تعتبر قوات سوات الخاصة والتي من الممكن تشبيهها بمنظمة فدائيي المجرم صدام حسين من الوحدات العسكرية غير التابعة لوزارة الدفاع العراقية ولا لقوات وزارة الداخلية كما ولا يعرف البرلمان العراقي من خلال لجنة الامن والدفاع البرلمانية عنها الشيء الكثير، على الرغم من ان كافة تجهيزاتها من الاسلحة وغيرها اضافة الى تدريبها تقع على عاتق وزارة الدفاع العراقية. ومن المعروف وفق تصريحات عديدة ومنها تصريح النائب شوان محمد طه اواخر نيسان من العام الحالي، ان هذه القوات ترتبط مباشرة بمكتب رئيس الوزراء وتستلم اوامرها مباشرة من الفريق فاروق الاعرجي ومن الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية والمسؤول البارز في حزب الدعوة الحاكم عدنان الاسدي. وتسربت انباء كثيرة خلال فترات سابقة حول الصبغة الطائفية لهذه القوات التي اوكلت اليها العديد من المهمات القمعية، منها قمع التظاهرات التي اندلعت للمطالبة باصلاح العملية السياسية عام 2011 وصولة الفرسان في البصرة واحداث الحويجة وغيرها، كما كان لهذه القوات دورا رئيسيا في اقتحام كنيسة سيدة النجاة مما ادى الى مقتل الارهابيين ومعهم عددا اكبر من المصلّين في عملية تعتبر فاشلة وفق المفهوم الامني للاقتحامات من اجل تحرير الرهائن.

ان الحفاظ على الامن الداخلي في اي بلد ديموقراطي او حتى شبه ديموقراطي يقع على عاتق قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية وهذا ما لاحظناه حتى في بلدنا ذو السلطة القمعية كسلطة البعث "المقبور"، وعليه فان منظمة "فدائيي صدام" ولانها كانت خارج تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية فقد كانت تعتبر حينها ولليوم وعلى الرغم من شمول اعضائها برواتب تقاعدية من المالكي وحزبه، منظمة ارهابية تعمل خارج القانون مما كان يبيح لها القيام بجرائم عديدة تجاه ابناء شعبنا دون محاسبة قضائية، بعد ان جيّر النظام البعثي حينها القضاء لصالحه في سابقة خطيرة لم يشهدها القضاء العراقي لعقود.

واليوم وعلى الرغم من ان الحكومة الحالية بزعامة حزب الدعوة ودولة "قانونهم" قد وصلوا الى سدة الحكم عبر صناديق الاقتراع! وبدلا من ايكال امر الحفاظ على الامن الداخلي لوزارة الداخلية وتشكيلاتها وهي ملك طابو لهم كما وزارة الدفاع والاجهزة الامنية المختلفة، نراهم يتجاوزون هذه الوزارات معتمدين على ميليشيا طائفية تعتبر ظهيرا للسلطة الحاكمة وليس للدولة العراقية المؤسساتية وتسمى هذه التشكيلات العسكرية "الميليشيا" قوات "سوات" أو " فدائيي المالكي". والتي ارتكبت في الاسبوع الماضي اغرب وأقذر جريمة في الملاعب العراقية طيلة تاريخها، وهي قتل مدرب فريق كربلاء الكروي الشهيد محمد عباس داخل حرم الملعب.

أن القضاء العراقي وعلى خلفية اعتقال 31 عنصرا من فدائيي المالكي مدعو اليوم لان يأخذ دوره الوطني والقضائي المعروف به لعقود طويلة في محاكمة هذه الشرذمة المجرمة ومعرفة من ورائها، وان تكون هذه المحاكمة علنية كي يتعرف من خلالها ابناء شعبنا على الجناة الحقيقيين، كما ان الجماهير العراقية عليها الضغط على اعضاء البرلمان العراقي وعلى كل من تعز عليه المواطنة في هذا البلد، من اجل حل هذه الميليشيا المجرمة والتي ان فلتت من العقاب فانها ستقوم بعشرات الجرائم مستقبلا كما ارتكبتها سابقا.

السيد المالكي، يقول الامام علي "ع" (ان ظنت بك الرعية حيفاً فأصحر لهم بعذرك واعدل عنك ظنونهم باصحارك) أي: اذا ظن الناس بك اعوجاجا او انصرافا عن لزوم الحق والعدل، فما عليك الا أن تبرز لهم في الحال وتبين عذرك، لانك مسؤول امامهم ولانهم محقّون في سؤالك عمّا تفعل وفي مراقبة اعمالك. فأنت "نائب الامّة").
فهل وانت ترفض سؤالك في برلمان اوصلك للسلطة عن عدم توفير الامن والخدمات تسير على نهج امام تدّعي انك على خطاه؟