في كل الدول المحترمة يكون المتصدي الاول في السلطة التنفيذية هو المسؤول الاول عرفا وقانونا عن كل الاخطاء والكوارث التاريخية التي تحدث اثناء توليه المسؤولية القيادية ولهذا السبب استقال رئيس الحكومة الكورية الجنوبية( شونغ هونغ وون) بعد عشرة ايام من وفات 302  كوريا في حادث غرق العبارة الكورية يوم 16/4/2014 وعلى متنها 476 راكب وخاطب الشعب الكوري ((أقدم اعتذاري لأنني لم أتمكن من منع وقوع هذا الحادث ولم أتمكن من التعامل بالشكل الصحيح مع نتائجه. شعرت أنني كرئيس للوزراء، يتعين علي أن أتحمل المسؤولية وأن أستقيل . قررت الاستقالة الآن كي لا أكون عبئا على الحكومة . الحادث أغرق جميع الكوريين الجنوبيين في حالة عميقة من الصدمة والحزن. مذاك مرت أيام كثيرة ولكن صرخات عائلات المفقودين لا تزال تطاردني في الليل . ليس الوقت الآن وقت توجيه أصابع الاتهام إلى بعضنا البعض، علينا إنجاز عمليات الإنقاذ واطلب منكم  الصفح والتفهم)). كوريا دولة ليست اسلامية رغم هذا زعماءها لايفسدون ولايكذبون ولا يضحكون على شعبهم .ففي لقاء مع قناة العراقية يوم 11/5/2012 قال رئيس الحكومة العراقية المسلم لشعبه المسلم (( الدستور اعطاني صلاحيات مطلقة في ادارة الملف الامني .وعلى من يريد سحب هذه الصلاحيات عليه ان يذهب لتعديل الدستور لانه اول من سيحاسبني اذا حصل تقصير)) وفي مناسبة تشكيل قوات دجلة 24-10-2012 قال رئيس الحكومة (( ادارة الملف الامني من اختصاص القائد العام للقوات المسلحة  والوزراء المسؤولين عن الملف الامني))وفي زيارته الميمونه لمحافظة بابل يوم 27/10/2011 قال القائد العام للقوات المسلحة ((ان العراق قادر على ادارة الملف الامني بكل كفاءة وسيثبت للعالم ذلك )) وفي بداية حزيران انسحبت بصورة غير منظمة  اربع فرق عسكرية امام عصابات اجرامية وتركت مواقعها واسلحتها الثقيلة والخفيفية وثلث العراق بيد هذه العصابات تعيث بها فسادا ولم يعلن احد مسؤوليته عن هذه الهزيمة ولم يعرف لحد اليوم من اعطى امر الانسحاب ولم يحاسب احد من الضباط المنسحبين بل تم تكريم احدهم وهو قائد القوات البرية (علي غيدان ) باحالته على التقاعد معززا مكرما وكلف الاخر وهو معاون رئيس اركان الجيش (عبود قنبر ) باعادة هيكلة القوات المنهزمة وخرج القائد العام في اول خطاب له بعد الكارثة ليقول للشعب مهنئا(الخيرفيما حصل ). ولم يسال الشعب ولارموزه الوطنية ولا نوابه المالكي الذي يملك الصلاحيات المطلقة  في الملف الامني عن دوره في هذه الكارثة الوطنية . والمصيبة الكبرى ان ينام ذوي ضحايا سباكر الالف والسبعمائة  لاكثر من شهرين قبل ان يوقضهم قادة مليشيات المالكي وتجرهم في تظاهرات لاتهام بعض العشائر السنية في صلاح الدين من اجل التغطية على المذبحة التي قامت بها هذه المليشيات في مسجد الجمعة الحمراء بمحافظة ديالى ليجعلوها واحدة بواحدة لاتقاذ جماعتهم القتلة ومن اجل صرف الانظار عن المسؤول الاول لهذه جريمة النكراء وهو القائد العام للقوات المسلحة الذي بيده الصلاحيات المطلقة للملف الامني بموجب الدستور الذي يطبل له ويزمر ليل نهار. ان المالكي يحاول الضحك على ذوي الضحايا بالقاء الوم على القتلة والمجرمين من داعش ليبعد الشبهة عن الفاسدين والفاشلين من الذين اختارهم شخصيا لقيادة الاجهزة الامنية الذين تركوا هؤلاء الشباب العزل بلا حماية في ظرف عصيب ومنطقة خطرة جدا وبتالي ابعاد الشبهة عنه بوصفه قائدهم الاعلى و مسؤولا عن كل تصرفاتهم . وامعانا في التظليل شكل المالكي لجنه اسماها (الثار لشهداء سبايكر)  لمتابعة بضعة مجرمين اخترعهم بوقه المسمى (مشعان الجبوري ) وبعد ايام سيعلن ان اللجنة انجزت اعمالها وتم القصاص من كل المجرمين والحمد لله رب العالمين .