لافتاً إلى ان "المالكي رحب بالمبادرة وبانتظار موافقة بقية الكتل للتوجه الى اربيل لتفعيلها".
وشهدت الاوضاع بين حكومة الاقليم ونظيرتها الاتحادية توتراً ملحوظاً على خلفية نشر قوات من الفوج الثاني اللواء 38 الفرقة 10 من الجيش العراق في منطقة فيشخابور التابعة لناحية زمار التي تعدّ من المناطق المتنازع عليها.
