تشكل ظاهرة الطلاق في بلد خرج حديثا من اتون الدكتاتورية بعد أن عصفت به ثلاثة حروب على مدى العقود الثلاثة الماضية القاسم المشترك لأبرز آثار التغير البنيوي الذي عرفته خلال السنوات القليلة الماضية مختلف الشرائح الاجتماعية في العراق. إذ تعكس الزيادة المتنامية في عدد دعاوى الطلاق المرفوعة إلى المحاكم، مؤشرا عمليا على بوادر أزمة جديدة تخترق بسرعة متناهية بيت الزوجية، ما ينذر بتفكك الروابط الاجتماعية في البلاد، على خلفية ارتفاع نسبة الطلاق المتأتية من تداخل مجموعة من العوامل الموضوعية التي ساهمت بإنضاج وبلورة هذا الواقع المخيف، ولاسيما مشكلة نقص الوعي الثقافي والاجتماعي والديني للأزواج، فضلا عن عدم أهلية كثير من الشباب الدخول بعش الزوجية والشروع بمهمة بناء أسرة جديدة. وعلى الرغم من القرارات التي أصدرتها رئاسات المحاكم في بعض محافظات البلاد حول ضرورة اطلاع الباحثين الاجتماعيين على دعاوى الطلاق المقدمة قبل تداولها؛ بغية إصلاح ذات البين والحد من تفاقم هذه الظاهرة المقلقة، فإن معدلاتها ما تزال آخذة في التزايد، وبخاصة ضمن فئة الشباب الذين كثيرا ما اقتصرت زيجاتهم على فترة قصيرة، قد لا تتعدى في بعض الأحيان أشهر عدة. ويمكن القول أن في مقدمة الأسباب الرئيسة لوقوع أبغض الحلال عند الخالق تبارك وتعالى هو ارتفاع نسبة البطالة ما بين صفوف الشباب وتجاوزها الحدود المسموح بها على وفق المعايير المعتمدة عالميا، ما أفضى إلى جنوح الشباب المتزوجين صوب الطلاق، بوصفه أيسر الخيارات المتاحة للخروج من دوامة اليأس وفقدان الأمل، وما يصاحبهما من توترات عصبية متأتية في قسم كبير منها من متطلبات العائلة التي يصعب تحقيق أدنى مضامينها في ظل تفشي ظاهرة البطالة بمجتمعنا، ما يؤشر حقيقة أن الفقر والعوز أصبحا في مقدمة العوامل المساهمة بانهيار البناء الأسري الذي يشكل أبرز مقومات البناء الاجتماعي. ومن العوامل الأخرى المساهمة في نشوء هذه الظاهرة هو ما يتعلق بعدم ادراك بعض الشباب لمسؤولية الزواج التي تبدو امامهم سهلة المنال، وبخاصة حين تكون محفزاتها علاقة عاطفية قصيرة العمر، لا تسمح بتعرف الطرفين على بعضهما بعناية ودقة؛ بالنظر لسيادة الأجواء المحافظة على مجتمعنا التي من شأنها تضييق فرص قراءة أفكار وتوجهات الشباب المرتبطين على عجالة مع بعضهما. وبحسب المصادر القضائية، فإن حالات الطلاق التي حدثت في السنوات الماضية، جرى أغلبها بأسلوب ما يعرف قضائيا باسم ( طلاق المخالعة ). إذ يحضر الزوجان اللذان اقتنعا باستحالة العيش المشترك تحت سقف واحد، وهما متفقان على إجراء الطلاق والخلاص من هذا الواقع، مقابل تنازل أحد الطرفين عن جميع حقوقه أو بعضها، على وفق اتفاق الطرفين الذي يعبر في واقعه الموضوعي عن معالجة مشكلة عدم انسجامهما بطريقة التراضي خارج فضاء المحكمة.