المروجون للسيد المالكي يقولون: أنه الفائز بلا منازع والحائزعلى أكثر من سبعمائة ألف صوت، ولم يقترب منه اي منافس آخر سواء كان عنيداً أولدوداً، وكتلة دولة القانون ما زالت الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان، ويقولون ان الرجل هو المرشح الوحيد لرئاسة الحكومة حسب الدستور، ويؤكدون على أن المؤمن يلدغ من جُحرٍ مرتين، وثلاثة.

وهؤلاء يطالبون اللاعبين السياسيين بان يتركوا العملية السياسية الديمقراطية تواصل سيرها وفقا لنتائج صناديق الاقتراع، وأن يبتعدوا عن المماحكات السياسية لكي يبلغ دولة القانون حلمه، على إعتبار أن اللعبة الديمقراطية لعبة الأرقام فقط، ويريدون أن ينسى الجميع طريقة سيرالعملية الانتخابية، وكيف تم مساومة ابناء القوات المسلحة بقوت يومهم ورواتبهم، وكيفية تسخير الدولة وكافة مواردها للترويج لأعضاء حزب الدعوة ورئيسه، وكيف استطاعت الاجهزة الخاصة تربيع التصويت للكثيرمن العسكريين بالبطاقة المزدوجة للتصويت، ويريدون نسيان التزويرات الواضحة والأدلة الدامغة عليها والتي لا يمكن حجبها أوالألتفاف عليها، وإعتبارها ماضياً وإعتبارنتائج الانتخابات أمراً واقعاً، ويريدون أن ننسى المخالفات التي حدثت والتي توضح إنفاق كتلة دولة القانون لمليارات الدنانير في كل محافظةعلى الحملة الانتخابية، ويريدون أن ننسى أو نتناسى الأموال العراقية التي صرفت على الإعلام الانتهازي والإعلاميين المرتزقة عشية الانتخابات البرلمانية، والعطايا من أموال وأراضي على الإعلاميين وأشباههم جزاءً لهم عن تأييدهم للسيد المالكي وحزبه أثناء الحملة الانتخابية، وإستخدام السلطة التنفيذية لملف تعويضات الفيضانات والتعيينات في الدوائر المدنية والجيش والشرطة، والمبادرات الزراعية والرعاية الاجتماعية وتوزيع 300 الف قطعة سكنية، من أجل الحصول على الأصوات، وحرمان مئات الآلوف من النازحين من أهالي الرمادي والفلوجة وأبو غريب من التصويت، وفرض من أرادوا فرضه في المفوضية العليا للإنتخابات بعد فصل 17 من المديرين العامين فيها وتعيين آخرين بدلاً عنهم، وننسى التلاعب الكبيربالأرقام خلال عملية العد والفرز.

ولكي نرضي السادة الداعين والمروجين للولاية الثالثة نتجه الى الأرقام كما يريدون، فحزب الدعوة بعد كل هذه الرشى حصل على 13 مقعداً من مجموع 328 مقعد أي أقل من ( 3 % ) من مقاعد البرلمان، وتصوروا الأرقام لو كان المالكي وحزبه خارج السلطة، ولو لم يكن عندهم السلطات والمال العام.. وبعد التصورات نعود الى الأرقام التي تقول : أن الغالبية المطلقة من العراقيين ( شيعة، سنة، كورد) وصلوا الى قناعة تامة بأنه يستحيل التعامل مجدداً مع المالكي، ولكن مع ذلك الأرقام تقول: إن المالكي قد ينجح في مسعاه ومساوماته وتنازلاته السياسية، ويشكل كتلة من 165 نائباً، من الذين يريدون تفكيك العراق وتقسيمه ومن الذين صدرت بحقهم أوامر ألقاء قبض ومتهمين بقضايا فساد وإرهاب، وقد ينجح في استمالة عدد من الكتل الصغيرة ، وشراء بعض النواب الذين يترنحون في مواقفهم ويقولون ما لايفعلون، ولكنه، لا ينجح في الحصول على المسامحة من الشعب بعد كل ما صنعت يداه وما بدده من ثروات، ولا ينجح (بالتأكيد) في تفتيت النسيج الكوردستاني، ولا يستطيع الظفر بمنصب رئاسة الوزراء، ولايستطيع تجاوز عقبة إختيار رئيس الجمهورية في البرلمان إذ إن إختيار رئيس الجمهورية وحسب الدستوريحتاج الى أغلبية الثلثين أي (218) صوت من أصوات أعضاء مجلس النواب، وبعد إنتخاب رئيس الجمهورية فقط يمكن تكليف شخص معين بتشكيل الحكومة الجديدة، والسؤال هو من أين يأتي المالكي وحزبه بشخص ليحصل على 218 صوتاً في البرلمان ليكون رئيساً للجمهورية؟، ليحقق حلمه ويكلفه بتشكيل الحكومة...