ان نظرية الواقع السياسي الجديد والمنحرف الذي شهده العراق منذ عام 2003 تاريخ الانكلو امريكي،قد كرست بديهات ثابتة افضت الى نتائج سلبية مفادها ان الساحة العراقية مفتوحة دائماً للتيارات الخارجية بنسبة كبيرة، فالمظالم الواقعة على الساحة العراقية من انتهاكات خطيرة للانسانية بواسطة الاستعمار المباشر والغير المباشر ومن انتهاكات انسانية للحقوق العامة والخاصة من حالات القتل والتعذيب والتهجير وتحريم العمل السياسي الوطني الحقيقي وسيطرت الاحزاب الاسلامية على الحياة السياسية تحت العباءة الدينية وتشبثها بالسلطة رغم فشلها كون استراتيجيتها اتسمت بالدكتاتورية الفكرية المبنية على الفيض الالهي المزعوم الذي يكفر الطرف الاخر ايا كانت صفته ومشاركاته النظالية ويدعي بانه الحل وليس غيره.كما انها ادخلت العراق في متاها جديدة اسمها الطائفية وبذلك اسست لفتنة خطيرة نهى الاسلام عنها بقول الرسول الكريم (صل الله عليه واله وسلم) : (الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها) .. وبذلك فانها بدل ان تفيد الشارع مزقته وابعدته عن التركيز على اهدافه الحقيقية وقدمت للاستعمار خدمات كثيرة لم يستطيع تحقيقها من محاربة القوة السياسية وتكفيرها وتحجيم اعمالها ومحاولة الغائها من الشارع بالكامل لقد نقلت هذه الاحزاب (الطائفية) امراضها الى داخل الساحة السياسية وارغمت الناس على تبني ولاءات خارجية لايران وتركية او حتى الصهيونية التي تلاقت استراتيجياتها بمحاربة العرب وتفتيتهم وهدر دماء ابنائهم، وبذلك دخل الاستعمار الاوسط (الاقليمي) كلاعب جديد واساسي علناً بعد ان كان لعبة خفية بالامس القريب، حتى وصل الى حد التفاوض نيابة عن بعض العرب مستخدماً هذا التفاوض لمصالحه الاستراتيجية.اضافة الى ان عقيدة هذه الاحزاب قائمة على نهج دموي يحلل سفك الدم العربي ثم هناك امر اخر في غاية الخطورة هو استخدام التيار الديني السياسي بشقيه السني والشيعي المليشيات لفعل مالم يفعله الاستعمار والحكومات الدكتاتورية على الاطلاق بقتل المناوئيين السياسيين وافتعال الازمات وتصديرها من خلال استغلال المنبر الديني المقدس والذي كان المفروض ان يكون بعيداً كل البعد عن هذه التخرصات والاكاذيب وافتعال الازمات الدينية باهضة الثمن، ان الخلط بين المفاهيم الدينية والسياسية واعتماد مبدأ (التكويش) السياسي على السلطة بعد الوصول اليها واقصاء الاخرين من كل الفئات الوطنية والقومية والاممية والغاء دورهم النضالي واصبح سمت هذه الاحزاب نتيجة المصالح والاطماع وان اي تغير شكلي ومحدود مهما كان حجمه وفعالياته الوطنية والقومية لايستطيع تجاوز النسب الثابتة التالية المقسمة من قبل السياسة الدولية الاستعمارية والتي هي كما يلي:

51 بالمئة ساحة التأثيرات الدولية (القطب الواحد واتباعه)

25 بالمئة ساحة او ملعب حركة (التأثيرات الاقليمية الاجنبية)

15 بالمئة ساحة او ملعب حركة الحكومات العربية التابعة للاجنبي

9 بالمئة ساحة او ملعب الاحزاب السياسية والمنظمات الانسانية والحركات الوطنية الشــبابية.