قامت مجموعة مسلحة ترتدي زيا عسكريا باختطاف 16 عاملا من العمال الاتراك والذين يعملون في مشروع ملعب اولمبي في منطقة الحبيبية شرقي بغداد يوم الأربعاء المصادف 2 أيلول 2015. هدف الاختطاف ما زال غامضا , حيث صرح عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد السيد سعد المطلبي ان " الحادثة قد تكون ذات ابعاد إقليمية او لأهداف إرهابية او لأجل المال وتنافس من اجل العمل ". بغض النظر عن الهدف , العملية تعتبر انتكاسة كبيرة لمحاولة السيد حيدر العبادي ومساعدوه للإصلاح والذي يشمل أيضا الجانب الاقتصادي للبلاد. هناك عشرات بل مئات الدراسات العالمية وصلت الى استنتاجات مفادها ان هناك علاقة عكسية بين العمليات الإرهابية والاستثمار الأجنبي. أي ان العمليات الإرهابية تخلق ظروف غير طبيعية وغير امنة والتي بدورها تطرد المستثمر الأجنبي. تصور لو كان لديك مبلغ 10 ملايين دولار , فهل ستستثمرها في بلد يترعرع به الإرهاب وبدون مبادئ او قيم فلا يفرق بين صغيرا وكبير , امرأة او رجل , جامع ونادي , شهر ذي القعدة او ربيع الأول , كربلاء او مول في نيجيريا ؟ او تستثمر العشرة ملايين دولار في بلد يهاب به القانون وتحترم فيه الروح البشرية ويحلم مواطنوه بمستقبل زاهر؟ عندما اختارت الشركات التركية الاستثمار في العراق انما جاءت وفق دراسة الكلفة والفائدة من هذه الاستثمارات. بالتأكيد فان ما جرى لعمال الشركة التركية في بغداد من الاعتداء عليهم سوف يرسل رسالة سالبة الى بقية الشركات العالمية مفادها ان الوضع الأمني في العراق غير مستقر وتطاول المجاميع المسلحة على القانون مستمر. هذه حقائق اكتشفتها الدراسات الاقتصادية على مجموعة من الدول التي عانت من الإرهاب في النصف الثاني من القرن الماضي. هناك دراسة كشفت ان الاستثمارات الأجنبية قد ارتفعت كلما تقلصت عدد الهجمات الإرهابية في كولومبيا في أعوام الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي. دراسة أخرى وجدت ان العمليات الإرهابية في اسبانيا واليونان بين منتصف السبعينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي قد سببت بانخفاض في الاستثمارات الأجنبية في اسبانيا بنسبة 13.5% وفي اليونان بنسبة 11.9%. اسبانيا واليونان خسرت مصاريف رأسمالية قدرت بنسبة 7.6% و 34.8% على التوالي.

وعليه , فانه بغض النظر عن الطريقة التي ستحل بها قضية المخطوفين الاتراك , فأنها ستترك خوف وقلق عند المستثمر الأجنبي او حتى عدم الاقتراب من العراق . الخاسر الأول من هذه الاعمال الاجرامية هو المواطن العراقي الذي يطمح ان يجد عمل يؤمن معيشته او الاب الذي ينتظر فرج الله حتى يتعين احد ابناءه او بناته , او الزوج الذي يأكل الايجار اكثر من نصف راتبه ويطمح ان تعثر زوجته على الجوهرة الثمينة , عمل في احدى دوائر بغداد . العملية جاءت أيضا ضربة موجعة لتوجهات حكومة العبادي الإصلاحية , حيث ان اختطاف 16 مواطن اجنبي جاءوا لتعمير البلد يعد إهانة واستهتار بقدرة القوات الأمنية وتعطي صورة عن قوة هذه المجاميع ودقة تدريباتهم و دقة عملياتهم ولا سيما ونحن نتحدث عن بغداد المطوقة بعدد من الاطواق الأمنية .

ولهذا السبب فقد استقبلت عملية الخطف بالرفض والشجب السريع من قبل السياسيين والامنيين. وزارة الداخلية شجبت العملية وامرت بتشكيل لجنة من كبار الموظفين الأمنيين للتحقيق فيما اعتبر محافظ بغداد السيد علي التميمي ان اختطاف العمال الاتراك يعرقل مشاريع الاعمار والبناء التي تقوم بها الشركات العاملة بالبلاد , معتبرا ان ذلك يعطي " انطباعا سلبيا " على الوضع الأمني والسياسي في البلد. رئيس كتلة كفاءات النيابية السيد هيثم الجبوري اعتبر خطف العمال الاتراك خطة لفتح فجوة جديدة لأشغال الحكومة , مبينا ان " الإصلاحات الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا ازعجت البعض ولا تروق لهم" .اما رئيس لجنة الشباب والرياضة السيد جاسم محمد جعفر فقد عد عملية اختطاف الاعمال الاتراك " إساءة لسمعة العراق ومدينة الصدر ", داعيا الأجهزة الأمنية وأهالي المدينة الى العمل على اطلاق سراحهم , فيما اعتبر ان العراقيين ليس من "شيمتهم خيانة " ضيوفهم .

لا اعتقد ان العملية كانت عملية فردية او مجموعة من الشباب الطائش تريد الثأر عن تصرفات حكومة ارد وغان تجاه العراق او شعورهم بسرقة الاتراك أعمالهم , وانما اعتقد ان العملية عملية منظمة وراءها قوة ومال كبير وسياسيون من الوزن الثقيل الهدف منها اشغال الحكومة عن تنفيذ مطالب المتظاهرين والتي كانت اغلبها هو هم توفير فرص العمل , أرادوا منها ارباك الوضع الأمني الداخلي لأجل تخفيف الضغط على مجاميع داعش على جبهات القتال ,أو ارسال رسالة الى العالم ان العراق ما زال يعاني من التدهور السياسي والأمني وهو خبر يستفيد منه المستثمر الأجنبي بعدم دخول العراق .

بغض النظر عن هدف الاختطاف , على الحكومة العراقية أولا بالتصريح عن هوية المنفذين لهذه العملية الاجرامية , خاصة وان الحكومة تحاول استخدام الشفافية مع المواطن العراقي , وثانيا الضرب بيد من حديد على منفذي هذه العملية مهما كانت هويتهم الحزبية او الحزب الذي خلفهم . قضية اختطاف العمال قضية بلد وقضية اقتصاد وتنمية وقضية تخص اكل وشرب المواطن العراقي. ارجوا ان لا تقع حكومة السيد العبادي بنفس الخطأ الذي وقع فيه السيد نوري المالكي والذي وعد المواطن العراقي بالتحقيق وإعلان نتائج التحقيق لعشرات القضايا المهمة ولكن مع كل الأسف لم يحقق ما وعد المواطن به والنتيجة لقد كثر اعداءه حتى من الاخوان.