جمال حسني مبارك هو النجل الأصغر للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، الذي يقبع في السجن هو و ولديه، و يحاكم أمام محكمة جنايات القاهره فيما سُميَ ب " محاكمة القرن ".


جمال الحرامي الوضيع هذا، سرق مليارات الدولارات من فقراء مصر و معدميها، من سكان مقابرها و عشوائياتها، المحرومين من أبسط مقومات الحياة الآدميه، وهو الماء الصالح للشرب، دون أن يرتكب مخالفه قانونيه واحده على الورق، و هذا يذكرني بما ذكره القاضي النزيه رحيم العكيلي، الرئيس السابق لهيئة النزاهه قبل 3 أو 4 سنوات في برنامج سحور سياسي، عندما أشار إلى أمرين مهمين جواباً على سؤال من مقدم البرنامج و هما :

1- نعم اليوم نحن لا نختلف عن النظام السابق، فهناك أيضاً الكثير من العراقيين هم فوق القانون، و هم محصنون ضد أي محاسبه قانونيه، رغم مستنقع الفساد الغارقين فيه، كما كان الحال لأسرة صدام و أقاربه.

2- إن أغلب السرقات الكبيره، و التي هي بمئات الملايين من الدولارات للسرقه الواحده في المشاريع الكبيره، هي على الورق سليمه تماماً، و لا نستطيع أن نحاسب أحداً عليها رغم معرفتنا المؤكده بوجود فساد كبير فيها، من سرقه و عمولات و رشاوي.


بإختصار شديد، و دون الخوض في تفاصيل حول قرارات ناديي باريس و لندن للبنوك الحكوميه و الخاصه الدائنه في كيفية إدارتها للقروض متعثرة السداد للدول المدينه و منها مصر، فإن الحرامي الوضيع جمال مبارك كان يفاوض الناديين، و خصوصاً نادي باريس لشراء حقوق ديون مصر متعثرة السداد، من خلال شركته المسجله في لندن بأقل كثيراً من قيمتها الحقيقيه، و في بعض الأحيان ب 30% أو حتى 20% من قيمتها الفعليه و هي بمئات ملايين الدولارات.


ما أن يتم شراء هذه الديون و تصبح حقوقها مملوكه لشركة جمال مبارك، حتى يأمر الحرامي الكبير المخلوع حسني مبارك " المالكي "، حكومته بتسديدها فوراً، و منحها الأولويه في السداد على الديون الأخرى، و هكذا إستمرت عجلة الفساد الفاجر في دورانها، و التي راكم بها جمال مبارك مليارات الدولارات من أموال السحت الحرام.

السؤال، لماذا سكت رؤساء الوزرات، و وزراء الماليه، و باقي الوزراء في الحكومات المتعاقبه على هذا الفساد الفاجر، و هُم على إطلاع تام على دقائق تفاصيله، و الجواب سهل و بسيط جداً، لأنهم جمييييييييييييييييييعهم حراميه جبناء فاسدون، ينتمون لطائفه واحده هي الطائفه الفاسده، و يشدهم عصب واحد هو عصب الفساد الفاجر، ففي مصر كما في العراق، أنت أقرب إلى سلطة عصابة الحراميه السرسريه الجاثمه على الصدور و مركز صنع القرار فيها كلما كان فسادك أكثر فجوراً.


قبل أيام نشر  الخبر أدناه :


العبادي مخاطبا بغضب كبير الفاسدين في حكومة المالكي “صدام أشرف منكم يافسدة”



أمر رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي بتجميد نشاطات أحمد نوري المالكي ومنع دخوله مجلس الوزراء, وتقطيع الشبكة الأخطبوطية المرتبطه به التي تُهيمن على توزيع العقود التجارية الكبرى للدولة العراقية وملاحقة أفراد تلكَ الشبكة الذين سرقوا مليارات الدولارات من المال العام.

ومن أبرز طرق سرقة المال العام التي أكتشفها العبادي,لهذه الشبكة الفاسدة, يأتي عن طريق مفاتحة شركات صينية وكورية وغيرها لتنفيذ مشروع محدد وبعد أن تقوم تلك الشركة بعرض مبلغ مثلاً “100 مليون دولار” لتنفيذ هذا المشروع ,تقوم هذه الشبكة الفاسدة وبتوجيه من أحمد المالكي بمنح العقد لشركة وهمية مرتبطة به مسجلة بأسم شخص من “طويريج” على الأرجح, بمبلغ “400 مليون دولار” وبما ان هذه الشركة الوهمية موجودة على الورق فقط وليس لها وجود, تقوم ببيع العقد ل “مقاول ثانوي” الشركات الصينية أو الكورية التي تمت مفاتحتها منذ البداية بنفس المبلغ الذي طلبته تلك الشركة “100 مليون دولار” وهنا تكون فائدة أحمد المالكي وشبكته “300 مليون دولار” من دون عناء بعقد واحد, فتسائل العبادي كم عقد في الأسبوع تمنح هذه الشبكة الفاسدة وكم في الشهر وأين تلك المبالغ الطائلة التي سرقوها من المال العام.

وبعد أن أكتشف العبادي ان مصعب عبد الفلاح السوداني نجل وزير التجارة الأسبق الذي هربه المالكي من السجن بمحكمة صورية جرت في مكتبه, الى الآن مطلوب للشعب العراقي بتسع عقود من مفردات البطاقة التموينية التي كان يستلم أموالها من “لجنة العقود بمكتب المالكي” التي يشرف عليها أحمد المالكي, ولم يُسلمها للشعب العراق, وكانت وزارة التجارة تقول لوكلاء البطاقة التموينية “تطلبون الشحنة في البحر لم تصل بعد” ولم تصل تلك الشحنات المزعومة لحد الآن, حتى شاط غضب العبادي وقال “صدام أشرف منكم يافسدة كان يعطي الشعب 20 مادة في الشهر وأنتم تعطون ثلاث مواد وتسرقون 17 مادة. إنتهى نص الخبر.

الواقعه كما نقلها الأستاذ الطائي نقلاً عن الوزير الدراجي ملخصها (( في أحد إجتماعات مجلس الوزراء، طرح رئيس المجلس نوري المالكي على التصويت مشروع إسكان لإحالته إلى إحدى الشركات العالميه قيمته 500 مليون دولار، فإعترض الدراجي كون المشروع يدخل في صلب إختصاص وزارته، و طلب منح وزارته فرصة إستجلاب عروض أخرى، فوافق المالكي على مضض، و فعلاً تمكن الكادر الفني في الوزاره إستجلاب عروض من شركات عالميه محترمه لنفس المشروع كان أحدها ب 100 مليون دولار فقط. وفي إجتماع المجلس قدم الوزير عرض الشركه للمالكي، فما كان منه إلا أن حفظه و لم يعرضه على مجلس الوزراء للتصويت عليه. و كالحراميه الصغار، إنتظر المالكي تغيب الدراجي عن أحد إجتماعات مجلس الوزراء لإنشغاله بأمر ما، فما كان منه إلا أن أخرج العرض الأول الذي بقيمة 500 مليون دولار و عرضه على التصويت وتمت الموافقه عليه و إحالته.


ما يؤكد صحة الخبر أعلاه و مصداقيته، هو عدم صدور تكذيب من مكتب المالكي و الناطق بإسمه علي الموسوي، كما لم يقم الماكي دعوه قضائيه يشتكي فيها على الأستاذ الطائي بتهمة التشهير و تشويه السمعه، و القضاء، و قاضي القضاة مدحت المحمود، كانا في حينه طوع إشاره من بنانه، أم إن الأمر لا يعنيه مصداقاً للنكته التي تقول، إن جُلْ ما قام به الأميركان في نيسان 2003، هو إنهم أخرجوا الحجاره من أفواه العراقيين ليصُمَ أفراد عصابة الحراميه السرسريه الجاثمه على صدورهم آذانهم بها.

بقي سؤال أخير و عتب لجميع أنصار المالكي و محازبيه و مؤيديه، هل هي الطائفيه البغيضه التي تعمي العقول قبل العيون تجعلكم مُصرين على تأييدكم له، متجاهلين كل ما تكشف من حقائق الفساد الفاجر لثمانه العجاف و هي غيض من فيض فساده الفاجر الذي ستكشفه الأيام القريبه القادمه، متناسين كل الكوارث و المصائب التي جرتها على العراق قراراته الغبيه، و سياساته الحمقاء، وما الهزيمه المُذِله النكراء للجيش العراقي، ليلة 10/9 و كل تداعياتها المأساويه الغير قابله للإصلاح مع الأسف أبداً، لأنها أحدثت جروحاً لا تندمل، إلا نتيجه حتميه لهذا الغباء و الحُمق أم هو العزه بالإثم و الإصرار على الموقف الخطأ، أم ماذا ؟؟؟؟؟؟؟.