يمر العراق اليوم بازمة مالية عنوانها انخفاض اسعار النفط ، والحق يقال هذا سبب ولكن اي سبب ، سبب كان على المسؤول ان يتبا به لا ان يقف امامه دون وسائل دفاع ، الاسباب كثيرة جدا ويقف في مقدمتها ، فقدان الهوية الاقتصادية للدولة العراقية بعد السقوط ، فلا هي دولة راسمالية تعتمد سياسة السوق ،ولا هي دولة اشتراكية تعتمد القطاع العام ، فقد ساعدت سياسة الدولة على توقف هذا القطاع والعودة بمصاريفه ورواتب منتسبيه الى الخزينة المركزية ، ولا هي دولة اقتصاد موجه والدليل فوضى الصرف ، وعدم وجود حسابات  ختامية بالمعنى الصحيح ، ولغرض وضع الحلول اللازمة لمعالجة هذا الخلل ، يجب ان يكون هناك مسؤول ، ومسؤول اقتصادي اداري ، يؤمن بدور وزارة التخطيط ويطلق يديها في عملية التنمية الاقتصادية وللمرحلة الاولى ، باتجاهين اثنين لا ثالث لهما ، الاول اعادة تشغيل القطاع العام والتوسع في شموله لاهم الحاجات الاجتماعية ، والتنسيق مع النقابات بشان ادارته ، وبعد تجاوزه مرحلة اعادة الانتاج التوحه تدريجيا لتحويله الى قطاع مختلط ، ومن ثم العمل في المرحلة الثالثة الى تحوله للملكية الخاصة للعمال (الموظفين حاليا) . اما التوجه الثاني فهو التخطيط لدور القطاع الخاص والعمل على حثه بالدخول لانتاج السلع الاستهلاكية ذات الطابع المستمر والملح مقابل ايجاد الحماية له عن طريق تدخل الدولة ، ولغرض استكمال المعالجة نقترح الحلول التالية   

1..المحاربة الحقيقية للفساد المالي والاداري . عن طريق تفعيل القضاء ، وخاصة في دوائر الانتاج والخدمات ذات العوائد المالية ، 

  2.. زيادة سعر الفائدة على الودائع وتشجيع الادخار وحث المصارف على قبول ودائع صندوق التوفير بالعملة الصعبة ،ذلك ان الادخار سيقلص بطريقة مباشرة الاستهلاك والاستهلاك المظهري بالذات .
    3 ..التعميم على كافة دوائر الدولة والوزارات بالكف عن المصاريف الخاصة بالمكاتب والاثاث وتقليص العجلات العاملة وما يوفر ذلك اموال طائلة لاغراض الصيانة والوقود .
    3.. ايقاف الايفادات والاقتصار على الايفادات التي تتحملها الدول والشركات الداعية .
    4.. التوسع بالانتاج العسكري لاغراض القوات المسلحة ، من جهة ومن جهة ثانية تشغيل الايدي العاملة .
    5 .. توجيه المساعدات المالية لاغراض بناء المدارس والمستشفيات ومرافق الدولة الخدية الاخرى ،على ان تكون هذه المساعدات غير مشروطة . 

  6 ،، التوقف عن سياسة الاقتراض لاي سبب كان لان خدمات القروض هي الاثقل على الميزانيات،
    7.. اعادة دراسة تخاويل عقود النفط دراسة جدية والعمل على معالجة السلبيات فيها .
    8.. العمل على الغاء بعض الهيئات المستقلة والحاق مهامها الى الدوائر المشابهة .
    9.. التوقف عن السحب غير المبرر من الاحتياطي النقدي ،لما لذلك من تاثير على سمعة البنك المركزي العراقي ، ناهيكم عن المرتبة الاقتصادية للبلد تجاه العالم ،
    10 التوقف عن مزاد العملة والعمل بنظام فتح الاعتمادات  وايجاد صيغ صرف اصولية للعملة الاجنبية للمسافر والمريض والاغراض الاخرى . 

  11،، اعادة النظر وبشكل جدي في موضوع الرواتب والاجور لكافة موظفي الدولة والمتقاعدين بما يضمن العدالة الاجتماعية للمواطن وفي ضؤ الاسعار السائدة وبدلات الايجار.
    12.. اصدار قانون جديد للايجار ياخذ بنظر الاعتبار كلف البناء  والايجار المناسب .
    13.. وضع سياسة للمصارف تقوم على اساس المنفعة المتبادلة بين العميل والمصرف  وحسب ماهو متبع في الد ل المتقدمة .
    14.. التنبؤ العملي والحقيقي باسعار النفط على مدى العام والاستعانة بالخبرة الدولية وخاصة دول اوبك
      15. تفعيل دور وزارة الزراعة لغرض زيادة الانتاج والعمل على حماية الفلاح من سلطة المستورد من الانتاج الزراعي للحفاظ قدر الامنكان باللعملة الصعبة.
    16..واخيرا وليس باخرا العمل على الاستفادة من الكوادر الاقتصادية الاكاديمية والعمل على اعادة النظر باللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء ، والتسليم الكلي لمبدا الشفافية الاقتصادية .