بغداد – أستمرار للأزمة المتصاعدة بينهما، تبادل نوري المالكي ورئيس البرلمان اسامة النجيفي الإتهامات ورمي المسؤولية كل بحضن الآخر، عن تأخر تنفيذ الإستحقاقات الدستورية مما ينذر بأنتقال الأزمة بينهما إلى آفاق جديدة، ربما تكون الأبرز في الشارع السياسي العراقي بعد أنحسار أزمة سحب الثقة واستجواب المالكي من قبل جبهة أربيل.
وكان نوري المالكي طالب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في رسالة بعثها له بالإسراع في حسم مسألة التصويت على تعيين وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات المستقلة والمستشارين ومرشحي الوزارات الأمنية وقادة الفرق، كما طالب المالكي بالإسراع في تشريع قوانين الأحزاب السياسية وحظر حزب البعث والموافقة على تخصيصات البنية التحتية ورفع الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء.
وطالب المالكي في رسالته النجيفي "بالإسراع في حسم مسألة التصويت بالموافقة من عدمها على تعيين وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات المستقلة الموافق عليهم من لجنة التوازن المتفق عليها، والإسراع في حسم مسألة التصويت بالموافقة من عدمها على تعيين المستشارين كافة في مجلسي النواب والوزراء ورئاسة الجمهورية والوزارات والهيئات المستقلة بصفتهم درجات خاصة".
كما تضمنت "الإسراع بالتصويت على مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع سلبا لترشيح بديل عنهم أو إيجابا لحسم الموضوع، والإسراع في حسم مسألة التصويت على قادة الفرق المقدمة حديثا"، مشيرة إلى أن "الأسماء السابقة انتهت بانتهاء المدة المحددة لقائد الفرقة". ونصت على ضرورة "الإسراع في تشريع قانون الأحزاب السياسية باعتباره ركن أساس للعمل السياسي المشروع ويحفظ أمن البلاد من التدخلات الخارجية عبر كيانات سياسية غير قانونية، والإسراع في تشريع قانون حظر البعث وواجهاته ومعاقبة العودة إلى تنظيماته المحظورة، والإسراع في التصويت على مرشحي مجلس الخدمة المدنية", و"الإسراع في تشريع القوانين التي مضت عليها مدة تصل إلى السنة والقوانين ذات الأولوية واللازمة لتسيير عمل الدولة، والمصادقة على بالموافقة على التخصيصات المالية للبنية التحتية ومشاريع الدفع الآجل للإسراع في بناء الوحدات السكنية والمدارس والموانئ والكهرباء وغيرها".
كما أكدت على ضرورة "التصويت على رفع الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء ليأخذ دوره في إجراء تحقيقات ومحاكمات عادلة تدعيما للدولة وحماية للقانون"، مؤكدا على اهمية أن "لا يبقى المجلس محتضنا متهمين للقضاء لأن ذلك يخدش بمصداقيته ويمس بالأمن الاجتماعي".
وأشارت إلى أن "هذه الحزمة وغيرها من الاستحقاقات الدستورية القائمة عند حسمها من قبل مجلس النواب ستسهم في تمكين الحكومة من أداء مهامها وتفتح آفاق التكامل بين السلطتين وفقا للدستور وتعزيز الطريق لبناء دولة المؤسسات كوسيلة جوهرية في طريق الإصلاح المنشود".
من جانبه أتهم أسامة النجيفي، المالكي بعدم تنفيذ الإستحقاقات الدستورية التي تمكن البرلمان من استمرارية عمله بالشكل الطبيعي، مؤكدا أن البرلمان على أستعداد تام للتصويت على مرشح الداخلية في حال ورود كتاب التأكيد.
وقال النجيفي في كتاب موجه الى نوري المالكي ردا على رسالة الاخير لمجلس النواب، إن "مجلس الوزراء لم يؤدي ما عليه من الاستحقاقات الدستورية التي تمكن مجلس النواب من أداء الاستحقاقات المترتبة عليه".
وأضاف النجيفي أن "مشروعي قانوني الأحزاب السياسية، وحظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية تم قراءتهما قراءة أولى"، مشيرا إلى انه "لم يرد إلى مجلس النواب أي ترشيح لعضوية مجلس الخدمة الاتحادي على الرغم من تأكيداتنا". وتابع النجيفي أن "قضية رفع الحصانة عن بعض النواب استنادا إلى المادة 63 من الدستور شكل لها المجلس لجنة نيابية مختصة لمتابعة هذا الأمر وتقديم التوصيات اللازمة بذلك".
وأشار النجيفي إلى أن "15 مشروع قانون من أهم القوانين المرسلة من السلطة التنفيذية مضى عليها أكثر من عام، جرى على بعضها طلبات سحب والبعض الآخر طلبات التريث في تشريعها من قبل مجلس الوزراء".
وأكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب في آذار الماضي، أن القضاء الأعلى طالب البرلمان برفع الحصانة عن نواب من التحالف الوطني والقائمة العراقية، فيما نفى أن يكون عدد النواب المطالب برفع الحصانة عنهم 13.
وأكد النجيفي، أن مجلس النواب مستعد للتصويت على مرشح وزارة الداخلية في حال ورود كتاب التأكيد، مبينا إن "الترشيحات الخاصة بمسألة تعيين وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات المستقلة والمستشارين لم يتم تحديثها وطرأ عليها الكثير من التغييرات".
وأضاف النجيفي أنه "فيما يتعلق بالمرشح لحقيبة وزارة الدفاع فقد طلب سحب ترشيحه أما فيما يتعلق بالمرشح لحقيبة وزارة الداخلية فانه وبعد التشاور مع الكتل السياسية لم يحظ المرشح بالقبول"، مؤكدا أن "رئاسة مجلس النواب على استعداد لتقديمه للتصويت في حال ورود كتاب التأكيد على ترشيحه".
وأعلن مرشح القائمة العراقية لوزارة الدفاع سالم دلي في تشرين الثاني الماضي، عن سحب ترشيحه احتجاجا على سياسة الإقصاء والتهميش التي تمارسها الحكومة، مؤكدا أنه لن يكون جزءا من حكومة تستخدم مواردها لاستهداف شعبها.
وأكد النجيفي أن "مجلس النواب لم يستلم أي ترشيحات لقادة الفرق على الرغم من مرور فترة طويلة على إشغالهم هذه المنصب وكونها استحقاقا دستوريا استنادا للمادة 61/ خامسا/ ج يتطلب الإيفاء به".
وتنص الفقرة الخامسة (ج) من المادة (61) من الدستور العراقي على ان مجلس النواب العراقي يوافق على تعيين كل من رئيس اركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناء على اقتراح من مجلس الوزراء.
وتم تعيين اغلب القادة العسكريين بالوكالة من قبل نوري المالكي خلال السنوات الماضية بعد رفض مجلس النواب العراقي في دورته السابقة التصويت على مرشحي مجلس الوزراء لشغل المناصب في قوات الجيش والشرطة العراقية بسبب رفض الكتل السياسية تعيين بعض المرشحين لأسباب مختلفة.
وتدار اغلب المدن العراقية منذ نهاية عام 2007 بواسطة قيادات عمليات شكلها مكتب القائد العام للقوات المسلحة، يتم ادارتها بواسطة قادة الجيش العراقي في هذه المدن والتي لها الدور الاساس في مسك الملف الامني مع اعطاء دور ليس بالكبير لبعض وحدات الشرطة العراقية في بعض المحافظات. ويتكون الجيش العراقي الحالي من 15 فرقة عسكرية معظمها فرق مشاة يقدر عديد أفرادها بنحو 350 ألف عسكري، ويملك ما لا يقل عن 140 دبابة أبرامز أمريكية حديثة الصنع، إضافة إلى 170 دبابة روسية ومجرية الصنع، قدم معظمها كمساعدات من حلف الناتو للحكومة العراقية والمئات من ناقلات الجند والمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، فضلاً عن عدد من الطائرات المروحية الروسية والأمريكية الصنع، وعدد من الزوارق البحرية في ميناء أم قصر لحماية عمليات تصدير النفط العراقي.
فضلا عن ذلك يشغل نوري المالكي وزارتي الدفاع والداخلية بالوكالة منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في 21 كانون الأول 2010، ومنح البرلمان العراقي في جلسته التي عقدت في ذلك اليوم الثقة لها.
