بغداد – شكلت إجتماعات القائمة العراقية التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان القشة الأخيرة التي قصمت ظهر جبهة أربيل والقائمة العراقية على حد سواء، وأجبرتها على الأعتراف أنها لن تتمكن من الأستمرار في مطالباتها بسحب الثقة البرلمانية عن المالكي أو حتى أستجوابه في البرلمان العراقي، وقالت أنها كانت الخاسر الأكبر في الأزمة السياسية الحالية التي صبت جميع فوائدها في أحضان المالكي.
ورأت القائمة العراقية، اليوم الاربعاء، عدم تمكن جبهة اربيل والنجف الأشرف من استجواب المالكي او سحب الثقة منه، فيما وصفت نفسها بـ"الخاسر الاكبر" من الازمة السياسية الراهنة التي تشهدها البلاد، مبينة أنها بإنتظار ما تتمخض عنه ورقة الاصلاح التي تبناها التحالف الوطني.
وقالت النائبة عن القائمة العراقية ناهده الدايني إنه "لن يكون هناك استجواب أو سحب ثقة من نوري المالكي"، موضحة أن "بعد تغير موقف التيار الصدري ودخول الجعفري والحكيم كوسطاء ارى ان الموضوع قد يأخذ منحى آخر".
وأضافت الدايني "أن القائمة العراقية هي الخاسر الاكبر من هذا الموضوع كما حدث في اكثر من مرة"، مبينةً أن "القائمة تنتظر ورقة الاصلاح من قبل التحالف الوطني وما ستتمخض عنه".
وأنتقدت النائبة العراقية انفراد التحالف الوطني بعملية الاصلاح، مشيرة إلى أن "من المفترض على التحالف الوطني دعوة الكتل السياسية للجلوس الى طاولة لجنة الاصلاح لوجود شكوك بهذه اللجنة على اعتبارها لجنة داخلية تخص التحالف الوطني".
وتواجه البلاد أزمة سياسية منذ مدة ليست بالقصيرة وصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة من نوري المالكي وهو ما طالبت به القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني، وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال الطالباني لإقناعه بتقديم طلب سحب الثقة من المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة، ثم شهدت القضية تغيرا في مواقف التيار الصدري باتجاه عدم سحب الثقة والنأي بنفسه عن الاستجواب.
يذكر ان التحالف الوطني العراقي اعلن، مؤخرا عن الانتهاء من أعداد ورقة الإصلاح التي بدأت لجنة منه بإعدادها ستعرض بعد عرضها على الطالباني لغرض اخذ موافقته قبل عرضها على الكتل السياسية.
وكان التحالف الوطني اعلن عن تشكيل لجنة من سبعة اعضاء تتولى اعداد ورقة للاصلاح السياسي وعرضها على الكتل السياسية من اجل حل الازمة السياسية الراهنة.
في السياق تعرضت القائمة العراقية لهزة عنيفة بعد فشل إجتماعها الذي عقدته أمس الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمان وغياب الغالبية العظمى من قياداتها ونوابها البارزين من دون أن تكون هناك أسباب منطقية ورسمية لهذا الغياب، على الرغم من تأكيد العراقية على أن الإجتماع مهم.
فيما رفضت قيادات القائمة العراقية الحديث عن الإجتماع والمتغيبين عنه، وأكد نواب في العراقية انهم لا يعرفون محاور الإجتماع رغم أنه وصف بالهام عند توجيه الدعوة لعقده، وبينوا أن علاوي شعر بالغضب من عدم حضور قيادات العراقية ونوابها الإجتماع وخيبة الأمل وهو ما دفعه للتراجع وإعلان فشله في محاولات سحب الثقة البرلمانية عن المالكي.
واعرب التحالف الكردستاني عن امله باعتماد كتلة التحالف الوطني ورقة اربيل التي تشكلت على اساسها الحكومة الحالية لانتهاج خطة الاصلاح السياسي، في حين اكد ائتلاف دولة القانون ان خيار الاصلاح اذا لم يمض بالصورة المطلوبة، فسيصار الى انتخابات مبكرة او تشكيل حكومة اغلبية.
وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل، وهو احد اعضاء التحالف الكردستاني البارزين، ان "الاصلاحات بالفعل مجدية، لكن نستغرب تأخيرها مدة طويلة"، معربا عن امله بان "يحل خيار الاصلاحات بديلا عن عملية الاستجواب وسحب الثقة".
واوضح خليل، ان "سحب الثقة عملية ديمقراطية قد تنجح وقد لا تنجح، لكن بالنتيجة هي ممارسة ديمقراطية واستحقاق دستوري كحال عملية الاصلاحات التي نحتاجها في كل زمان ومكان"، مضيفا "لا نعرف حتى الان ما هي خطوات لجنة الاصلاحات في التحالف الوطني، وما هو عملها، لكن نتمنى ان تكون بديلة عن سحب الثقة، وان لا تكون محاولة لكسب مزيد من الوقت".
ودعا خليل الكتل السياسية إلى "مغادرة هذه المرحلة بالحلول المثلى والناجعة"، مؤكدا "وجود تخفيف في التصعيد والتراشق الإعلامي من قبل جميع القوى السياسية"، واردف بالقول "الظروف التي نحن فيها الان، يجب ان نغادرها بآليات عراقية".
واعتبر خليل الدعوة الى انتخابات مبكرة "ارباكا للدولة"، مضيفا "علينا خلال السنتين الباقيتين من عمر الحكومة والبرلمان، اجراء اصلاحات ومعالجات والبدء بخطوات لا تكون بديلة عن استجواب رئيس الوزراء". وتابع ان "الانتخابات المبكرة هروب من المسؤولية، فضلا عن أنه ليس حلا دستوريا، اذ لا يتمكن من حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة الا البرلمان نفسه".
ولفتت النائبة في التحالف الكردستاني اشواق الجاف، الى "استمرار التحالف الاستراتيجي مع الشيعة، لكن ذلك لا يمنع من تقويم المسيرة الديمقراطية".
وقالت الجاف أن "هناك تحالف استراتيجي مع الاخوة الشيعة، ونحن حريصون على هذا التحالف، نظرا للنضال والرابط التاريخي، لكن مسألة الاستجواب او سحب الثقة ليست استهدافا للشيعة بدليل ان طلبنا بشأن استبدال المالكي كان ينص على ان يكون البديل من القيادات الشيعية".
واضافت ان "السيد مقتدى الصدر هو من القيادات الشيعية، وفند كل الادعاءات التي كانت تقول ان الاكراد غير متمسكين بالتحالف الشيعي"، واستطردت بالقول ان "هذا التحالف لا يمنع من انتقاد المسيرة الديمقراطية، اذا ما اخطأت وسارت في الاتجاه غير الصحيح".
من جانبه أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي، ان "خيار التحالف الوطني ورئيس الوزراء هو الحوار، لكن اذا رفضت الكتل السياسية الحوار والاصلاح فمن غير المعقول ان تبقى الدولة معطلة بهذه الصورة، فكان لا بد من حلول".
وأضاف الأسدي، ان "احدى الحلول المطروحة حاليا هي الانتخابات المبكرة، لكن مشروعنا وخيارنا الاساس هو الحوار والاصلاح". وتابع ان "تشكيل حكومة اغلبية سياسية خيار آخر، وهو ممكن نظريا وقانونيا وحتى عمليا، لكن من الناحية الواقعية فالتحالف لا يؤمن في هذه المرحلة بحكومة الاغلبية، وانما باستمرار حكومة الشراكة"، مشيرا الى ان "هذا الخيار سيبقى احدى الخيارات الاضطرارية اذا كنا نرى ان الامور لا تسير بالشكل الطبيعي".
وعن التحالف الاستراتيجي مع الاكراد، ذكر الاسدي "نحترم خصوصيات شركائنا، ولا يحق لنا التدخل في شؤونهم ووضعهم الداخلي، لكننا حريصون على وحدة القوى السياسية الكردية، وهم لا يزالون حلفاءنا الحقيقيين حتى اليوم، ولاسيما حزب الاتحاد الوطني الكردستاني".
