قد تغيب الكثير من النقاط المهمة في الاتفاقات المبرمة على اساس التفاهمات بين الإقليم وحكومة المركز في بغداد وخصوصا اذا توقفنا عند الإنفاق النفطي بينهما سنجد ان هناك فقرة مهمة في هذا الاتفاق لم يتم توضيحها حتى من قبل البرلمان العراقي بل وجدنا تهريجا من بعض أعضاء اللجنة المالية في البرلمان كما هو السيد فالح الساري الذي تطرق الى قضايا مخيفة في التصدير النفطي من قبل الإقليم وانه يُصدّر فقط من نفط كركوك بما يقارب أربعمائة برميل يعطي 150 الف برميل الى بغداد والباقي لمنافع الإقليم لكنه لم يذكر ان الاتفاق فيه مادة مهمة تمنح الحكومة حق عدم دفع اي شيء لهم فيما لو أخلو بالاتفاق وهي المادة 11 الفقرة ثالثا من الاتفاق التي تنص على ""في حال عدم الإيفاء من اي طرف ( حكومة المركز في بغداد وحكومة إقليم كردستان ) بالتزاماته النفطية والمالية المتفق عليها في هذه الموازنة يكون الطرف الاخر غير ملزم باي اتفاقات نفطية او مالية"" وهذا يضع المسؤولية على البرلمان العراقي الذي لا نجده سوى انه يبحث عن المشاكل والصراعات السياسية التسقيطية وليس غريبا على برلماننا الهميم في الخوض بمعارك جانبية بعيدا عن إقرار القوانين التي تمس المواطن العراقي ولم يفلحوا سوى بإقرار قوانينهم الخاصة بهم من امتيازات وغيرها.

وعليه ان البرلمان تقع عليه مسؤولية كبيرة في توضيح التشريعات الى الرأي العام والى المؤسسات الاعلامية ودون ترك الناس بهذه الضبابية والدخول في مشاحنات ومهاترات جانبية قد تؤدي في النهاية الى خلافات كبيرة تهدد العملية السياسية ثم لماذا يبقى التشكيك في ساحة الحكومة من خلال الاخذ ببعض فقرات الاتفاق وترك باقي الاتفاق مبهما دون وضع النقاط على حروفه ولذلك نحن كمتابعين لم نسمع بهذه الفقرة من اتفاق النفط بين حكومة المركز واقليم وكردستان