كي نعرف حجم الجهود الدولية والاقليمية المبذولة في مكافحة غسيل الاموال وكيف اثمرت رغم الكثير من العقبات التي تشكل لوحدها حائل دون المباشرة بتلك الجهود .

وحيث ان ظاهرة غسيل الاموال منتشره في العالم ويقف وراءها الكثير من العصابات والدول والافراد . ومن ثم فليس من السهوله ان تضع المنظمات الحلول للمعالجة وان تجد طريقها نحو الاهداف بلا صعوبات او معوقات لان الجريمة المنظمة كما قلنا لها هيكلها وقوتها التي تدافع عن وجودها وطموحها كما ان لها اسرارها واساليبها .

وتظهر امام عملية المكافحة والحد من ظاهرة غسيل الاموال جملة من الامور والاشكاليات تمثل عقبات تعقد عملية المعالجة وتشتت من عملية السيطرة .

وخصوصا في ظل التطور الحاصل في العقود الاخيرة من اساليب وتقنيات تسلكها عصابات الجريمة المنظمة بمختلف انواعها بهدف التمويه على مصادر هذه الاموال غير المشروعه بحيث تجاوزت الاساليب التقليدية السابقة مثل الايداع النقدي المباشر او تحويل النقود من بلد الى اخر.

وفي ادناه اهم العقبات والصعوبات

1- الضعف التشريعي والقانوني او عدم اكتماله في الكثير من الدول .

2- ضعف المواجهة الدولية لعمليات غسيل الاموال وعدم وجود تعاون متكامل بين الدول.

3- تمتع العاملين في مجال غسيل الاموال من الدهاء والحيطه والحذر والالتفاف على القوانين .

4- تمتع بعض السياسيين بالحصانة السياسية وهم طرف فعال في عمليات غسيل الاموال حيث لا يمكن توجيه الاتهام الا بعد خروجهم من السلطة وفي هذه الحاله تكون الاموال قد خرجت من البلد وحصلت على مشروعية وجودها في بنوك او شركات بحـــــــــيث يصعب تحديد شكل الجريمة او المتهم فيـــــــما يتـــــعلق بتلك الاموال .

5- عدم ارتباط البعض باتفاقيات دولية لتسليم المجرمين او وجود دول هي اساسا تشجع على عملية غسيل الاموال للاستفادة من الارباح او كون الارباح المتحققة من ظاهرة غسيل الاموال تشكل موردا رئيسا لها .

6- ان التشريعات قد تختلف في تحديد التجريم من دولة الى اخرى مما يمنح الفرصة للاشخاص المتهمين في دولة معينة من الهروب الى دولة اخرى .

7- ان وجود نظم اليات السوق وتحرير التجارة والخدمات وما يسمى بالانفتاح الذي اصبح سمة عالمية في ظل العلاقات الدولية قد تشكل عقبة امام عملية المكافحة وبالتالي تشكل معارضة لمواجهة عمليات غسيل الاموال ولو بشكل غير مباشر .

8- لا تزال بعض الدول غير متعاونة في مجال مكافحة غسيل الاموال او كونها غير ملتزمة بالتوصيات المقررة في اتفاقات الامم المتحدة .

9- ضعف الجوانب الاخلاقية والتربوية ورغبة الكثير للثراء السريع جعل العصابات تنشط في مجال افساد الذمم والقيم والاخلاق واخضاع العاملين في الانشطة المساعدة من موظفي البنوك واصحاب القرار لرغباتهم .

10- ما زالت بعض النظم المصرفيه تشكل وسيلة مساعدة في تدوير الاموال القذرة وتغطيتها .

11- الحروب والنزاعات المسلحة المختلفة وما تفرزه من اضطرابات حيث تكون تلك الضروف بيئة خصبة للجريمة المنظمة .

12- عدم توافر قناعة عامة في كثير من الدول بأهمية مكافحة غسل الاموال او الاعتراف بتواجده اساسا .

13- نظام السرية المصرفية المعمول به في بعض الدول والذي يشكل الغاؤه او التخفيف من مستوياته شرطا لازما للتوافق مع المعايير الدولية الخاصة بمكـــافحة غسل الاموال.

14- صعوبة الاثبات على ان الاموال غير النظيفة هي متأتية من جريمة او عمل غير مشروع .

15- ينشط غسل الاموال طرديا مع سهولة التعامل المالي وتدفق الاستثمارات عبر الحدود .

16- لما كانت الاموال غير النظيفة تتأتى من اعمال غير مشروعة فهذت يعني ان الحصول عليها امر يسير فلاباس اذا تم غسلها ومن هنا من السهل صرف او تخصيص جزء من هذه الامول لافساد الجهات الادارية التي تقوم على ضبط هذه الاموال والتحري عن مصادرها .

18- تجليات تيار العمولة التقنية والتي تتمثل في بطاقات الدفع والائتمان بحيث يتم ايداع الاموال في مصارف بلد ما ويجري سحبها من مصارف بلد اخر بصورة يختفي من ورائها المودع والساحب .

19- تداخل الاختصاصات والصلاحيات في ما بين الجهات المعنيه بالمكافحة كالسلطات النقدية والهيئات القضائية والادارية .

20- ضعف درجه التنسيق بين الدول المعنيه وقد تقف سيادة الدولة عقبة في سبيل التعاون في مكافحة غسل الاموال .

21- التفاوت الواضح بين الدول من حيث حرصها على الاسهام الفعال في المكافحة نظرا لنظمها المصرفية المتساهلة في ما يتعلق بفتح الحسابات واجراء التحويلات .

22- عدم تنفيذ الدول للاتفاقات المعنيه على الرغم من توقيعها اياها اذ ان هناك نحو ثلاثين دولة فقط من اصل مئة وخمس وثمانين دولة وقعت على اتفاقية فيينا للاتجار غير المشروع بالمخدرات .