بعد ثبوت الخيانات المرافقة للعمليات العسكرية, نتيجة الخرق الكبير للمؤسسة الأمنية والعسكرية, إضافة إلى جانب آخر, يفوق القوة العسكرية بكثير؛ ذلك المرتبط بطبيعة القوى الإرهابية, وكمها وشكلها, وحواضنها الإجتماعية والجغرافية..المجتمع السني, يقاتل إلى جانب داعش, وهذه حقيقة علينا التفكير بها جدياً وحساب أبعادها وتأثيراتها في المعركة, الطبيعة الجغرافية للمناطق السنية (الحاضنة) الرئيسية للإرهاب, والمورد البشري الأهم لتلك القوى الظلامية, حيث تتمتع مناطقهم بكثافة الأشجار والترابط مع بعضها..

لكن, ورغم تكاتف السنة مع داعش, وإعتبارهم جزءً من المكون السني, ومنقذاً من الدولة (الصفوية), إلا إن نسبة الدواعش قليلة, مقارنة بالعشائر التي تسند وتدعم الإرهاب بكل وضوح وصراحة.

داعش, منظمة إجرامية, لا يمكنها التعايش مع أي مجمتع بشري, يرغب بالعيش السوي, بغض النظر عن الحقد الطائفي الموروث الذي يملئ ذلك المجتمع؛ وبعد تفجير ضريح النبي يونس (ع) في الموصل, بدأت حركة سنية مناهضة لداعش, لكنها لا توالي أو تتفق مع الدولة العراقية, التي صار السني ينظر إليها بعنوان عدوه الأول..تصرفات داعش, أبدلت المواقع, فصار تنظيم الدولة الإجرامية, هو العدو الأول للكثير من السنة.

هذا التطور في المواقف, مهم, ولعله يشكل فرصة ثمينة للشيعة بشكل خاص, ولعموم الدولة العراقية؛ إذا ما تم إستثماره على نحوٍ حسن, وهنا يجب أن يبرز دور العمل السياسي الذكي, وبطريقة براغماتية, قادرة على صنع إنتصارت ونتائج باهرة للمجتمع الشيعي, وتعيد تثبيت ركائز الدولة العراقية المتزعزعة, ولعل أهم نتيجة نجنيها؛ تجنّب المزيد من الدماء الطاهرة الملبية لنداء المرجعية, فضلاً عن توفير موارد الدولة, وخلق شرخ في حواضن الإرهاب, يأتي عبر تشجيع الفصائل السنية على قتال داعش, وإعطائهم مطالبهم المشروعة..ثم الشروع بترتيب الوضع الشيعي وتقويته, وتجهيزه بكافة المقومات اللازمة لحماية الدولة, والمناطق المقدسة التي تقع خارج الوسط والجنوب..

يبدو إن الأحمق أيامه معدودة, وبهذا يستطيع اللاعب الشيعي, حفظ ما تبقى من هيبة الدولة, لن يكون ذلك اللاعب رئيس حكومة, أو مسؤول؛ إنما المرجعية والتيارات الأصيلة المؤسسة للعملية السياسية, والقوى الأخرى التي تؤمن بالعمل السياسي الحقيقي كحل للمشاكل, وليست تلك التي تعتمد على الخطاب الإعلامي للكسب الإنتخابي.

أعتقادي إن إنتظار إكمال هذه المرحلة, يشكل خطر كبير على الشيعة والعراق بشكل عام, لذا على قوانا السياسية المخلصة, العودة للمربع التفاوضي الأول (2003), دون الإلتفات للإحجام الإنتخابية, وإنهاء هذه المرحلة التي تمثل مرض يهدد كيان الدولة بتجربتها الديمقراطية الفتية.