الوزارات العراقية صارت عناوين لفنون الفسادالمالي , وابتكاراته وابداعاته في اللغف والشفط والسحت الحرام , ومرتع خصب للاحتيال والابتزاز والرشوة والمحسوبية , يعني ببساطة بانها تخلت كليا عن مسؤولياتها وواجبها المهني والوطني في تلبية احتياجات ومتطلبات الوطن والشعب , وباهمال والتقصير والعجز في تقديم الخدمات الضرورية والاساسية للمواطن , اضافة بان الوزارات صارت مكان تجمع العشيرة والحاشية والاقرباء المقربون والانصار واعوان وخدم الوزير , في تولي المفاتيح الاساسية لصرماية ومالية الوزارة يتحكمون بها حسب ما يشتهون ويرغبون , مما يؤثر على عطاء وانتاجية وديناميكية الوزارة التي تسبح في افيون الفساد , بهذا الشكل المزري تعمقت وتفاقمت مشاكل العراق , واهمل متطلبات الاصلاح والبناء , واهمال هموم وطموحات الشعب , وصار الوطن ماكنة لتفقيس الازمات , وتصدر مقام الامتيازات والمنافع التي تحوز عليها الكتل النيابية , لدواعي ذاتية وشخصية , في ظل تفاقم المعضلات على كاهل المواطن , باهماله كليا من المنافع والمكاسب التي تعود في الصالح العام , وبذلك صار الفساد المالي والاداري والسياسي قاسم مشترك لكل الكتل النيابية , وتشكل خطر القائم ومفتوح لكل الاحتمالات المشينة, ومن جملة نتائجها زيادة اعداد الفقر والفقراء , وبالمقابل تضخم الكروش المالية والارصدة الضخمة لحفنة قليلة , عرفت كيف تؤكل الكتف , , ان طاعون الفساد آفة نهمة تستنزف وتبلع طاقات البلاد المالية , مما يؤجج الصراع والتنافس والعراك الشرس على شهوة السلطة والنفوذ , ويعمق الاحتقان والتراشق الطائفي , والمنازلة السياسية المفتونة بالنفاق والدجل من اجل المحافظة على منافع السياسية والمكاسب الانتخابية , ومما شحن الخطاب الطائفي المتطرف الذي يلوك الشعب , إلا جزء من هذه اللعبة الخطيرة التي تزاولها الكتل النيابية بشكل انتهازي صرف , وهو وسيلة ناجحة لضحك على مشاعر البسطاء , الذين تأخذهم العوطف الدينية والمذهبية . ان الكتل السياسية المتنفذة فشلت بشكل ذريع في اصلاح البلاد , وعجزت عن تفهم المفاهيم الديموقراطية . وفشلت في تفهم معنى الحرص والمسؤولية والواجب الوطني .وامام هذه الاستحقاقات , بدأت تعزف على وتر الطائفية , وتذرف دموع التماسيح بحجة الدفاع عن طوائفهم الدينية , وخاصة انهم لم يقدموا شيء نافع لطوائفهم خلال تواجدهم على مقاليد السلطة والنفوذ , وطيلة الاعوام المنصرمة , ولم يسعوا الى تحقيق الحياة الكريمة والعيش الكريم لطوائفهم , وامام هذه المعضلة , فان الحل والربط بيد الناخب العراقي وامام امتحان مصيري يحدد مستقبل ومصير البلاد , بان لاينجرف وينزلق الى مهاترات , ولالاعيب البهلوانية , ان على الناخب ان يدرك بان هذه الكتل السياسية التي غرقت بالفساد , لايرجى منها الخير والتقدم والمنفعة , لذا على المواطن العراقي ان يقرر بضمير حي ومرتاح , من هو صالح للعراق وبناء الوطن , ويجب ان يكون حكمه عادل وهو يختار في صناديق الاقتراع , كفى عشر سنوات من التردي وانعدام الاستقرار , ان على المواطن ان ياخذ البلاد الى بر الامان من خلال اختياره الصائب.
