ان شركة موانئ العراق لا تتحمل مسؤولية شحنة الابقار الميتة تبدأ من استقبال السفن في المياه الاقليمية الى ارساءها على الارصفة ومن ثم تفريغ البضائع الى الحرم الجمركي وهنا تنتهي مهام شركة الموانئ فهي غير معنية بنوع الحمولة او مواصفاتها وتدخل الشحنة في مسؤولية الجهات التالية:
1. الجمارك التابع الى وزارة المالية
2. التقييس والسيطرة النوعية التابعة الى وزارة التخطيط
3. الحجر الصحي والزراعي والتابعة الى وزارتي الصحة والزراعة
4. الجهات الامنية وهي متعددة تابعة الى جميع المؤسسات الامنية 
اغلب مشاكل الموانئ وتأخير البضائع سببها الاجراءات الجمركية الروتينية المقيتة والفساد المترتب عليها وقد قدمت الحلول المقترحة بورقة عمل الى رئيس الوزراء وتم استدعائي من قبل مكتب رئيس الوزراء في شهر تشرين الثاني 2015 لمناقشتها ضمن ورشة عمل وبحضور خبراء عراقيين واجانب والجميع اشاد بهذه الورقة والحلول التطبيقية ولا تحتاج الا التوجيه للعمل فيها واستغرب لعدم دخولها حيز التنفيذ لحد الان . 
وختم عبد الجبار تصريحه قائلا بان الجهات الامنية المتعددة تخلق خرق لضوابط المنظمة البحرية الدولية IMO"" وعدم تفعيل دور الادارة الامنة للسفن والمرافق المينائية "ISPS" والعمل وفقا لمتطلبات المنظمة الدولية والا فان الموانئ العراقية مهددة بعقوبات من المنظمات البحرية الدولية وربما تؤدي الى دخولها الى القائمة السوداء خلال عام 2016 لا سامح الله علما باني سبق وان حذرت من عقوبات حظر الخطوط الجوية العراقية في اجواء اوربا قبل موعدها بعدة اشهر وقد وقع الحظر عليها مع الاسف الشديد ولم تلتفت الوزارة الى تحذيرنا, وهذه المخاوف ليست محل تخمين او تنبأ بل هي ناتجة عن متابعتنا للنشاطات المنظمات الدولية البحرية والطيران المدني وحضور مؤتمراتها والاطلاع على المراسلات والخروقات والتقارير الفنية حول الطيران المدني وادارة الموانئ العراقية وغياب التشريعات لقانوني السلطة البحرية وسلطة الطيران المدني والتي تم اعدادها منذ 2010 الى مجلس النواب ولم يصوت عليها لحد الان!!
وعليه ينبغي الالتزام بالإرشادات الواردة في المدونات والقرارات والاتفاقيات الصادرة من قبل المنظمة البحرية الدولية (IMO) ولاسيما الصادرة عام 2011 والتي تتعلق بما يلي :

1. من اولويات عمل الادارة الامنة هو حماية الارواح والممتلكات والبيئة
2. ان تكون الادارة طرفا في جميع البنود المتعلقة بالسلامة والامن ومنع التلوث ومكافحته
3. وضع خطة تنفيذية لتحقيق سياسة الادارة الامنة
4. الحرص على توافق التشريعات الوطنية مع متطلبات المعاهدات القوانين الدولية
5. تنفيذ جميع البنود الالزامية الدولية ذات العلاقة
6. ديمومة التدريب لتطوير عمل الادارة الامنة 
7. اعداد خطة للمراجعة الالزامية التي تنظمها المنظمة الدولية
8. اقامة نظام شامل وفعال في تحقيق القدرة الصيانة وتحسين الاداء التنظيمي
9. الاهتمام بتحديد الموارد الملائمة لمتطلبات و واجبات الادارة
10. كتابة ونشر هذه الارشادات لتكون متاحة لجميع العاملين بالإدارة والمتعاملين معها
11. التقيد بالتوصيات الدولية التي تصدرها منظمة الامم المتحدة والمنظمات التابعة لها
12. ان تكون هذه الارشادات معتمدة ومنفذة من قبل الادارة مع ديمومة تحديثها