يبدو ان مشاريع وزارة الكهرباء في السنوات السابقة كانت توقع بحسب النظريات الستالينية نسبة الى الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين التي قالت عنه تقارير صحفية بريطانية انه الغى توقيع اتفاقية معينة مع الزعيم الصيني ماو تسي تونغ حينما زار الاخير موسكو واجريت لها تحاليل سرية لبرازه لمعرفة طبيعة شخصيته من خلال الافرازات الناتجة عن التحاليل من نقص او زيادة في البوتاسيوم وتاثيرات ذلك على التركيبة الشخصية له.
وما اخشاه بعد مرور نحو 66 عاما من تلك الحادثة ان تكون وزارة الكهرباء العراقية قد استخدمت تلك النظرية حين يوقع المسؤولون فيها عقود المحطات وصيانتها وصيانة شبكة التوزيع وغيرها من القضايا المرتبطة بالمنظومة الكهربائية، اذ يبدو ان الاموال التي هدرت على الكهرباء والتي تتجاوز 25 مليار دولار لم تستطع بناء منظومة متكاملة لان المسؤول الجديد ينفي ويحطم كل اثر للمسؤول الذي سبقه الذي بدوره هو الاخير يسلم الوزارة خربة قدر المستطاع ليحرج من يتسلم المسؤولية بعده وتلك ازمة اخلاقية قبل ان تكون سياسية والحديث عنها في هذه المرحلة لا طائل ولا فائدة ترجى منه سوى انتظار تغيير منظومة الحكم وعسى ان ياتي من يستطع ان يكشف ويحاسب المفسدين ويسترجع الاموال المختلسة ولو اني لست متفائلا كثيرا بذلك بحكم سنوات تجربة في عراق ما بعد 2003 الذي تقلد فيه صغار القوم مضمونا اكبر المناصب الحكومية والتشريعية.
ان واقع الكهرباء في الوزارة الحالية شهد بعض التحسن الملموس بين الحين والاخر وما مطلوب من الوزارة متمثلة بشخص وزيرها ان يواصل اداءه بالشكل الذي يجعله فوق الشبهات لحين اتمام مهمته بما يرضي الشعب ويبعده عن الاخفاقات والمخفقين الذين سبقوه ونالوا ما نالوا مما يستحقون او لا يستحقون على السن الناس ، ان البلد وواقع وزارة الكهرباء تحديدا لا يتحمل المزيد من السرقات والتلكؤات والتغاضي عن المقصرين لاجل عين هذا الحزب او ذاك المسؤول ، كما ان واقع الوزارة من الناحية المالية لا يتحمل المزيد من التجارب المكلفة والتي كانت تطبق في السابق لغرض سرقة الاموال وليس لغرض تحسين واقع المنظومة كما اثبت التجربة على ارض الواقع الملموس ذلك ، وعليه ان اي تجارب فاشلة تعني انعكاساً مباشراً على سمعة ادراة الوزارة في هذه المرحلة ومنها فكرة تجربة تحويل الكهرباء الى شركات اهلية وخصخصتها وتذويب الجهد الوطني والتملص من المسؤوليات الوزارية ، كما على الوزارة الالتفات الى شبكة التوزيع المتهرئة والمثقلة بالتجاوزات من قبل العاملين بدوائر الصيانة قبل المواطنين اذ انهم يتغاضون على التجاوز مقابل حفنة من الاموال ولاسيما اذا كان التجاوز من اصحاب الملاهي والمراقص الليلية بينما يتم تقطيع الاسلاك اذا كان التجاوز من اسر معدمة وتلك هي الازدواجية التي دمرت البلد في مختلف قطاعاته ومفاصله.ان الشعب لم يعد يتحمل الكثير من المنغصات ولولا التخديرات التي ما يزال مفعولها ساريا وتحقن باستمرار من على المنابر المختلفة بالوانها واشكالها اليومية او الاسبوعية كما يتم حقن سد الموصل الذي يمثل الحقنة الكبرى على مستوى الحكومة و السلطات والشعب والمنطقة لكانت الجماهير قد قالت قولها الفصل والحق في انهاء المأساة التي يعيشها البلد منذ اكثر من 13 عاما.
مقالات اخرى للكاتب