الجميع ينظرلشرعية الميزانية من خلال أحكام الدستور ؛ الذي توافق عليه المجتمع وما تحقق له ؛ وينظر لتطبيق ما جاء بالدستور ومضامينه ؛ حتما ستتحقق العدالة كما يفترض ؛ وأهمها تحقيق مصلحة المالك ؛ المواطن والعائلة ؛وينظر مدى تطبيق مواد الدستور29 و30 و31 وما يتبعها 

ومن هنا ننظر للميزانية وتطبيقها وفقا للعناصرالاتية ( المواطن- السلطة – الثروة – الميزانية ) 
ونحدد ملكية الثروة و صندوق التقاعد ؛ لنحدد من هو الاحق بالانتفاع ؛ وعلاقة المالك بالادارة ؛ وبعد تحديد عنصري المالك والاداري المكلف ( السلطات الحكومية وتكليفها من قبل المالك ) 

وحينذاك ننظر للميزانية على ضوء الدستور والاعراف ؛ ونمثل الامر بالشركة المساهمة ؛ للادارة أجر بتكليفها سواءً في الشركة المساهمة أو السلطات ؛ وفقا لتشريعات قانونية ؛ وحتما المصلحة الكبرى للمالك ؛ والحفاظ على الثروة ( الاساسية ) وتشريع كيفية التصرف بها . 

ووفقا لما جاء بالدستور مبدئيا وفق تحليل المواد (27و29 و30 و31 ) نثبتها بالاتي : 
المادة (27): اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.
ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال. المادة (29): أولاًً :ـ أـ الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية.
ب ـ تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. 
ونختصر المادتين 30 و31 ونثبت خلاصة لهما [ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ... وتكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين ؛ 
لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
ومن المهم التأكيدعلى الوضع القانوني للسلطة ؛ كونها مكلفة من المواطن المالك ؛ ومثال إدارة الشركة المساهمة ؛ من حيث إستحقاقهم للاجر ومكافأة ؛ وتقاعد يساهموا بإدخار نسبة من راتبهم يساهم رب العمل بجزء منه ؛ وينقطع الاجر سواء للعامل في الشركة أو الموظف في الدولة من إستحقاق الاجر ؛ وإستحقاقه من صندوق التقاعد ؛ وهنا تاكيد ملكية الصندوق وعائديته للمتقاعد ؛ ولا شأن للشركة أو الدولة والميزانية بتاك الاموال ؛ ونكرر الاموال ملك المساهمين في الشركة واموال الميزانية هي ملك للمواطن كما جاءت بمادة الدستور 111 المادة (111):
النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. 
وهنا ينظر المواطن للميزانية وفق مضامين الدستور والتحليل : هل تم تحقيق إنتفاع المالك بثمرة ملكيته ؛ والمتقاعد قد إنتفع وفق التشريع التقاعدي ووفق أحكام القوانين المدنية ؛ أم لا ؟ وهنا السؤال الاكبر والواضح ؛ هل يحق للادارتين الشركة والحكومية الانتفاع وتترك المالك ؟