اليوم ليس هنالك في العراق من يقدر حجم الكارثة المُحدقة بالبلاد وما ينتظر العراق من مخاطر في المستقبل القريب وسط هذه الضبابية التي تحيط بالمشهد العراقي بكل مجالاته المختنقة بالأزمات الحافلة سواءً على المستوى الأمني المرتبك والذي لم يهدأ منذ 2003   بل وأخذ في الشهور الأخيرة في تصاعد سلبي مستمرمع تزايد التفجيرات التي تتم بواسطة السيارات المفخخة في أكثر من مكان في اليوم الواحد وتنامي نسبة الجريمة والإغتيالات وسيادة منطق القبيلة والعشيرة على قوة القانون، بعد أن فقدت الدولة هيبتها وحضورها الأمني كحامية للمواطن وحارسة للقوانين، وفي الجانب العسكري أصبحت الإنتصارات التي تحققت في الأيام الأولى بعد دخول الحشد الشعبي المعركة في أكثر من مكان، في خبر كان بعد سقوط معاقل ومراكز مهمة للدولة بيد التنظيمات الإرهابية مثل مدينة بيجي والمصفى الشهير الذي يتم فيه تصفية وانتاج نسبة كبيرة من الوقود والمشتقات النفطية، وما تلاها من سقوط محافظة الانبار بمساحتها الشاسعة وانفتاحها على دول الجوار في سوريا والمملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة الى عجز الدولة بقواتها المسلحة والحشد الشعبي عن استرداد منطقة الكرمة القريبة من بغداد، والتي يمكن اعتبارها مفتاح الدخول الى بغداد في ما لو حصل ما لا تحمد عقباه من تراجع عسكري في المستقبل، ومع استمرار التظاهرات المدنية السلمية التي بدأت على خلفية مقتل المتظاهر الشاب منتظر في قضاء المدينة التابع لشط العرب المطالبة بتحسين الخدمات وتوفير الطاقة الكهربائية، ومع تصاعد تلك الاحتجاجات  واستقطابها أعداداً كبيرة من العاطلين عن العمل والمثقفين والإعلاميين والأدباء والناقمين على الطريقة التي تدير بها الحكومة الأزمات الخانقة والتي كان آخرها إفلاس ميزانية الدولة التي قاربت على  125 مليار دولار لهذه السنة  2015 وفي وقت مبكر واضطرارها الى الاستدانة من صندوق النقد الدولي لغرض دفع بعض مستحقات الموظفين والذي يضع أكثر من علامة استفهام أمام المسؤولين والقائمين على ادارة الدولة، وكان يمكن لرئيس الوزراء السيد العبادي لو أراد أو أنه امتلك الإرادة الحرة أن يستثمر موجة الاحتجاجات خلال الايام الأولى بالطريقة الصحيحة وخصوصاً بعد الدعم الذي حظيّ به من لدن المرجع الأعلى السيد السيستاني ويقوم بتقويم أداء الحكومة وما له علاقة بكل مؤسساتها مع مايمتلكه من صلاحيات تنفيذية، لكنه لم يفعل أكثر من ذر الرماد في العيون وتمييع طلبات المحتجين وتسويفها بطريقة تدعو إلى الاستغراب بل ان مااتخذه من قرارات عائمة بدمج بعض الوزارات والغاء البعض الآخر بدون أي قوانين وتشريعات تحفظ حقوق شريحة كبيرة من الموظفين الذين سيجدون أنفسهم ولشهور طويلة بلا عمل وربما بلا رواتب لحين تشريع قوانين جديدة تنضم إدارة شؤونهم وانتقالهم الى وزارات ودوائر أخرى جديدة، بينما تُرك موضوع″من أين لك هذا” والذي كان له لو طبق بطريقة قانونية أن يحدث تأثيراً كبيراً في الحد من السرقات المستمرة والاستيلاء على أموال الدولة ومقدراتها، والقضاء على الفاسدين والحد من نفوذهم المستشري في مؤسسات الدولة.في وسط هذه الفوضى التي تحيط بالمشهد العراقي يبرز عنوان جديد يثير القلق والتساؤولات ألا وهو “الهجرة” وتلك التسهيلات المفاجأة التي بدأت تمنحها الكثير من الدول الأوربية للعراقيين الراغبين بمغادرة العراق الى دول الجوار أو دول العالم الأخرى، فلقد اثبتت التجارب القريبة وما تتناقله وكالات الأنباء وما يُعرض من على شاشة التلفاز حجم المخاطر والعناء الذي يتكبده العراقيين من أجل مغادرة العراق والهجرة إلى تركيا ومن ثم إلى أوربا عن طريق اليونان ودفع المبالغ الطائلة مع ما ينتظرهم من مستقبل مجهول مصطحبين معهم أطفالهم وأسرهم، في مغامرة وخيمة العواقب على حياتهم وحياة أسرهم، لكنهم مع ذلك يتحملون كل هذه المشاق فقط من أجل أن لا يبقون في العراق، بعد أن فقدوا الأمل وبصورة نهائية بمستقبلهم ومستقبل أولادهم في بلدهم العراق بعد أن عاث به القتلة والسراق طويلاً، دون أن يتركوا للعراقيين شبرا واحداً يضمن لهم هذا المستقبل أو وظيفة تضمن لهم قوت يومهم، ومع كل القوانين الصارمة التي تضعها الدول الأوربية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وعدم استقبال المهاجرين القادمين من العراق أو غيره من البلدان التي شهدت الفوضى العارمة بعد 2010 في سوريا وليبيا واليمن وغيرها من الدول العربية، لكن فجأة تقرر هذه الدول تتصدرها المانيا الموافقة على استقبال اللاجئين العراقيين ودون أية قيود تفرضها قوانين الدولة المستقبلة لجحافل المهاجرين، ثم تليها بعد ذلك تركيا وبلجيكا وفنلندا في قرارها السماح باستقبال العراقيين الراغبين بالهجرة اليها، هذه المبادرات غير المتوقعة وفي هذا التوقيت تبعث على أكثر من علامة استفهام وتساؤل، فمع تزايد الخطر الذي تمثله التنظيمات المسلحة “داعش” وغيرها من التنظيمات الأخرى المتحالفة معها ومع ما حققته من مكاسب على الأرض وفي أكثر من مكان منذ حزيران 2014 وإلى الان، بالاضافة إلى ما يشهده الشارع العراقي في أغلب محافظاته من موجات احتجاج مستمرة منذ 13/ آب يقابله هذا التردد والتسويف والمماطلة من قبل الحكومة وأحزاب السلطة الفاسدة المسيطرة على البرلمان وأغلب مؤسسات الدولة في القضاء والأجهزة الأمنية وهيئات النزاهة ومكاتب المفتش العام والتي اثبت هي الأخرى عدم جدواها وفسادها وإثقالها لميزانية الدولة الخاوية، مع كل هذه المظاهر المربكة للمشهد العراقي الحالي يبرز الخطر الذي تمثله مثل هذه الدعوات المتسارعة لاستقبال العراقيين في البلدان الأوربية مع تقديم كل التسهيلات اللازمة لهم، لكن يبدو ان القائمين على إدارة الدولة سواءً في رئاسة الجمهورية أم رئاسة الوزراء أم المشرعين تحت قبة البرلمان، لم ينتبهوا لحجم هذه المخاطر إن لم يكونوا متواطئين ومشاركين فعليين في التآمر على العراق ومحاولة إفراغه من فئة كبيرة من ابنائه وسكانه الذي دفعوا الكثير من الأثمان الباهظة من أجل سيادته واستقراره خلال عقود من السنين، من سنوات الحروب الأولى في ثمانينات القرن الماضي، كحرب الثمان سنوات مع ايران، مروراً بحرب الخليج الثانية مع الكويت، ثم الغزو الأمريكي للعراق، لتستمر حلقات تلك الحروب المدمرة إلى الان بعد ظهور تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام “داعش” وسيطرتها على مساحة تعادل ثلث مساحة العراق واقترابها من العاصمة بغداد، هناك مخاطر حقيقية باتت تهدد مستقبل العراق وفي وقت أقصر من المتوقع مع ما سيحصل من تسارع وتزايد في نسبة المهاجرين، إذا لم تتحرك الدولة ووزارتها للحد من هذه الظاهرة المخيفة والخطيرة، وتضع معالجات سريعة وعاجلة لهذه الظاهرة من خلال :

اولا – توفير فرص العمل للعاطلين والخريجيين ومحاولة اشراكهم في مشاريع صناعية أو حرفية مدعومة من الدولة.

ثانيا – دعم القطاع الصناعي واعادة تشغيل المؤوسسات المتوقفة عن العمل منذ 2003 في بغداد والمحافظات العراقية وخصوصا المعامل والمصانع التي كانت تابعة لوزراة الصناعة والتصنيع العسكري في صناعة النسيج والملابس والأجهوة الكهربائية وقطع الغيار والمعلبات والأغذية والإطارات والبطاريات والتمور والسكر والأسمدة والاسمنت والطابوق والحديد.

ثالثا-  دعم القطاع الزراعي من خلال استصلاح الأراضي غير الصــــالحة للزراعة وتوفير الأسمدة وحفر الآبار وتوفير المياه ومنح السلف العاجلة للفلاحين والراغبين بزراعة الأراضي الصالحة للزراعة، واستثمار شريحة كبيـــــــرة من الخريجين سنوياً وتوجيههم في هذا الإتجاه.

رابعا-  الاهتمام بالاسكان وتوفير المساكن رخيصة الكلفة أو توزيع الأراضي على الذين لا يمتلكونها ومنح سلف البناء واستقطاعها شهرياً، فهناك مساحات شاسعة من الأراضي في بغداد ومحافظات العراق فد تحوّلت إلى محميات تسيطر عليها المليشيات والأحزاب المتنفذة وتباع بأسعار زهيدة من دون تسجيلها بسندات الطابو والحكومة أحق من غيرها بأخذ المبادرة وتوزيعها بطريقة مشروعة على المواطنين المحتاجين للسكن.

خامسا – العمل بجدية على رسم خارطة اقتصادية وخطط خمسية أو سنوية لتفادي الإرباك الذي يحصل مع بداية كل سنة مالية جديدة وذلك بالاعتماد على الخبراء الاقتصادييين والماليين لرسم تلك السياسات المالية والاقتصادية وعدم تركها للإجتهادات والمساومات والمناورات الرخيصة بين السياسيين.

سادسا-  تدارك الوضع العسكري والأمني مع تزايد المخاطر المحدقة بسيادة ومستقبل العراق مع حلفاء العراق أو اقامة تحالفات جديدة تخدم العراق كالتحالف الاستخباراتي مع روسيا وايران وسوريا، وعدم ترك هذا الأمر الخطير سائباً ومعلقاً بإرادة الولايات المتحدة الأمريكية وخبرائها ومستشاريها الأمنيين والعسكريين الذي لا ينفكون عن التلويح بضرورة تقسيم العراق، أو الاشارة إلى أن حروب العراق قد تستغرق سنوات طويلة.

ومع ادراكنا الأكيد والمتوقع إن شيئاً من هذا لن يقع وإن الأمور سوف تستمر بهذا المنزلق الخطر الى ما لا نهاية بوجود حكومة السيد العـــــــبادي الضعيفة والمرتبكة والمرتبطة بالمصالح الأمريكية والإقليمية سواءً كتشكيلية حكومية أو كاحزاب ممثلة داخل الحكومة، ومع هذا الانفلات الأمني والعسكري الخطر ، ومع تصاعد الدعوات السريعة للترحيب بهجرة العراقيين يقترب العراق أكثر فأكثر من حافة الضياع والسقوط المحتم الذي لايستطيع أحد أن يتبينه الان لا في الحكومة ولا في الأحزاب الفاسدة المتنفذة على القرار السياسي والمشغولة بنهب ما تبقى من ثروات العراق، ولا على على المستوى الشعبي والمدني والديني بعد ان أصبح الجميع يبحثون عن قارب النجــاة الذي ينقذهم من محنة آخذة بالتعقيد والتشـــابك والمستقبل المجهول الذي ينتظر العراقيين