ليس غريبا القول بان حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي جاءت في اصعب مرحلة يمر بها العراق بعد الاحتلال الامريكي في 2003 ، ولعل الرجل في حال صعب وسط معمعة المحاصصة والصراعات الحزبية والكتلوية التي تتفق على محاربة بعضها البعض فيما يخص تحقيق مكاسب وطنية للشعب لكنها تتفق في لحظة واحد على تمرير كل ما يخص رفاهياتهم المتخمة على حساب عباد الله الفقراء.وبعد ان نهبت البلاد وهتك فيها العباد لن يبق امام العبادي سوى اتخاذ قرارات سريعة وفورية وصارمة تطبق بشدة على الجميع من دون استثناءات ، وبخلافه لن يحظى بالبقاء مدة طويلة في العملية السياسية برمتها ، سواء كان داخل حزبه ام داخل الحكومة بشكل عام.ومن جملة القرارت التي يفترض بالحكومة الشروع بتنفيذها فورا ولا سيما في ظل الظروف المالية الصعبة التي تنعكس اثارها على مجمل مفاصل الدولة اتخاذ قرارات من شانها رفع ايرادات البلد ودعم موازنة الدولة بشكل لا ينعكس سلبا على حياة المواطن البسيط او المتوسط الدخل على شاكلة ما حصل في فرض ضرائب على شركات النقال التي قامت وبكل بساطة برفع اسعار بطاقات الشحن وبالتالي حققت الشركات ارباحا اضافية بدلا من التقليص من ارباحها وكذلك الحال على السوق العام من اجهزة منزلية وفواكه وخضر ومواد غذائية ورفع اسعار مشتقات النفط ، كما عليها وضع خطط من الان لمواجهة ازمة انخفاض اسعار النفط  بايجاد بدائل ممكن تفعيلها مثل الزراعة والصناعة والسياحة.

وعلى الحكومة بصفتها التنفيذية تفعيل العمل بالتشريعات القانونية المقرة من مجلس النواب ولاسيما تلك التي تسهم في معالجة الخلل الاقتصادي والتي يعد عملها مترابطا وواحدا يكمل الاخرى ومنها تفعيل قانون الضمان الاجتماعي الذي يختصر للدولة عشرات الالاف بل مئات الالاف من الدرجات الوظيفية التي اثقلت كاهل الدولة فبذلك  سيذهب جيش العاطلين من حملة الشهادات او غيرها باتجاه المؤسسات والشركات الاهلية بعد ان يحصل على ضمان الخدمة الوظيفية والتقاعدية ورفع فوارق العمل بين القطاعين الحكومي والخاص وبالنتيجة عدم حاجة الحكومة او على الاقل تقليص الدرجات الوظيفية التي تعلن مع موازنة كل عام اضف الى ذلك قانون حماية الصحفيين ، فالصحفيون الكبار في السن لن يحتاجوا الى البحث عن عمل اضافي اذا كانت رواتبهم مجزية وليس 500 دينار في الشهر اضافة الى شمول المؤسسات الاعلامية الرصينة بقانون الحماية ضمن الشركات والمؤسسات الاخرى وبذلك لن يحتاج الاعلاميون الى مزاحمة الاخرين في مسيرة الحصول على وظيفة على ان تصدر قرارات حازمة بعدم السماح لاي شخص بالعمل في مؤسستين مكفولتين من الدولة كون هناك اشخاص يعملون في مؤسستين او ثلاث فيما اخرون لايجدون فرصة عمل واحدة وهذا مخالف لمبدأ العدالة الاجتماعية.لكن من المهم الانتباه الى ان توزيع فرص العمل بشكل منصف وعادل يجب ان يراعى فيه الكفاءة والمهنية والشهادة والوضع الاسرة من حيث الزواج والاطفال بشكل يتلاءم وحجم التحديات الحياتية ، اي ان تفعيل العمل بالقوانين المعطلة يجب ان يرافقه ويوازيه تعديل سلم الرواتب ورفع الدنيا منها وتخفيض العليا بشكل يسمح لرب الاسرة ان ينفق على اسرته بما يؤدي الكفاف وعدم العوز والحرمان ، اي يجب فيه مراعاة ابسط الظروف الحياتية التي ان اغفل جانب منها معناه بقاء الموظف في حالة معيشية صعبة.وقد لا يعجب بل يضر البعض مثل هذه الاجراءات لكن لو كنت مكان العبادي لما ترددت في ذلك خدمة للمصلحة العامة وتطبيقا للعدالة الالهية.