أيحق لنا أن نبرّئَ الدولة العراقية التي تأسست بعد ربيع 2003 من كل ما لحق بنا من قتل وتصفيات؟ أنا شخصيا مستعد للتبرئة هذه، وآيتي في ذلك أن قضية العنف وكراهية المذهب الآخر واعتقاد التفوق والتفضيل ثقافة سائدة بيننا منذ مئات السنين، لكنها تضْمر في فترة بسبب من قوة او حياء وتشتد في عدمهما، وما لمسناه خلال السنوات العشر الماضية يؤكد ما نذهب اليه.

وهذه معادلة لا تتعلق ببلد بعينه، ففي أكثر البلدان استقرارا نجد أن الأنشطة المسلحة ومظاهر التجاوز على الآخرين تزداد كلما ضعفت الدولة وتراجعت القوانين فما بالك في بلاد أضعف مفصل فيها هي الدولة، الدولة التي لا يشعر المواطن فيها باحترام لها، وهنا أعْدِل عن رأيي الأول فأقول: الدولة متهمة في كل ما يحصل للمواطن من قتل وإرهاب ونفي وفقر ذلك لأنها لم تقوَ على بسط نفوذها إلا على المناطق الأكثر ضعفا منها، ولو اشتبكت عشيرتان في وسط أو جنوب العراق بما يمتلكان من قوة وأسلحة لوجدنا عجز الدولة عن فك اشتباكهما هذا، بل لو أصدر قاض حكما بسجن شيخ عشيرة ما لأتهامه بالإرهاب مثلا أو رجل دين معمم بدعوى التحريض على القتل (وما أكثرهم) لسارعت جهات عدة للتدخل والسعي لإطلاق سراحهما، وهنا سنجد الدولة أضعف من أن تقف بوجه أحد في قضية كهذه .

قبل أسابيع أقدمت وزارة الأوقاف في مصر على منع 55 ألف إمام وخطيب في مساجدها بتهم التحريض على الارهاب وإشاعة ثقافة الكراهية وكانت قد أغلقت أكثر من قناة تلفزيونية ومحطة راديو بالتهم ذاتها في حملة لإيقاف العنف وهو إجراء تخلفت عن اتخاذه الدولة العراقية مع يقينها ويقيننا جميعا بأن الآلاف من مساجدنا وحسينياتنا منابر جاهزة لتصدير كل انواع الارهاب والبغضاء والكراهية بين المذاهب وبحسب متابعتنا واستماعنا لما يُقرأ ويخطب به في صلوات الجمعات وفي المناسبات الدينية نجد أنْ لا رقابة على الكثير من الخطب تلك، وهناك المئات ممن يغذّون الارهاب من حيث يعلمون أو لا يعلمون، وأشهد أني لم أسمع من خطيب شيعيٍّ كلمة مناسبة، طيبة بحق عائشة مثلاً، مثلما لم أسمع من خطيب سنيٍّ كلمة مناسبة، غير طيبة بحق معاوية مثلاً.

لم تتبن الدولة العراقية برنامجاً واضحا واستراتيجياً في معالجة قضية أساسية هي محور الصراع بين الطائفتين منذ 1400 سنة، وإن ظلت على تجاهلها هذا سيفتك الارهاب بنا ثانية وثالثة وإلى ما يشاء الله، وستتسع الهوة بين الفريقين أكثر وأكثر ذلك لأننا أمة لا تعيش حاضرها، بل هي غير معنية بالمستقبل، وهنا تتهم الدولة ثالثة ورابعة لأنها المسؤولة بالدرجة الأساس عن ذلك، وما لم تستعن بمكاتب استشارية عالمية متخصصة في معالجة قضايا مستعصية مثل هذه لن تنفع الترقيعات التي تمارسها الطائفة هذه او تلك، وما نسمعه في البصرة من قيام مجاميع سنية ارهابية قادمة من خارج المدينة بقتل أئمة وخطباء بصريين من أهل السنة بدعوى إجبارهم على الهجرة ومغادرة المدينة أمر يدعو للقلق حقا بل ويزيدنا قلقا وحيرة أكثر مسؤولية أحد سكان مدينة الصدر- منطقة الحواسم- عن تفجير سرادق العزاء الذي ذهب ضحيته العشرات من الأبرياء هناك، وبهذا يسجّل الارهاب سابقة خطيرة تتجاوز مفهومنا لدواعي القتل لأن مجتمعنا بدأ ينقسم طولياً .

قد لا تتمكن الحكومة العراقية الغافلة أو العاجزة عن معالجة احتقان أنفس وضمائر أبناء الطائفتين ممن لم يحصّنوا أنفسهم من امراض الطائفية أو الذين نشأوا واستقام عودهم عليها خلال السنوات والعقود الماضية، إلا أنها متمكنة وقادرة من الشروع بالخطوة الصحيحة الأولى في ذلك من خلال إعادة النظر في المناهج الدراسية ومراقبة وسائل الإعلام والسيطرة على المنفلتين من الخطباء والأئمة في المساجد والحسينيات والأسواق والمجالس الخاصة في قمع كل مظاهر التطرف والعنف والبغضاء والغلو وما على شاكلة ذلك من وسائل التفريق والكراهية. ولعل بناء المجتمع المتحضر من خلال المؤسسات القانونية المدنية الذي يؤدي بالضرورة إلى - تحجيم دور شيوخ العشائر والمتقولين من رجال الدين على الله بهتانا- وإتاحة القدر الأكبر من الحريات بين الشباب سيكون اقصر الطرق لذلك.