يلاحظ المتتبع الاقتصادي ضعف القدرة الانتاجية البترولية في العراق خلال العقود المنصرمة مقارنة بالاحتياطات الكبيرة للبلاد مع كبر حجم ما يستورد من منتجات بترولية لأغراض الطاقة وهي خسائر مادية خطيرة يتكبدها الاقتصاد , نحن نعزو ذلك لعدة اسباب اهمها تخلف البنى التحتية وتهالك المنشات النفطية والمصافي فنيا مع ضعف الخبرات الفنية وحجم الفساد المالي والاداري الذي يقف شامخا ينخر جسد الاقتصاد عموما والقطاع النفطي خصوصا دون اجراءات رادعة.

هذه الاسباب جعلت المهتمين في القطاع النفطي مدركين لأهمية تطويره في سبيل نهضة العراق وقد تطلب ذلك وضع ركائز جديدة للسياسة النفطية من شأنها زيادة الانتاج وتوسيع نطاق الاستخراج بغية زيادة الايرادات .

بعد توقيع عقود جولات التراخيص دخلت الشركات لاعبا اساسيا في زيادة تلك الايرادات واصبحت ادوات فاعلة في التنمية وتوفير فرص العمل حيث تتضمن هذه العقود بنودا واضحة للمنافع الاجتماعية التي تكسبها الصفه القانونية الملزمة بالتنفيذ وتضع الشركات امام حقوق المسؤولية الاجتماعية تجاه مجتمعاتنا المحلية حيث وقع العراق 12 عقد مع شركات نفطية عالمية كبرى الا ان هذه العقود غير منشورة في موقع وزارة النفط ولم يتح للمجالس المحلية في المحافظات المنتجة الاطلاع عليها ومتابعة تنفيذها.

ان قيمة النفط لاتكمن في بلوغ مستويات الانتاج العالية وتحقق الارباح فقط بل في ترسيخ قيم عمل راقية واهتمام بالبيئة والمساهمة في تطوير المجتمعات دون التاثير على انماط عيشها مع تقديم الخدمات الممكنة لها.

في مشروع “الأستثمار الامثل لموارد النفط في التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية في العراق” نركز على جانب مهم في علاقة الثروة النفطية بالمواطن حيث يمكن للشفافية ان تلعب دورا ايجابيا في تخفيف معاناة المواطنين وخلق حالة من الرفاه الاجتماعي نتيجة تدوير عجلة التنمية المستدامة في مناطق الانتاج .

من هنا نسلط الضوء على طبيعة المنافع الاجتماعية المقدمة للمجتمعات القريبة من مناطق عمل الشركات وتحفيز الشركات على الاهتمام بتقديم المنافع للمجتمعات المحلية وتحديد مسؤوليات الاطراف ذات العلاقة بتنفيذ بنود المنافع الاجتماعية المثبتة في عقود التراخيص النفطية من اجل اشراكها في تنظيم تنفيذ هذه البنود لتاخذ بعدا مستقبليا لايتأثر بتغيير الاشخاص او الادارات وتكون من ضمن اهتمام وعمل مجالس المحافظات المنتجة والمجالس المحلية وتقارير مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية .وفقا لقراءتنا في جولات التراخيص الاربعة التي منحتها الحكومة العراقية لمجموعة الشركات العاملة في استخراج النفط وفق عقود الخدمة وبالاشارة الى الفقرة 40 و41 و42 فان مشاريع المسؤولية الأجتماعية ليست مشاريع صدقة كما تحاول بعض الشركات العالمية الترويج لها بل هي مسؤولية اخلاقية وقانونية وفقا للميثاق الدولي للامم المتحدة والذي تلتزم به اكثر من 500 شركة عالمية في الوقت الذي تعتبر المسؤولية الاجتماعية ارضية صلبة لعمل هذه الشركات في المناطق المختلفة من العالم من خلال الحصول على دعم المجتمعات المحلية لها , حيث تساهم في ايجاد فرص استثمارية جديدة لهذه الشركات من خلال بيان التزامها بمسؤوليتها بتحقيق التنمية للمجتمعات المحلية.

واضافة لذلك فأن عقود التراخيص التي ابرمها العراق مع الشركات النفطية الدولية ضمت عدد من الفقرات الملزمه لهذه الشركات بتنفيذ مشاريع تحقق التنمية للمجتمعات التي تعمل في ظلها تلك الشركات وفق ما اشرنا اعلاه وتساهم بالحفاظ على البيئة والنهوض بالواقع المعاشي من خلال خفض معدلات البطالة والفقر وغيرها من المسائل التي تدخل في رفاه الفرد في تلك المناطق .

ان ما يسجل على جميع العقود النفطيه وحتى جولات التراخيص هو عدم تفعيل ماورد في القوانين المحلية ومواثيق الأمم المتحدة حول بنود المسؤولية الأجتماعية فبالرغم من وجود مشاريع خدمة اجتماعية الا انها ليست بمستوى الطموح نسبة الى حجم وكم المشاريع والتعاقدات التي ابرمت ونفذت في مجال القطاع النفطي والغاز .

ان هذا التلكؤ يرجع الى الكثير من الأسباب ويشترك بها عدد كبير من الأطراف يقف على رأسها وزارة النفط العراقية والشركات النفطية والحكومات المحلية القريبة من تلك النشاطات الاستخراجية وضعف الدور الرقابي لمنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية التي يتطلب التنسيق فيما بينها بشأن استثمار تخصيصات المسؤولية الاجتماعية لدفع عجلة التنمية المستدامة للسكان المحليين ذلك ما يتطلب

تشكيل لجنة عليا في كل محافظة تحوي نشاط استخراجي مثل النفط او الغاز او اي مورد اقتصادي استخراجي اخر تتكون من ( ممثل عن ديوان المحافظة , مجلس المحافظة , الشركات الوطنية العاملة في المحافظة , منظمات المجتمع المدني , نقابات العمال , الشركات الأجنبية العامله في المحافظة تهدف هذه اللجنة الى رسم السياسات الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية وطرق تفعيلها ومتابعة تنفيذها مما يصب في تنمية المحافظة وتطورها. تفعيل دور الأعلام وزيادة دور المحافظة في التوعية ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية ومبادئها الصحيحة والمجالات المرتبطة بها مما سينعكس ايجابا في خلق بيئة تشاركية صحيحة لتحقيق التنمية المستدامة . اعتماد مبدا الشفافية والأفصاح من قبل الشركات الاستخراجية في برامجها والياتها المنفذة في جانب المسؤولية الاجتماعية. عمل ورش وخدمات تثقيفية وتبادل الخبرات والتجارب في مجال مشاريع المسؤولية الأجتماعية والتقصي عن مواطن الضعف والقوة في تلك المبادرات والمشاريع لضمان افضل انجاز واساليب لمشاريع المسؤولية الاجتماعية ذات جدوى للمجتمع .

باتت المسؤولية الاجتماعية من العناصر الأساسية والمحاور الرئيسية التي تنال اهتمام الأوساط المحلية والدولية نضرا لمردوداتها الايجابية والكبيرة على تحسين مستوى المعيشة والأرتقاء بمستوى الرفاه الأقتصادي والأجتماعي للسكان القاطنين في المناطق الجغرافية التي تشملها المسؤولية الأجتماعية اضافة الى مواجهة العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المجتمعات وفي مقدمتها الفقر والبطالة وتدني مستوى الاحساس بالمواطنة والانتماء.

ونتيجة لهذه الاهمية عمدت المنظمات الدولية التي تنشر مفهوم المسؤولية الاجتماعية الى تحفيز الدول بهذا الاتجاه للاهتمام في برامجها الاقتصادية والاجتماعية ومراقبة وتنفيذ كافة المنشات والشركات الحكومية والخاصة لتاصيل هذا المفهوم وترسيخه بقناعة تامة .