فجأة وكالعادة ومن دون مقدمات تصدرأوامر القاء قبض بحق نواب جميعهم ينتمون لجهة سياسية واحدة على خلفية اتهامات وقضايا مرت عليها سنوات طويلة وأكل الدهر عليها وشرب
وكأن مصدريها انتبهوا الان فقط ان هناك قانونا يجب ان يسري على الجميع ويتطلب أمضاؤه
لتسقط هنا كل المسوغات التي يسوقها الداعمون لتلك الهجمة القضائية المتأخرة لأن دوافعها لا تحتاج الى الكثير من الشروحات ولتتكشف كل البراقع المزيفة التي يراد بها تضليل العراقيين بدعوى حماية القانون وتطبيقه وهي الطريقة التي أضاع بها دعاة العدالة هيبة الدولة بعد ان استخدموها عصا غليظة أما يلوحون بها أويضربون بها من يشاؤون بحسب تطابق أهواء مصالحهم وهنا انحسرت الثقة بالقضاء العراقي بعد ان كان الاكثر استقلالية بالمنطقة وصار العراقيون يشمئزون من ساستهم بعد ما تبين لهم حجم التدني الاخلاقي المتبع في تعاملاتهم  ليصل الحال ببعضهم لاستخدام السلطة القضائية في حرب التسقيط السياسي تارة وتسليط الارادة السياسية عليه لتعطيله تارة أخرى لتبدو الحجج الواهية التي يروجها العاجزون في السابق عن احكام القانون والاقتصاص من المجرمين بغض النظر عن مواقعهم ومناصبهم ومستوياتهم الوظيفية أدلة أدانة وتجريم لهم لأعاقتهم الملاحقات القضائية فيكونوا على سواء مع المطلوبين لان جريمتهم ليست أقل شأنا من جرائم الأخرين بل هي أبشع فما يرتكبه الأخرون يتعلق بأفعالهم الشخصية أي لها تداعيات خاصة ومحدودة فيما يمثل فعل المعطلين للقضاء عملا تخريبيا لأسس بناء دولة المؤسسات والقانون
وليس دفاعا عمن صدرت بحقهم أوامر قبض واستقدام لكن السكوت والقبول بها يعد شراكة قصدية بالاضرار بالمستقبل أما من يريد ان يقف الى صف الوطن ومصلحته فعليه ان يبدي النصح ويعترض ويرفض كل السلوكيات غير الصحيحة والأجراءات الأنتقائية التي باتت القاعدة الأساس في التعاطي مع الحقائق بينما أضحت التطبيقات العامة للقوانين هي أستثناءات كثيرة ومبالغ فيها.