نرقب عمل الحكومة الجديدة، بتشكيلة يغلب عليها طابع التكنوقراط، ما يهمنا في الموضوع؛ هو مشروع البصرة عاصمة إقتصادية للعراق، هذا المشروع الذي ركنته الحكومة السابقة، بسبب الجهة التي طرحت المشروع في حينه؛ ولكيلا يحسب لصالحه وتستغله إنتخابيا، قامت الحكومة مشكورة بتعطيل المشروع!!.
في البصرة ما يقرب من 25% من سكانها عاطلين عن العمل، أو يعملون في أعمال لا تتناسب مع شهادتهم أو الخبرات التي يمتلكونها، وبسبب المحسوبية والرشوة المتفشية في دوائر الحكومة بدون إستثناء، فهم لا يستطيعون أن يجدوا عمل في دوائر الحكومة.
لسنا ممن يروج للتعيين في دوائر الحكومة، بل إننا نطمح أن يكون هناك قطاع خاص قوي، يستطيع أن يتنافس مع الشركات الحكومية؛ التي هي عاطلة أيضا، ولم يتبق لنا من مصدر نستطيع أن نشبع حاجتنا من خلاله إلا الإستيراد من مناشئ درجة عاشرة، لكن القطاع الخاص بحاجة الى تشريع يضمن للعاملين فيه حقوقهم؛ كما للعاملين في دوائر الحكومة؛ وليس أقل من ذلك، من خلال قانون للتقاعد يشمل جميع العاملين في هذا القطاع بدون إستثناء
في البصرة متوقف معمل البتروكيمياويات، وهو أول معمل أنشأته اليابان في الشرق الأوسط، وبسبب الفساد المالي والإداري، فالمعمل لا يستطيع الإنتاج!
في البصرة معملي أسمدة كيمياوية، الأول في أبو الخصيب، والأخر في خور الزبير، مع الأخذ بنظر الإعتبار أن معمل البتروكيمياويات، والأسمدة قريبة من مصادره، وهي النفط المنتج من حقول البصرة.
في البصرة معمل للحديد والصلب، وهو متوقف عن العمل؛ سبب قِدَم أجزاءه، كما أن المستثمر حاول تسريح أكثر العاملين فيه، وعندما واجه صعوبة في ذلك، قام ببناء معمل للحديد والصلب بالقرب من المعمل الحكومي، طبعا لا نستطيع القول أن حكومة البصرة السابقة قامت بالتواطؤ مع المستثمر!
في البصرة معمل للثرمستون، وهو أيضا أول معمل في الشرق الأوسط، لكنه مع ذلك أصابه الإهمال؛ بسبب ضعف الوعي الاقتصادي بإنتاج المعمل، فأخذنا نستورد الثرمستون من جيراننا؛ ليستفيدوا من الطلبات المتصاعدة لهذا النوع من الطابوق.
أخير وليس أخرا، في البصرة يبلغ طول المياه الإقليمية بحدود 34 ميل بحري، وهو الأمر الذي يعني قدرة الجهات ذات العلاقة؛ للإستفادة من ذلك لبناء ميناء كبير يستطيع أن يستوعب ما يساوي 2ونصف مليون عامل، على إختلاف إختصاصاتهم، هذا بالإضافة الى مصنع الورق المتوقف عن العمل.
في قطاع النفط، لا زلنا ننتظر رؤية بارقة أمل في السيطرة على الغاز المحترق، والذي بالإمكان أن يدر على ميزانية العراق ما مقداره 36 مليار دولار سنوي، لكن وبسبب جهل بعض النواب، أو لعدم حصولهم على عمولة مناسبة، توقف العمل في المشروع.
كل هذا المشاريع، ومثلها كثير بالإمكان إقامتها في البصرة الفيحاء، وهو الأمر الذي تستحق من أجله أن تكون البصرة عاصمة إقتصادية للعراق، فهل هناك من مستمع لما نقول، وقاله قبلنا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم؟
نحن بالإنتظار.