في الولايات المتحده و في أغلب التصنيفات التي تجريها الصحف و المجلات السياسيه و الإقتصاديه المتخصصه - وول ستريت جورنال، واشنطن بوست، نيويورك تايمز، نيوزويك ... - عند نهاية كل سنه، دائماً ما يأتي " رئيس مجلس الإحتياطي الفدرالي " من حيث الأهميه ثانياً بعد الرئيس الأميركي متقدماً على نائب الرئيس و وزير الخارجيه.
وفي ألمانيا صاحبة الإقتصاد الأقوى في أوربا و ربما العالم، يعين محافظ البنك المركزي - البوندسبانك - و مجلس إدارته بعد تصويت البرلمان عليهم مدى الحياة، أي إن وضعهم يشبه تماماً وضع رئيس محكمة التمييز و أعضاء المحكمه، فلا سلطه لأحد عليهم إطلاقاً إلا سلطة ضمائرهم، و إخلاصهم بتجرد لأمتهم و إجتهادهم للحفاظ على مصالحها، فلا مستشاره جميله ولا رئيس وزراء خريج كلية أصول الدين " المرموقه جداً جداً جداً "!!!!!!!! له أي سلطه من أي نوع عليهم.
هناك خطأ شائع و هو إن السلطات في الأمم المحترمه ثلاث - التشريعيه و التنفيذيه و القضائيه -، و هناك من يطلق على الصحافه السلطه الرابعه، و هي عندهم فعلاً سلطه، و سلطه نافذه و مؤثره، و بإمكانها تغيير نتائج الإنتخابات من خلال تلاعبها بالرأي العام و تأثيرها عليه، و موقفها المؤيد أو المعارض لهذا الإتجاه السياسي و الحزب أو ذاك، و يتناسون السلطه الأهم من كل هذه السلطات جميعاً و هي " السلطه النقديه ".
ففي أمم الأوادم تأتي أهمية " السلطه النقديه " ممثله بالبنك المركزي و إدارته من كونها هي السلطه المسؤله فعلاً عن رفاهية الأمه و مستوى معيشتها و أستقرار أقتصادها، و ذلك من خلال محافظتها على أستقرار قيمة العمله الوطنيه أمام باقي العملات الأجنبيه، بما يؤدي إلى أستقرار الوضع الإقتصادي، أو العمل على خفضها بما يساعد على تنشيط التصدير لتفادي إنكماش إقتصادي متوقع، و رفع نسبة الفائده البنكيه لمحاربة التضخم و رفع قيمة العمله الوطنيه أمام باقي العملات، و خفضها - الفائده البنكيه - لتنشيط الإستثمار و خفض قيمة العمله، و هكذا في قرارات حيويه و عظيمة التأثير في إقتصاد الأمه و رفاهها و مستوى معيشتها و السيطره على معدلات البطاله فيها من خلال قرارات تنشيط الأقتصاد و خلق وظائف جديده.
سنان الشبيبي و مظهر محمد صالح - مع حفظ الألقاب - أثبتت سنين خدمتهما إنهما من مستوى هذه العقول اللامعه في أميركا و ألمانيا، علماً و نزاهةً و إخلاصاً لأمه فاشله غير واعيه طايح حظها و بختها، ثبتَ إنها لم تكن تستحقهما لذا تم إقصائهما و بتعسف و بقرارات غير دستوريه ظالمه رغم إن رئيس مجلس الوزراء ناعل أجداد أجدادنا بالدستور و إلتزامه به، و في أحد خطاباته الأخيره عندما لم يترك و سيله للتشبث بالكرسي لم يسلكها قبل أن يُخلع كرر كلمة الدستور " تساطعش الف مره " ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ألذي لا يحمد على مكروه كمكروه الثمان العجاف للمالكي سواه.
مقالات اخرى للكاتب