بعد أن اعلن العراق افلاسه نتيجة سوء السياسة الاقتصادية وغير الاقتصادية وما ارتكبه البعض من اللصوص العاملين في ادارة البلد من سرقات اقل ما يقال عنها (سرقات العصر) لحجم المبالغ الكبيرة التي سرقوها ..ولاجل معالجة وانقاذ ما يمكن انقاذه ..لابد من اعادة دراسة الواقع الزراعي لاهميته في استمرار حياة البشر ..

لقد انفق العراق مئات الملايين من العملة الصعبة لاستيراد المحاصيل الزراعية بمختلف اشكالها .. وهذا انفاق غير مبرر وغير مقبول ..اذا ما علمنا انا العراق يمتلك كل مقومات الزراعة .. ما لم تمتلكه بقية الدول، وكان العراق من اوائل الدول المصدرة للعديد من تلك المحاصيل الى الدول المجاورة والدول الاقليمية في السنوات قبل الحصار وقبل الاحتلال البغيض للعراق عام 2003 ..

لقد سار سياسيو البلد على الخط المرسوم لهم تعطلت بسببه الزراعة ولحقت بها الصناعة، واصبحت هاتان الوزارتان جسدين مريضين تستورد كل شيء من اجل يقائنا على الحياة لاتقوى على الانتاج ..

اكثر من اثني عشر عاما والانفاق على الاستيراد مستمر دون ان تهتز ضمائر المسؤولين ..او تجد من يسأل لماذا هذا الاسراف ؟؟؟

ولمصلحة من تعطيل هاتين الوزارتين وخصوصا ..الزراعة ومن هي الجهة المستفيدة من كل ذلك ؟؟؟

اسئلة كثيرة لا أريد ان تخرجني عما اريد ان اقترحه على المسؤولين في المجال الزراعي ..وخصوصا ونحن مقبلين على تقليص رواتب الموظفين والمتقاعدين..وماذا بعد من هذه الحكومه من (أنجازات) لا يعلم بها الا الله..؟؟

المهم هنالك مساحات كبيرة وكبيرة جدا من الاراضي الزراعية هي ملك صرف للمواطنين …واخريات لدى اصحابها عقود مع وزارة الزراعة متروكة منذ مدة طويلة ..

ارض خصبة معطاء حزينة تشتاق الى من يزرعها ..الى من يحييها … من يسقيها .. الكل يتفرج الفلاح لايقوى على زراعتها بسبب عدم قدرته على شراء البذور والسماد والوقود وادوية مكافحة الافات الزراعية لارتفاع اسعارها في الاسواق المحلية .. ورفع دعم الدولة للفلاح من اجل استمراره في زراعة هذا الكنز الذي لايعرف قيمته واهميته الا من ينتمي الى هذه الوطن ؟؟

ولاجل النهوض بالواقع الزراعي والحد من انفاق المبالغ الطائلة للاستيراد على وزارة الزراعة عقد ندوة موسعة تدعو فيها جميع الفلاحين او من يمثلهم لوضع السبل الكفيلة للنهوض بالزراعة..

وتقديم التسهيلات الضرورية والدعم المباشر وغير المباشر لتجهيز الفلاحين بالبذور والسماد وبقية المستلزمات التي اشرت اليها انفا واصدار جداول تحدد نوع الحاصل الزراعي الذي يزرع في هذه المنطقة ونوع الحاصل الذي سيزرع في بقية المناطق ..وذلك لسد الحاجة المحلية بكل الاصناف الزراعية.. وبالتأكيد سيتم الاخذ بنظر الاعتبار طبيعة الارض الزراعية وطاقتها لاستيعاب هذا النوع وغيره من المحاصيل .

مع اصدار توجيهات وتعليمات وضوابط بهذا الصدد ..وتبليغ الفلاحين وملاك الاراضي الزراعي ..بان وزارة الزراعة ستقوم بمصادرة الاراضي الزراعية التي لم يقم اصحابها بزراعتها بعد استحصال الموافقات القانونية …من اصحاب الشأن..

ان تحقيق النجاح بالواقع الزراعي لا يتحقق الا بعد ان تقوم وزارة الزراعة بدعم الفلاحين كما اشرنا .. ومتابعة المسؤولين في وزارة الزراعه الفلاحين وزيارتهم بين فترة واخرى للوقوف على ما تم زراعته وازالة كافة العقبات التي تقف بوجه الفلاح التي تمنعه من الزراعة والانتاج وبهذا نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي بسد الحاجة المحلية وتصدير الفائض منها..

وعلى اقل تقدير تستطيع الحكومة الاستقلال باتخاذ القرارات في الجانب الزراعي .. وعدم الرضوخ للدول التي ستورد لنا هذه المحاصيل بعد أن أعلنا حالة الافلاس ……..وبنجاحنا نستطيع عند ذاك ان نقول

ان لم يكن طعامك من فأسك ….فلن يكون قرارك من رأسك

ومعذرة لبساطة الطرح