بغداد – شارك وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني في حفر الأرض تحت قدمي نوري المالكي، من خلال إحراجه سياسيا وتعريته أمام الشعب العراقي، أثر الزيارة المثيرة للجدل التي قام بها أوغلو لأربيل وكركوك، حملت معها الكثير من الرسائل التركية لترتيب أوضاع المنطقة تمهيدا لإعلان الدولة الكردية المرتقبة.
فالوزير التركي الأشد حنكة ودراية في السياسية والدبلوماسية زار العراق من دون أخذ موافقة الحكومة المركزية ومن دون علمها، بل أن زيارته جاءت بترتيب مباشر بين تركيا وحكومة إقليم كردستان وبمشاركة وزير الخارجية المركزية هوشيار زيباري الذي التقى بأوغلو في أربيل ورافقه في زيارته لكركوك ليس بصفته وزيرا لخارجية العراق بل بصفته الحزبية وقوميته الكردية.
ولم تقم حكومة بغداد أزاء حالة العجز على التحكم بالبلاد وفشلها في إحكام سيطرتها الحكومية على محافظات البلد، سوى توجيه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة الى الحكومة التركية حول زيارة وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو الى محافظة كركوك دون علمها. وقال بيان رسمي ان وزارة الخارجية العراقية استدعت اليوم الجمعة القائم بالإعمال التركي مولود ياقوت مضيفا ان ذلك جاء خلال لقاء وكيل الوزارة لبيد عباوي القائم بالأعمال التركي وابلغه احتجاج الحكومة العراقية الشديد على زيارة وزير الخارجية احمد اوغلو إلى محافظة كركوك دون علم الحكومة الاتحادية وموافقة وزارة الخارجية العراقية.
وقال البيان ان وكيل الخارجية العراقية سلم القائم بالاعمال التركي مذكرة احتجاج دبلوماسية لإيصالها إلى الحكومة التركية حيث اعتبرت هذه الزيارة استهانة بالسيادة الوطنية وخرقا للضوابط في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين كما تضمنت المذكرة طلب الحكومة العراقية تفسيرا عاجلا لما حدث وموافاتها بأسباب هذا الانتهاك.
كما استغرب البيان في الوقت ذاته "موقف حكومة الاقليم التي سهلت هذه الزيارة دون علم الحكومة الاتحادية"، معتبرة انها "تخالف بذلك مسؤولياتها الدستورية".
واكد البيان انه "على تركيا تحمل نتائج هذا العمل امام الشعب العراقي وما يمكن ان يفرزه من آثار سلبية على العلاقات بين البلدين وعلى عموم الشعب العراقي واهالي كركوك خصوصا".
وكان وزير الخارجية التركي زار وسط أجراءات أمنية مشددة وواسعة، أمس الخميس مدينة كركوك، الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين المركز وأربيل، واجرى مباحثات مع محافظها نجم الدين كريم ورئيس مجلس المحافظة حسن توران كما التقى المسؤولين الامنيين فيها ومدراء الادارات الخدمية ورئيس هيئة الاستثمار وناقش معهم المساعدات التي يمكن ان تقدمها تركيا للمدينة وسكانها البالغ عددهم حوالي المليون نسمة من اجل تنفيذ مشاريع خدمية فيها واعمارها.
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع محافظ كركوك اعتبر اوغلو ان وضع كركوك يشكل "نموذجا للشرق الاوسط" وقال "كنت منذ مدة طويلة انوي زيارة كركوك لكنني اخترت شهر رمضان لانه شهر مبارك". واضاف ان "هذه كركوك بتاريخها العريق ووضعها الحالي الخاص تشكل نموذجا للشرق الاوسط وقوتها تكمن في التعايش السلمي منذ عقود بين العرب والاكراد والتركمان".
وأضاف أن "كركوك بتاريخها العريق ووضعها الخاص تمثل الشرق الاوسط وروح كركوك تتمثل بتعايش جميع قومياتها وأديانها والمنظر الذي تشاهدونه هو دليل على ذلك فالعرب والأكراد والتركمان متعايشين منذ عقود وكركوك تمثل العمود الفقري لوحدة العراق وتحقيق الأمن". وقال "نحن كشعب تركي وحكومة تركية مع الاخوة في العراق سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين شيعة أو سنة فهم اخواننا وجيراننا".
وأوضح اوغلو أن زيارته للمحافظة تأتي لأهميتها على جميع الصعد لأنها مدينة غنية بالنفط ولها دور مستوى الشرق الأوسط . وتابع قائلا "نحن نرى ان كركوك غنية بثرواتها وتنوعها ولذا فانها ستكون من المدن الرائدة في الشرق الاوسط ونحن كاتراك مستعدون لخدمة كركوك والعراق فصداقتنا ابدية ودائمة".
وقال اوغلو ان المحافظ حقق توأمة بين مدينة كركوك وقونيا التركية التي انتمي اليها وهي مدينة المتصوف جلال الدين الرومي وينادونه برجل السلام والاخوه ودعا ادارة كركوك ومحافظها ومجلس المحافظة المشاركة بالاحتفالات فيها في السابع عشر من كانون الاول المقبل.
من جانبه وصف محافظ كركوك نجم الدين عمر كريم زيارة أوغلو للمدينة بالمهمة كثيرا نظرا لاهتمام تركيا بكركوك وكركوك بتركيا. واكد ضرورة توسيع مجالات التعاون بين كركوك وتركيا.
وتواجه كركوك ويسكنها مواطنون يمثلون معظم اطياف المجتمع العراقي تحديات ومشاكل مختلفة ابرزها التنازع على السلطة حيث يطالب الاكراد بالحاقها باقليمهم الشمالي الذي يحكمونه منذ عام 1991 فيما يصر العرب والتركمان على الابقاء عليها محافظة مستقلة مرتبطة بالحكومة المركزية وهو امر تؤيده تركيا الرافضة لضمها لاقليم كردستان.
وكان اغلو ورئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارازني اتفقا عقب مباحثات في اربيل امس على مواجهة اي محاولة لاستغلال الفراغ في السلطة في سوريا من قبل "جماعات متشددة" في اشارة الى تنظيم القاعدة وحزب العمال الكردستاني التركي الانفصالي. كما اتفقا ايضا على "التعاون والتنسيق في جهودهما" لمساعدة الشعب السوري "لتحقيق تطلعاته المشروعة لسوريا ديموقراطية حرة وتعددية".
واعرب الجانبان عن "قلق عميق ازاء عدم الاستقرار والفوضى التي تعم سوريا". وشددا على انه "سيتم النظر في اي محاولة لاستغلال الفراغ في السلطة من قبل اي جماعة او تنظيم متشدد وان امرا كهذا يعتبر تهديدا مشتركا وينبغي معالجته بتنسيق مشترك". وقالا "يجب ان تكون سوريا الجديدة خالية من المجموعات والمنظمات المتشددة والارهابية المتطرفة".
وتتبنى الحكومة العراقية الاتحادية في بغداد والحكومة المحلية في اقليم كردستان، موقفين متناقضين من الاحداث الجارية في سوريا التي تشهد نزاعا مسلحا قتل فيه الآلاف. وتدعو الحكومة الاتحادية في بغداد الى حل سلمي للنزاع المسلح المستمر منذ اذار عام 2011 وترفض تسليح المعارضة في حين تتبنى سلطات اقليم كردستان موقفا متشددا حيال النظام السوري.
واكدت الحكومة العراقية على أن تدريب اقليم كردستان لمقاتلين أكراد سوريين لا يمثل التوجه الرسمي للدولة صوب احداث سوريا لافتة إلى أن موقف العراق المحايد من الاوضاع في سوريا امر اتحادي يجب ان يلتزم به الجميع. وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في تصريح وزعه المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي الرسمية إن "العراق لا يدعم أي جهة مرتبطة في احداث سوريا على حساب جهة اخرى، وهو موقف اتحادي محايد يجب ان يلتزم به الجميع".
وأضاف أن "أي تدخل في صراع المتنازعين في سوريا سيكلف العراق الكثير وهذا امر لا نريد الولوج فيه". وبشأن تدريب اقليم كردستان لمعارضين سوريين كرد في الاقليم قال الدباغ إن "هذا موقف غير صحيح ويخالف موقف العراق الاتحادي وهو لا يتعدى توجهات ومواقف حزبية".
واعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد، زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو إلى أربيل وكركوك في "غاية الخطورة" على سيادة ووحدة العراق، وفيما أكد أن تنقله بين المحافظات كان بحماية البيشمركة، طالب وزارة الخارجية باستدعاء السفير العراقي في أنقرة احتجاجاً على الزيارة.
وقال مجيد إن "زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى أربيل وكركوك في غاية الخطورة على سيادة ووحدة العراق"، متسائلاً "هل تعلم وزارة الخارجية العراقية بهذه الزيارة؟".
وطالب مجيد وزارة الخارجية بـ "استدعاء السفير العراقي في أنقرة احتجاجاً على زيارة وزير الخارجية التركي"، داعياً الجامعة العربية إلى "اعتبار هذه الزيارة انتهاكا لسيادة العراق".
ولفت مجيد إلى أن "تنقل أوغلو بين المحافظات بين كردستان وكركوك كان بحماية البيشمركة"، متسائلا "هل يحق لوزير خارجية العراق أن يذهب لمحافظة تركية ويتجول فيها ؟"، مشيراً إلى أن "دخول وزير الخارجي التركي إلى مبنى محافظة كركوك من دون علم المحافظ يعتبر انتهاكاً لسيادة العراق".
وشدد مجيد على أن "أي مباحثات إذا كانت تتعلق بالوضع السوري أو حزب العمال الكردستاني يجب أن تبحث في بغداد وليس في أربيل.
ويرى مراقبون ومحللون سياسيون عراقيون أن زيارة أوغلو لأربيل وكركوك حملت مع الكثير من المؤشرات على رغبة تركيا في إعادة ترتيب أوراق الدولة الكردية المزمع الإعلان عنها لاحقا، وتوثيق التحالف بين أكراد العراق وأكراد سورية من أجل إقامة إقليم مشابه لإقليم كردستان يدعم بقوة الوصول إلى الدولة الكردية.
وبينوا أن أوغلو نقل للبارزاني أربع رسائل تركية جوهرية بالنسبة لتركيا تضمنت عدم ممانعة تركيا بوحدة الصف الكردي بين العراقيين والسوريين والمضي بأتجاه تقرير مصير أكراد سورية والعراق في دولة موحدة. في حين أن تركيا تقف بالضد من نشاطات حزب الاتحاد القومي الديمقراطي PYD الموالي لحزب العمال الكردستاني التركي PKK".
واكدوا ان "اوغلوا اشار الى ان الشعب السوري اذا قرر اي شيء بشأن حقوق الأكراد في سوريا فإننا نحترم قراره"، مستدركا ان "PYD يستغل خسارة الاسد لسيطرته وهذا ما لا يمكن لتركيا القبول به".
وبينوا أن "اوغلو ابلغ بارزاني ان رفع صور زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله اوجلان دليل على قدوم هؤلاء من مرتفعات قنديل الى سوريا"، مشددا على ان "حماية امن قنديل يعد الان ضرورة ملحة ويجب ان تستمروا معنا في مواجهة العمال الكردستاني".
واوضحوا ان "النقطة الثالثة في الرسالة التركية لبارزاني تضمنت ضرورة عدم الثقة في PYD"، منوهة الى ان "PYD كان في البداية داعما لنظام الرئيس السوري بشار الاسد ولكن عند زيارته الى اربيل قام بتغيير توجهه السياسي، فضلا عن ان المجلس الوطني السوري لا يرضى بـPYD".
وتابعوا أن "النقطة الرابعة والاخيرة من الرسالة التركية للبارزاني اكدت على ضرورة دعمه للمجلس الوطني السوري"، مشيرة الى ان "اوغلو اوضح لبارزاني ان جزءا من المعارضة يعمل من اجل مصلحة الاسد".
وتشهد العلاقات العراقية التركية توتراً ملحوظاً منذ عدة أشهر، ازدادت حدتها في الفترة الأخيرة وخاصة بعد تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط إلى تركيا من دون موافقة الحكومة المركزية، حيث أعلن وزير الطاقة التركي تانر يلدز، في الثالث عشر من تموز الماضي أن تركيا بدأت استيراد ما بين 5 و10 شاحنات من النفط الخام يومياً من شمال العراق، مبينا أن تلك الكميات قد تزيد إلى ما بين 100 و200 شاحنة يومياً، فيما أشار إلى أن تركيا تجري محادثات كذلك مع حكومة إقليم كردستان في شمال العراق بشأن مبيعات مباشرة للغاز الطبيعي لتركيا.
وتسببت مذكرة الاعتقال التي صدرت بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة "الإرهاب" بنشوب أزمة جديدة بين الطرفين، إذ دعا أردوغان المالكي في العاشر من كانون الثاني الماضي إلى اتخاذ إجراءات لاحتواء التوتر الذي يتناول قضية الهاشمي وضمان محاكمته بعيداً من الضغوط السياسية، واعتبر أن الديمقراطية ستتأثر سلباً إذا تحولت الشكوك لدى شركاء التحالف الحكومي إلى عداء.
ثم تطورت الأزمة لتصل إلى أوجها عقب اتهام أردوغان المالكي في الرابع والعشرين من كانون الثاني الماضي بالسعي إلى إثارة "نزاع طائفي" في العراق، كما حذر من أن أنقرة لن تبقى صامتة في حال أقدمت بغداد على هذه الخطوة كونها لن تسلم منها، فيما رد الأخير معتبراً أن تصريحات نظيره تشكل استفزازاً للعراقيين جميعاً، مؤكداً رفض التدخل في شؤون العراق الداخلية.
وحملت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي في تموز الماضي شخصيات سياسية عراقية مسؤولية تأزم العلاقات مع تركيا، وفي حين أعربت عن رفضها للمحاولات "الطائفية والقومية" التي تهدف للتدخل الخارجي في الشؤون العراقية، اعتبرت تصريحات المسؤولين الأتراك "تدخلا غير مقبول".
