أن قيام الحكومة بسحب قانون الجنسية به من مجلس النواب يعني توجيه اطلاقة الرحمة على الإصلاحات المرتقبة ولاسيما بان القانون جاء وفقا للدستور العراقي المادة 18 الفقرة رابعا حيث بين بعدم جواز الجمع ما بين الجنسية الثانية والمنصب السيادي او الأمني رفيع المستوى وقد جاء ذلك بالنص التالي للمادة اعلاه

" يجوز تعدد الجنسية للعراقي وعلى من يتولى منصبا سياديا او امنيا رفيعا التخلي عن اية جنسية اخرى مكتسبة وينظم ذلك بقانون"

وفي عام 2010 أعددنا مسودة قانون الجنسيتين في مجلس الوزراء ولكن فشل في التصويت عليه لان أغلب الوزراء كانوا حاصلين على الجنسية الثانية وفي عام 2013 تم التصويت على مسودة القانون من قبل مجلس الوزراء وأرسلت إلى مجلس النواب وتم ركنها في رفوف المجلس وقد نشرت عدة تصريحات ومقالات حول ذلك لتحفيز مجلس النواب على التصويت عليه ولكن دون جدوى حتى جاءت الحكومة الجديدة واستبشرنا خيرا عندما صرح رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية عن تنازلهما عن الجنسية الثانية ولكن فيما بعد تبين بان هذا التنازل شكلي وللاستهلاك الإعلامي لأنه يجب أن يقدم التنازل خطيا ويسلم الجواز والجنسية او اي مستمسك اخر بكتاب رسمي إلى وزارة الخارجية لكي يرسل رسميا الى البلد الآخر ولكن لم يحدث ذلك !

 عند حدوث ثورة الإصلاحات الشعبية وبدعم المرجعية الدينية صرح سليم الجبوري بانه سيعرض قانون الجنسيتين للتصويت ولكن تفاجئنا عندما قامت الحكومة بسحب مسودة القانون !! وكنا نرجو منها المطالبة بإلغاء اتفاقية خور عبد الله المذلة او سحب اتفاقية الربط السككي بدلا من سحب قانون' الجنسيتين !! وهذا ما جعلنا في خيبة أمل وعليه فإني متشائم من حدوث أي إصلاح فعلي واما ما يصرح عنه هنا وهنالك حول الاصلاحات ما هو إلا استهلاك إعلامي لكسب الوقت وخداع الناس مع الأسف الشديد.......