الغد برس

تمنحك السياسة العراقية شخصيات قابلة للوضع بأي مكان٬ ولتحطيم أي مكان٬ وعلى رأسهم د.حسين الشهرستاني السياسي العراقي الذي ما دخل مكاناً إلاّ وحوّله إلى خراب مستدام.

ولد حسين ابراهيم الشهرستاني عام 1942 في محافظة كربلاء٬ أنهى دراسته الأولية والمتوسطة والإعدادية في المحافظة٬ قبل أن يحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية عام 1965) لندن)٬ والماجستير في هندسة المفاعلات عام 1967) تورنتو)٬ ثم الدكتوراه في الهندسة الكيميائية (تورنتو). عمل باحثاً علميا في مركز البحوث النووية بين عامي 1970 حتى ٬1973 ومدرساً في جامعتي نينوى وبغداد٬ قبل أن تبدأ أكثر فصول حياته إثارة٬ حيث شارك في البرنامج النووي العراقي كخبير٬ والبرنامج كان من أحلام صدام حسين إبّان صعوده ومحاولة ترويجه كرمز عربيّ. اعتُقل الشهرستاني عام ٬1979 دخل عليه ضابط الأمن بالجملة الرهيبة "عندي سؤال للدكتور حسين٬ تفضل معنا"٬ واعتقل في مديرية امن بغداد٬ كان الذي يدير التحقيق فاضل البراك٬ الشخصية البعثية الرهيبة٬ وبالتالي: اعترف عليه أحد أقاربه بأن الشهرستاني من حزب الدعوة٬ وأنه كان يزوّده بالسلاح والأمور التنظيمية٬ باعترافات أُخذت منه بالتعذيب. تعرض الشهرستاني للتعذيب الشديد وقتذاك٬ واتهم بالانتماء لتنظيم معادٍ للدولة٬ وامتلاك سلاح للقيام بأعمال تخريبية٬ وهذه التهم كانت كفيلة بإيصاله إلى الإعدام٬ وبرمشة عين. هرب حسين الشهرستاني من السجن٬ وكتب التجربة بكتاب كامل أسماه (الهروب الى الحرية)٬ وبالتالي تنفس الشهرستاني هذه الحرية وخرج من العراق٬ ليعمل ضمن المعارضة العراقية٬ وبعد ان احتضنه المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق٬ شرع بالكتابة والاتصال بالمنظمات الدولية فيما يخص أحوال السجناء والمعتقلين السياسيين٬ ثم سافر الى أوروبا بصحبة قيادات المعارضة العراقية مثل محمد باقر الحكيم ومحمود الهاشمي٬ للحديث عن القمع الصدامي. كان حسين الشهرستاني نموذجاً إيجابياً للمعارض الذي لم يشِ بأحد٬ ولم يخن أحداً أو يؤدي الى قتل أحد٬ وتعامل بإيجابية مع الأوضاع العراقية بعد هروبه٬ حتى عودته إلى العراق بعد عام ٬2003 لكنه قبل أن يعود تعاون مع أحمد الجلبي في إقناع الكونغرس بإصدار قانون تحرير العراق عام ٬1998 حيث أدلى بشهادة هناك بوصفه كان عاملاً في البرنامج النووي العراقي٬ ومن الذين قالوا للكونغرس إن: العراق يمتلك أسلحة نووية. عاد الشهرستاني بعد 2003 أكاديمياً٬ حيث كان رئيسا للأكاديمية العراقية الوطنية للعلوم عام ٬2003 وفي عام 2004 عاد للعمل أستاذا في جامعة بغداد٬ وكان أيضاً النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية عام ٬2003 وانتُخبَ عضواً في البرلمان عام 2003.

بعد انسحاب حزب الفضيلة الإسلامي من الائتلاف الوطني٬ مُنح له منصب وزير النفط في ٬2006 واستمر وزيراً حتى عام 2010. جرى في عهده أكبر فضيحة تجاه ملف النفط٬ وهي جولة التراخيص سيئة الصيت٬ التي تكبّل العراق اقتصادياً٬ وتجعل نفطه أداةً أقل من البسيطة٬ قبل أن تنفجر الفضيحة الثانية٬ وهو ما نشره موقع "فيرفاكس ميديا" و"هافنتغون بوست" تحقيقاً عما وصفاه بصفقات فساد تحت غطاء عقود نفطية شملت مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى٬ أبرزهم الشهرستاني٬ الذي كان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في الحكومة السابقة ووزيرا للنفط في الحكومة التي سبقتها. كان الشهرستاني حينها وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي في حكومة العبادي٬ وقتها كان قد شرع بتحطيم التعليم العالي٬ والدفع باتجاه انهيار العملية العلمية٬ حتى قال أحد الأكاديميين "الشهرستاني مهتم بزي الطلبة الموحد أكثر من المستوى العلمي".

ولاحقته فضيحة النفط٬ حيث يقول موقع "فيرفاكس ميديا" إن أونا أويل دفعت 25 مليون دولار على الأقل رشى عبر وسطاء لضمان دعم مسؤولين نافذين" في العراق للحصول على العقود النفطية٬ ومن ضمنهم الشهرستاني كما أسلفنا٬ وعبد الكريم لعيبي وزير النفط عام ٬2014 ومدير عام شركة نفط الجنوب ضياء جعفر الموسوي الذي أصبح عام 2015 وكيل وزير٬ والمسؤول النفطي عدي القريشي. لكن الشهرستاني نفى ضلوعه في هذه الفضيحة٬ وطالب بالأدلة٬ وعلى اثر هذه الفضيحة أوقفَ عادل عبد المهدي٬ وزير النفط السابق٬ التعامل مع يونا أويل والشركات النفطية الفاسدة. ومن الغريب٬ أن هذا الرجل له إمكانية بأن يبدو بمظهر الزاهد الذي ليس له أي علاقة بالسلطة٬ فيما يقول أحد المصادر إن الشهرستاني من المضاربين الكبار في سوق الأسهم٬ وأنه يوقع البريد باليد اليمنى٬ بينما اليد اليسرى يضربُ بها الطاولة غضباً ان انخفضت أسعار بعض الأسهم. قدّم الشهرستاني استقالته الى العبادي٬ وقال فيها "لم أوافق بالمشاركة بالحكومة الا بعد زيارتكم الكريمة لي وإصراركم على مشاركتكم في تحمل المسؤولية٬ واشترطت أن نضع في أولوية عملنا محاربة الفساد واسترجاع المال العام من المفسدين أيا كان موقعهم". ويضيف الوزير الذي حطّم وزارتين مهمتين "كنا نطالب دائماً مع نخبة من الأخوة المتصدين للعمل السياسي بضرورة الإصلاح الشامل لعمل مؤسسات الدولة بجميع مفاصلها وأبدينا قلقنا في أكثر من مناسبة من بطء عملية الإصلاح". وهكذا٬ طلب الاستقالة٬ وقدم له العبادي مكافأة نهاية الخدمة بقبولها٬ مع أموال لا أحد يعلم كم تبلغ٬ فهذا الذي سُجن عقداً كاملاً٬ أخذ هذه السنوات بتمامها وزيراً ونائباً٬ وشريكاً بفضائح فيها من الأصفار والدولارات والأداء الخجول الشيء الكثير.

الأغرب من ذلك هو أن كتلة مستقلون٬ كتلته النيابية٬ رشحته مجدداً لمنصب وزير الخارجية٬ لكن ورقته على ما يبدو احترقت٬ واحترق معها سعر وقيمة النفط٬ ومستقبل البلاد بعملية علمية أو أكاديمية محترمة. وكما عُلّق الشهرستاني في الأمن أثناء التعذيب٬ علّق هاتين الوزارتين من أكتافهما٬ لتكونا مجرد بناية٬ غير جديرة بتقديم أي خدمة فعلية للشعب٬ كما تقدمها للشعوب الأخرى في البلدان الجيدة.