أعلن عضو باللجنة المالية البرلمانية مشكورا ان عدد وكلاء الوزرات 716 وكيل وعدد المدراء العامين 4535. عدد الوزارات 30 وإذا قسمنا هذين العددين على عددها يكون نصيب كل وزرارة 24 وكيل و 151 مدير عام.
بالتأكيد جلَ هؤلاء الوكلاء والمدراء العامين ان لم يكونوا كلَهم من أقرباء الوزير واحبائه وحوارييه. كل من هؤلاء العطَالة البطَالة يحتاج الى مكتب فيه سكرتيرة او سكرتيرات وعدد من الموظفين جللَهم ان لم يكونوا كلَهم من أقرباء الوكيل او المدير العام واحبائه وحوارييه.
في المنطقة الخضراء الكل يأكل ويشرب وينام وأشياء أخرى من المال العام لأنهم ضيوف رؤساء الرئاسات الثلاثة وتوابعها.
السؤال هو: هل هؤلاء حقيقيون ام انهم فضائيون كالفضائيين في الجيش والشرطة ويستلم الوزير رواتبهم؟ ان كانوا حقيقيين فهي جريمة لنهب المال العام وان كانوا فضائيين فالجريمة أعظم.
السيد رئيس الوزراء كان الله في عونه كشف لنا 50 ألف جندي فضائي في 4 فرق ونرجو منه ان يكشف لنا سر وكلاء الوزارات والمدراء العامين لان رواتب ومخصصات هؤلاء اللصوص اضعاف مضاعفة لرواتب الجنود.
يظهر ان وزراءنا أنهكهم العمل ويحتاجون الى وكيل ليتغوَط بدلهم واخر ليأكل بدلهم وثالث لينام بدلهم اما وظيفة الجميع فهي التخطيط لنهب المال والسمسرة.
على نفس النسق يحتاج الوكلاء الى مدراء عامين لنفس الوظائف التي يقومون بها نيابة عن وزرائهم ولان عدد المدراء اضعاف عدد الوكلاء فجَلهم فضائيون.
بالتأكيد ديوان رئاسة الجمهورية وديوان رئاسة مجلس النواب يعج بالوكلاء والمدراء لنفس أغراض السمسرة لان الرئاسات الثلاثة متواطئة لنهب المال العام والحرامي يتستر على الحرامي.