منذ عدة اشهر وبعد استقالة وزير المالية رافع العيساوي, بدأت الحكومة تدرس موضوع سلم الرواتب الجديد, الذي من المفترض ان يقلل الفوارق ويقلص الفجوات في الرواتب التي يتقاضاها موظفي دوائر الدولة, وأن سلم الرواتب الجديد سيراعي مسألة الشهادة ,والخطورة ,وغلاء المعيشة, وأوضح وزير المالية وكالة علي الشكري ان قانون سلم الرواتب الجديد سيعالج جميع الاشكالات التي خلقها سلم الرواتب القديم التي وضعها الحاكم المدني السابق بول بريمر, وأن وزارة المالية قد شكلت لجنة لدراسة موضوع توحيد الرواتب , ووفقا" للسلم الرواتب الجديد سيتم تقسيم الراتب الى ثلاثة اقسام الراتب الاسمي, وغلاء المعيشة, ثم المخصصات, لكن الغريب في الامر لماذا لم يتم تغيير سلم الرواتب طيلة السنوات السابقة ؟وكيف بقي العمل بالنظام الذي وضعه الحاكم المدني بريمر رغم خروج قوات الاحتلال وحصول العراق على السيادة؟ ثم ان هذا القرار ألم يأتي متأخر بعض الشيء؟ ومتى سيتم تنفيذه على ارض الواقع؟ والملاحظ ان اهتمام الحكومة ينصب على مسألة توحيد سلم الرواتب وكأنها المشكلة الوحيدة التي يعاني منها المواطن العراقي , ماذا عن جيوش العاطلين عن العمل وسبل توفير فرص العمل لهم؟ واذا حصلت المعجزة وتوفرت فرص عمل ماذا بشأن المحسوبيات والفساد الإداري التي تشوب عملية التعيين في دوائر الدولة؟ ماذا اعدت الحكومة من خطط لتحسين قانون الرعاية الاجتماعية للأرامل والمطلقات في العراق؟ وهل درست سبل تحسين الواقع المعيشي لهذه الشريحة الكبيرة في العراق اذ بلغ عدد الارامل في العراق مايقارب اربعة ملايين ارملة هذا عدا اعداد المطلقات, وماهي خطط الحكومة لتحسين اوضاع المتقاعدين ومسألة الرواتب الهزيلة التي يتقاضاها المتقاعد في ضل غلاء المعيشة التي تتحدث عنه الحكومة ؟ وكيف يتمكن من مواجهة متطلبات الحياة في ظل ارتفاع الاسعار وقلة الرواتب؟ كل هذه الاسئلة من المفترض ان تفكر فيها الحكومة وتسعى لتحسين حياة شرائح أخرى ضمن المجتمع العراقي, أذ انها وفق هذه السياق تتعامل بمنطق مواطن من الدرجة الاولى ومواطن من الدرجة , وهي بهذا تحل جزءا" من المشكلة وتعالج موضوعا" يهم شريحة معينة وتهمل مشاكل الشرائح الاخرى, وتعامل اصحابها وكأنهم ليسوا من أبناء هذا البلد .