العراق تايمز: كتب حسين عبد الزّهرة مجيد تحت عنوان (السيد وزير التعليم العالي: هذا هو التزوير!)
من محاسن الصدف أن يأتي عرض هذه الوثيقة السرّية وجامعة البصرة تحتفي بعيدها الذهبي، وهذا دليل على أن الجامعة حيّةٌ لا تموت مادام فيها المكلّفون الذين لا يريدون علّواً، ولا فسادا. والوثيقة بإختصار هي عيّنة من التقييم السنوي للتدريسيين للعام الجامعي 2010- 2011، والذي يبدأ في 1/9/2010 وينتهي في 30/8/2011، ويحتوي على عدة صفحات. وتلاحظون ما يلي:
أولاً: إن الحك والشطب واضحان، لا يحتاجان إلى برهان. كبّروا الصورة، أو صغّروها، فالتلاعب واضح. وهذه إستمارة خاصة لا يجوز فيها الحك أو الشطب، فكيف توصلت اللجنة الموقرة بالكلية إلى أن ما قلناه من قبل باطل؟
ثانياً: إن المسؤول الأول والوحيد عن الإستمارة هو رئيس القسم في حينه (د. نزار عبد الحافظ عبيد)، لكنكم تلاحظون أن د. هناء البياتي فد جاءت بقلمها العريض ومرت به على إسم د. نزار مرةً وإثنتان وثلاثاً حتى طمسته، وبقي توقيع الرجل حاضراً يشكو الأمر لله. ومعنى هذا أن التزوير قد جاء أما بدافع شخصي، أو بتحريض من أحد، وهو في الحالتين أمر مناف للقانون، إذ كيف للدكتورة هناء أن تقيّم بأثر رجعي عاماً دراسياً هي غير مسؤولة فيه؟
ثالثاً: المصيبة أن د.هناء إستلمت رئاسة القسم في 30/10/2011، بينما توقيع العميد في الإستمارة جاء في 14/10. أما تأريخ تحرير الإستمارة نفسها فبدلاً من 23/8، مشى قلم التزوير على الشهر فصار التأريخ 23/10، ثم صار 23/11، وذلك لعدم توفر الشهر ثمانون في الوقت الحالي (أنظروا تماماً أسفل الصفحة عن اليمين). تلك هي الأمانة العلمية، وهذه هي نزاهة العلماء في العراق الجديد.
يا سيادة الوزير: كيف يصحح هؤلاء دفاتر الطلبة الإمتحانية؟
رابعاً: سواء أُعتُمدت هذه الإستمارة، أم لم تعتمد، فالتزوير حاصل، إلاّ إذا كانت تمارين أوليّة على فنّ الغش والتزوير، ولا بد من أن ينال المزور جزاءه العادل، أياً كان، سواء أكان رئيس قسم سابق، أو منْ تلاه، وذلك كي تنهض الجامعة على أساس متين من النزاهة في القياس والمعاملات، وبغيره تصبح داراً خربة تتلاعب بمقدراتها الأهواء. أنا شخصياً أقبل أي تقييم من رئاسة القسم لأنه أمانة، بشرط أن يكون سليماً، خالياً من الحك، والشطب، وأثرقلم التصحيح الأبيض، والتزوير.
خامساً: قلتُ هذا مراراً وتكراراً، وما من مجيب، لكني الآن أترك الأمر كله للسيد الوزير أولاً، ولكل العراقيين الذين يحفظون أمانة بلدهم، ذلك أن جامعات العراق هي للعراقيين. أما التعليق الجزاف من هنا وهناك، والذي يريدون به التقليل من شأن الجريمة، فهو جفاء، إذ لا وقت للسجال. وإذا بلغ الفساد لاسمح الله أعلى مرفق في الدولة وهو الجامعة، فليقل العراقيون على العراق السلام. ولا يتصور أحدٌ بأن الجامعات العراقية فوضى يحلل بها الباطل كيفما أراد.
سادساً: ما زلت أسأل من حيث بدأت:
كيف جاء التزوير، ومتى، ولماذا؟ ما دواعيه الحقيقية، ومن الذي سوّغه لهم؟
من منكم يصدّق بأن مدرساً في الجامعة يتقدم للترقية العلمية بأربعة بحوث مقيمة، منشورة أو مقبولة للنشر في مجلات علمية محكّمة، يكون تقييمه ضعيفاً، والنتيجة أن خسرت الجامعة بهذا درجة علمية؟ ومن يصدق بأن الكلية تسكت سنين على هذا التدريسي الضعيف، لا تسائله ولا تحاسبه على ضعفه طبقاً للنظام المعمول به؟ هل هو مدلل، أم أنها فقدت الرشد والرشاد؟ ما هو مصير البحث العلمي في الجامعة؟
السيد وزير التعليم العالي:
ها أنا مرة أخرى أضع الأمر بين أيديكم، وكلي ثقة من أنكم تصونون ثروات العراقيين، وأن لا تكون فتنة، ويكون العلم كله للعراقيين.
