الكثير من القرارات التي تم اتخاذها من قبل السيد السيد رئيس الوزراء العبادي والمبنية على رؤية الحكومة العراقية هي جاءت وفقا لرؤية منفتحة وواضحة لبناء سياق الدولة بالشكل الصحيح وقد كانت القرارات التي تخض البنية العسكرية وقياداتها قد اعطت نتائج جيدة على الوضع الامني ودخول المناطق التي تسيطر عليها داعش والتي سقطت بيد التنظيمات الارهابية الى التشكيلة الحكومية بكامل طاقم مجلس الوزراء وغير ذلك من القرارات المهمة التي تمس حياة المواطن واستقراره .

تعود الحكومة اليوم بقرار جديد اصر على اقراره السيد رئيس الوزراء وهو عدم السماح لأي من سيارات الدولة العراقية السير في الشارع دون وجود لوحات تعريفية ولأي من كان من مسؤولي الدولة كما اشار الى ذلك الناطق الرسمي لعمليات بغداد بالقول " قال المتحدث باسم عمليات بغداد العميد سعد معن في بيان له تلقت وكالة كل العراق[أين] نسخة منه ان"الحظر سيشمل العجلات الحكومية والمدنية ولكافة الوزارات والمؤسسات من التي لا تحمل لوحات تسجيل اعتبارا من الخامس من شهر كانون الاول المقبل ، مشيرا الى انه" سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين بعد هذا التاريخ" وهو في رأي الشخصي قرار سليم ونافع في ظل ما يجري من بعض سيارات الدولة المضللة تحديدا الذين يجوبون الشوارع في بغداد والمحافظات ويتجاوزون على الناس في الصغيرة والكبيرة ويدفعون بكل المارة الذين على طريقهم الى النزول عن الشارع وهذا يحصل حتى مع عدم وجود المسؤول معهم وانما هو استهتار وعدم تحمل للمسؤولية وعندما يسألون صاحبهم المسؤول عن تلك التصرفات الطائشة والغير منطقية وخارج حدود الاخلاق والقانون يبررون لهم أنهم قد يتعرضون الى الاعتداء من قبل الارهابيين وهو تبرير ليس في محله ، بل يصل احيانا الى رفع السلاح من قبل بعض المتهورين والطائشين من حمايات هذا الوزير او ذاك ويطلقون الرصاص على عامة الناس في سياراتهم وان تأذى احد فلن يسألوا عنه وهذه قمة النذالة وعدم التصرف بأخلاق ، ومن جانب اخر ان هناك الكثير من هذه العجلات استخدمت في عمليات الخطف والقتل والتفجير وغيرها ولابد من وضوح الحقيقة امام من يقف في الاسيطرات العامة في شوارع العاصمة على الاقل ولابد من وجود لوحة استدلال لمعرفة تابعية السيارة والا هناك الكثير من تلك السيارات خالية الارقام يدعون انهم من دوائر الدولة او تحديدا رئاسة الوزراء او المؤسسات الامنية الحساسة فتمر مرور الكرام على بسطاء الجيش والشرطة الواقفين فيها ، اذا اردنا ان نبني دولة بعيدة عن الوجهيات فلا بد من القبول بقرارات الحكومة الصالحة للمجتمع .