لا يختلف قانون الرواتب 22 لسنة 2008 كثيرا عما سبقه من القوانين، عدا عن أنه لم يتضمن إلغاءه القرارات السابقة، وكأن القانون جاء نسخة عن القانون 24 لسنة 1960، الأمر الذي يعطي المتابع شعورا بأن من وضع القانون لم يكلف نفسه عناء البحث عن أفضل حالة يمكن من خلالها إنصاف الموظفين دون الدرجات الخاصة، ومساواة الموظفين بعضهم بعض.
المتعارف عليه أنه عند وضع قانون الرواتب، يتم فيه مراعاة أمور كثيرة مهمة، ذلك لأنه من خلال يتم إنصاف شرائح كثيرة في المجتمع، من قبيل التوصيفات الوظيفية والشهادة الدراسية الحاصل عليها الموظف، وعدد سنوات خدمته.
في القانون 22 لسنة 2008 لم يراع ما أشرنا إليه لأسباب مبهمة، ذلك لأن القانون كما أسلفنا جاء نسخة عن القانون 24 لسنة 1964، فمثلا في الدوائر ذات الطبيعة الإعلامية، نجد أن أغلب موظفيها هم محررين ومصممين، بحيث أن ما نسبته 75 من مجموع موظفي تلك الدوائر يحملون تلك العناوين، كما أننا نجد انهم يحملون شهادات أولية وعليا في تخصصهم الوظيفي، ومع هذا لم يأخذ القانون ذلك بنظر الإعتبار.
فتجد مثلا موظف بعنوان (محرر أقدم) حاصل على بكلوريوس إعلام، ولديه خدمة وظيفية تزيد على ثلاثين سنة بكثير، في الدرجة الرابعة، ولا يمكن ترقيته الى الدرجة الثالثة؛ والسبب عدم وجود توصيف وظيفي ينطبق عليه في الدرجة الثالثة وحتى الثانية، في وقت تجد ان بقية العناوين يتم ترقيتها حتى الى الدرجة الأولى الى أبعد تقدير، الأمر الذي يلحق غبنا لدى شريحة واسعة من الموظفين، ويتعدى الأمر الى شعورهم بأنهم منبوذين في دوائرهم، الأمر الذي ينتج عنه عدم رغبتهم في العمل بجدية، بسبب عدم حصولهم على إستحقاقهم.
الملاحظة الثانية على قانون الرواتب محل الذكر هي، أن القانون لم يراع عدد سنوات الخدمة والشهادة الدراسية التي حصل عليها الموظف، فتجد موظف لديه خدمة تزيد على 27 سنة ولديه بكلوريوس في اختصاص معين، ومع ذلك فهو لا يزال يراوح بالدرجة الثالثة، في وقت نجد أن أقرانه في دوائر أخرى يتمتع براتب الدرجة الثانية منذ سنوات، وهذا الأمر يثبط عزيمة هؤلاء الموظفين.
ما الحل في هذه الحالة؟
يكمن الحل في إعادة التوصيف الوظيفي في الحالة الأولى، بما يتلائم مع طبيعة عملهم الوظيفي الحاصل فعلا، ليتمكنوا من الحصول على إستحقاقهم، خاصة إذا ما علمنا أن فيهم من يمثل ثروة في العمل الصحفي، لا يمكن التفريط به من أجل عنوان صحفي يمكن معالجته من خلال إجتماع مهني بين موظفي وزارة المالية، والدوائر ذات الإختصاص الفني، أما في الحالة الثانية نرتأي أن يتم معاملة هؤلاء من خلال إدخال تعديل على قانون الرواتب المقترح، يتضمن أن يتم منح الدرجة الوظيفية على أساس عدد سنوات خدمة الموظف والشهادة الحاصل عليها، خاصة إذا ما كان يمارس إختصاص في دائرته