سيكتب التاريخ عن تجربة الحكم التي اصطبغت بالطابع الشيعي لهيمنة المكون الشيعي العراقي على القرار السياسي في العراق من الفترة الممتدة من نيسان  2003 الى الان، على إنها واحدة من التجارب الشاذة والخطيرة في تاريخ العراق الحديث والمعاصر، ليس بما سببته من دمار هائل في البنى التحتية وضياع المليارات من الثروات الوطنية وقتل الالاف من ابناء العراق، بل لأنها ساهمت بوضع أولى الخطوات العملية لتقسيم العراق على أسس أثنية ودينية. تجاوبت مع الرغبات الشريرة لأعداء العراق في الداخل والخارج والتي كانت تنظر دائما للعراق على أنه من البلدان المؤثرة في القرار العربي والإسلامي، وبالتالي تحديد مصير المنطقة لعقود من السنين.

فكيف انحرف المسار بالتجربة الشيعية من تجربة واعدة لترسيخ قيم الديمقراطية والتعايش السلمي بعد 2003 الى تجربة قمعية انتهازية فاشلة؟

من المؤكد إن هنالك عدة أسباب تاريخية ساهمت في وقوع التجربة الشيعية في فخ الفشل الذريع الذي يمكن ملاحظته بسهولة في عراق اليوم، من خلال وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة بالاضافة الى التقارير التي تنشرها المؤسسات والهيئات الدولية في مجالات الفساد والشفافية وحقوق الانسان والنازحين، فلقد قدَّرت مجلة “لانسيت” الطبية البريطانية في دراسة أصدرتها عام 2006  عدد العراقيين الذين قضوا جراء الحرب خلال ثلاث سنوات بأكثر من 600  ألف.

بحكم الظروف التاريخية المعقدة التي أفرزها الفتح الاسلامي للعراق 662 ميلادية وانتقال الخلافة الى الكوفة في عهد الامام علي(3540هجرية) تشكَّل المكون الشيعي على خلفية الولاء المطلق للامام علي “ع″ومن بعده إلى اسرته المتمثلة بالأئمة المعصومين وفي ظل أجواء تعرض فيها هذا المكون حديث العهد الى اضطهاد مذهبي دموي جعله أن ينأى بنفسه بعيداً عن قبضة الحكام ويتخذ من “التقية” عقيدة له في مواجهة الحكومات المتعاقبة على الخلافة الاسلامية ليحمي نفسه بعد تعرضه الى حملات ابادة استمرت من عهد معاوية ابن ابي سفيان وحتى أواخر العهد العثماني وخصوصا في خلافة السلطان العثماني سليم.

في العصر الحديث توفرت فرصة تاريخية لهذا المكون بأن يظهر للعلن بصورة جلية ويمارس حياته السياسية والثقـــــافية بصورة طبيعية بعد اندحار الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى1914-1918  ودخول القوات البريطانية العراق ومن بعدها انطلاق ثورة العشرين في حزيران 1920 والتي غلب عليها المكون الشيعي في الفرات الاوسط وجنوب العراق، وأظهر الحجم الحقيقي لهذا المكون في العراق، لكن القيادة الدينية للشيعة في حوزة النجف عاصمة التشيع العراقي والمتمثلة بمرجعية السيد كاظم اليزدي كان لها وجهة نظر مغايرة وأتصور انها كانت واقعية وذات قراءة صائبة للواقع العراقي في حينه، فبعد اللقاء الذي تم بين الحاكم البريطاني السياسي في العراق كوكس والمرجع الأعلى السيد كاظم اليزدي، عرض كوكس على المرجع امكانية أن يختار من يجده صالحا من الشيعة لقيادة العراق، لكن المرجع وجد تلك الفرصة السانحة بعيدة وسابقة لزمانها لعدم وجود كوادر شيعية قادرة على النهوض وقيادة الدولة الفتية الجديدة، فاعتذر عن ذلك وطلب بدلا عنه أن تختار الحكومة البريطانية حاكما سنياً سواءا كان عربيا أو عراقيا، لكن شريطة أن يكون عادلا وينظر بعين العطف الى المكون الشيعي، لكن الذي حدث هو عكس ذلك تماما حينما تشكلت أول حكومة وطنية عراقية في تشرين/اكتوبر 1920 بقيادة الشيخ عبدالرحمن النقيب من إثنتي عشر وزيرا بينهم المسيحي واليهودي لكنها كانت تخلوا من الشيعة! واستمر هذا التعسف حتى عقود من السنين لتحل ساعة سقوط نظام البعث في نيسان/ابريل  2003 .ليجد الشيعة أنفسهم وسط فوضى وفراغ في الحكم لم يكن ليشغله غيرهم ليس لأنهم الأغلبية السكانية المطلقة في العراق، بل كونهم شكلوا وخلال الحقبة السابقة لسقوط النظام الجبهة السياسية المعارضة الوحيدة الى جانب الاكراد ضــــــد النظام.

فلم يفعلوا شيئاً أكثر من الظهور الى العلن في الساحة ليملأوا كل الفراغات التي تركها النظام وراءه، ليبدأوا المسيرة من مجلس الحكم المحلي الى كتابة الدستور الى الحكومة المؤقتة الى الحكومة الانتقالية حتى الحكومات المنتخبة. ليصبح القرار العراقي رهن الارادة الشيعية التي لم تستطع أن تستوعب متطلبات المرحلة في قيادة العراق، وفي ضرورة تأهيل قيادات وكوادر سياسية وادارية وطنية ناضجة قادرة على صياغة مشروع وطني جامع يضم جميع العراقيين تحت خيمة العراق الواحد الموحد.كل ذلك لم يحصل وقِيدت الدولة لسنوات بعقلية التقيّة والاضطهاد والمظلومية التي كانت تُرسخ لعقدة الانتقام من الاخر، واستحصال أكبر ما يمكن الحصول عليه من المكاسب الانية المؤقتة، وكأن الدولة تجربة ساعات وليس مصير أمة ومستقبل شعب، فيه هذا التنوع الخصب من السنة والشيعة والاكراد والعرب والتركمان والمسيحين والايزيدية والصابئة، بل تحولت الدولة في هذا العهد الى كانتونات حزبية والمحافظات الى اقاليم طائفية، هذه بعض ملاح التجربة الشيعية والتي لايمكن أن توصف بأقل من الفاشلة مع مراعاة كل الاسباب التي قادت الى ذلك.

ومع عدم وجود احصائيات تستند الى قاعدة بيانات رصينة تحصي الاعداد الحقيقية الهائلة لضحايا هذه الحقبة التي تميزت بوجود أكثر من طرف وجهة كان لها التأثير البالغ على سياسة العراق وتوجهه بالطريقة التي تناسب مصالحها الخاصة والتي كانت غالبا تقود الى مصادمات دموية على أرض الواقع بسبب الاختلافات الجذرية بين الجهات الراعية والمهيمنة على القرار العراقي والتي تحاول أن تكشف عن نفسها دائما بطريقة استعراضية يكون استخدام السلاح أو التهديد به هو الطريقة المثلى للتعبير عن هويتها تقود دائما الى معارك طاحنة بين هذا الطرف أو ذاك يكون فيها دور مؤسسات الدولة العسكرية هو المتفرج لاغير.اضافة الى الخسائر المالية والاقتصادية التي اهدرت على مشاريع وهمية وصفقات خاسرة لو انها وظفت بطريقة سليمة وصحيحة لأصبح العراق من الدول المتقدمة في مجالات التنمية البشرية والخدمات والبناء، ففي حين كانت عائدات النفط العراقي بين عامي  2006 – 2014 قد بلغت  550 مليار دولار لم يتم استثمار إلا 40  بالمئة منها واستثمرت بطريقة سيئة وهي المحاصصة بين الاحزاب والكتل المسيطرة على الوزارات ومجالس المحافظات لم يصرف منها في التشغيل واعادة الاعمار وتقديم الخدمات الا النزر اليسير، أما الباقي فلقد تحوّل الى البنوك والمصارف العالمية تحت مسميات وهمية لتبلغ قيمة المبالغ حسب آخر الاحصاءات التي أوردتها وسائل اعلام أمريكية وغربية بما مقداره 220 مليار دولار فقط أموال تعود لمسؤولين عراقيين في الحكومات المتعاقبة.

إن المشكلة التي يعاني منها العراق اليوم تكمن في اصرار الطبقة السياسية والدينية وخصوصا النافذة (الشيعية) على الاستمرار على نفس النسق الذي اختير لها منذ نيسان  2003 وهو المراوحة بين حكومات المحاصصة والائتلافات المشبوهة التي تضع مصالحها الضيقة فوق كل الاعتبارات الوطنية المهمة.رغم الكوارث التي انتجتها هذه السياسات للعراق، كذلك عدم وجود ارادة حقيقية للتغير عند أي طرف مشارك في العملية السياسية وحتى بعد أن وصلت الاوضاع الى طريق مسدود بعد الافلاس الحكومي مازالت الكتل والاحزاب تصر على انتهاج نفس الوسائل القديمة بتقديم الحلول، وهي حلول تقود دائما الى نتائج أسوء من التي سبقتها كما في حكومتي المالكي الاولى والثانية 2007 – 2014التي تركت العراق مفتوحا على شتى الاحتمالات وكان أقربها وأخطرها هو تقسيم العراق بعد ضياع أكثر من ثلث مساحته بيد عصابات داعش الارهابية.واليوم تبدو حكومة السيد العبادي وكأنها ديكور هش قابل للسقوط في كل لحظة إن لم تكن قد سقطت بالفعل، بعد أن أفلست تماما وتحولت الى حكومة مديونية ليس لديها من المركزية والسيادة ما يحفظها بعيون شعبها، بعد أن تكررت الاختراقات للسيادة العراقية في أكثر من جهة وجانب، فهناك الجيش الامريكي والجيش التركي والجيش الايطالي وجيوش التحالف الدولي التي تتضخم كل يوم في شمال العراق، والحكومة تتفرج فقط وكأنها ليست المسؤولة عن حماية سيادة العراق مع أن الجميع يتحدث عن السيادة والتحرير، كما يحدث الان حين أصبحوا يتحدثون عن الاصلاح وكأنه اختراع غريب . فاليوم الكل ينادي بالاصلاح ويدعو له ويحمل رايته في العراق، من المواطن البسيط الى رؤوساء الاحزاب والكتل. الكل تحول الى مصلح يحاول انقاذ العراق، لكن أين هو مشروع الاصلاح وما هو؟ لاأحد يعرف، فقط خطب رنانة واستعراض اعلامي وكل جهة ترمي بالمسؤولية على الجهة الاخرى دون أن يتحمل أحد وزر ما حدث ويحدث.إن الطبقة السياسية التي تحكم العراق اليوم أثبتت انها خارج كل التوقعات والمألوف في السياسة العالمية بما اقترفته من فضائح وفضائع بحق العراق واستهانتها بكل القيم الاعتبارية لهذا الشعب وعدم اهتمامها بتحديد أي مشروع لما سيكون عليه عراق المستقبل وذلك شأن تتحمل مسؤوليته القيادات الشيعية التي ساهمت ومازالت تساهم برسم ملامح سياسة ومستقبل العراق أو هذا ما تحاول أن توحي به للاخرين من المشاركين معها في العملية السياسية من إنها وحدها صاحبة الحق في تشكيل الوزارات واختيار رؤوسائها على مدى السنوات الماضية.ان التجربة الشيعية كانعكاس لتجربة الحكم في العراق ما بعد 2003  سيكون حسابها التاريخي عسيرا، ليس على مستوى قياداتها الحزبية والدينية فقط، بل كل قاعدتها الشعبية التي ارتضت الركون الى مشروع طائفي انتهازي ضيق الافق لا يفكر بغير الغنيمة والاستحقاق الانتخابي على حساب المواطن ومستقبل العراق.فهل ستكون هناك فرصة قريبة نتلمس منها ولو الشيء القليل من التغيير الحقيقي الموعود؟ كل ذلك متروك للمستقبل وان كانت الدلالات تشـير عكس ذلك.