بسم الله الرحمن الرحيم

نوّد ان نعرض على سيادتكم جانباً من الفساد المستشري في مؤسسات الدولة العراقية . . . في دعوى قضائية حسابية بسيطة جاوزت الـ ( 5 ) سنوات في أروقة المحاكم ما بين كربلاء المقدسة وبغداد . . . صدر قرار الحكم العادل فيها الذي إكتسب الدرجة القطعية والنهائية بعد ان تمت المصادقة عليه من قبل محكمة التمييز الاتحادية في قرارها المرقم 2164 والمؤرخ في 10 / 9 / 2014 ، بحق اثنين من المهندسيّن المحتاليّن وهما : ( شيروان حسين رشيد . . . وعماد محمد صالح موسى ، ويحمل وثيقة سفر غير عراقية تحت إسم آخر هو عماد رودبار ) . . . وهما أصحاب ( مكتب المصمم المعماري للاستشارات الهندسية ) المسجل في نقابتي المهندسين في بغداد وأربيل . . . اللذان فقدا إنسانيتهما بسبب جشعهما المفرط ، وسلوكهما البعيد عن المبادئ والقيم الاخلاقية . . . وقد اختفيا بعد صدور قرار الحكم بحقهما ، ولم يعرف لهما أي عنوان حالياً في بغداد ، واختفت الوثائق الرسمية من ملف الدعوى التي تشير الى عناوينهما في بغداد ، على الرغم من ان هناك أعمال مازالت بعهدتهما مع المديرية العامة للتخطيط العمراني في وزارة البلديات التي تمتنع الدائرة القانونية فيها من اتخاذ الاجراءات القانونية لتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقهما .
ومما أثار استغرابنا أن نقابة المهندسين العراقية في بغداد على مدى أكثر من ( 4 ) سنوات لاتعلم عن عنوان مكتب هذين المحتالين ، حيث ذكرت في كتابها المرسل الى مديرية تنفيذ كربلاء المرقم ( 6696 ) والمؤرخ في 22 / 11 / 2014 بأن عنوان مكتب المصمم المعماري هو : ( المنصور ـ محلة 605 / 8 / 73 ـ 19 ) ، وهو نفس العنوان الذي ورد في مذكرة الاخبار بالتنفيذ عن طريق مديرية تنفيذ الكرخ بتاريخ 18/ 7 / 2010 بأن المكتب مغلق وانتقل الى مكان آخر . . . ويوجد للمكتب المذكور أعلاه عنوان آخر لدى مصرف الشمال الرئيسي في بغداد هو : ( 10053 / ـ حي الوزيرية ـ محلة 304 / ز19 / د 25 ) ، وعند التحري عنه من قبل المُبلّغ بالتنفيذ ـ مديرية تنفيذ الرصافة ـ بتاريخ 13 / 11 / 2014 ، تبيّن بأن هذا العنوان ليس للمكتب المشار إليه أعلاه .
ومن الاسباب التي أدت الى اطالة هذه الدعوى ، هي : عدم أمانة من أُنيطت إليهم حماية وصيانة حقوق الناس ، وقد جاوز عدد المرتشين في هذه الدعوى أكثر من ( 30 ) شخصاً ، شمل : ( محامون . . . قضاة . . . موظفون في دوائر مختلفة . . . مدير عام سابق في احدى الوزارات ومدير عام بالوكالة حالياً بالاضافة الى مسؤول الدائرة القانونية فيها . . . مدير مفوض مع مديرة أحدى المصارف العراقية الاهلية في بغداد . . . أعضاء من الهيئة الادارية السابقة لنقابة المهندسين في بغداد . . . خبراء مرتزقة من المهندسين رشحتهم الهيئة الادارية السابقة لنقابة المهندسين في بغداد أحدهم أستاذ في جامعة بغداد ) . . . وان المخالفات القانونية والادارية التي أرتكبت من قبل هذه المجموعة الفاسدة والمرتشية مثبتة ومدونة بالوثائق والكتب الرسمية ، وموثقة في ملف ( إضبارة ) الدعوى ونحتفظ بنسخٍ منها .
ان ما حصل في هذه الدعوى من فسادٍ لا يشكل إلا جزء بسيط من حجم الفساد المستشري في مؤسسات الدولة الذي لم تعر لهُ الحكومة العراقية السابقة أي اهتمام يذكر لمحاربته ، بحيث أصبح أحد جوانب الثقافة السائدة في المجتمع ، ويعكس أزمة خلقية في السلوك وانحرافاً في الاتجاهات الفكرية ، والاجتماعية ، والانسانية . . . وأوقع الدولة في أزمة بنيوية شاملة وخطيرة على جميع الصعد . . . السياسية . . . والامنية . . . والاقتصادية . . . والاجتماعية . . . والثقافية . . . والانسانية . . . والعمرانية . . . مما تسبب الى توسيع دائرة الفقر الى مستوى يهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي . . . وبروز منظمات ارهابية خطيرة ـ داعش إنموذجاً ـ سيطرت على مدن ومساحات شاسعة من أرض العراق .
الاخ الفاضل الدكتور حيدر العبادي المحترم
ان مسؤولية كبيرة تقع على عاتقكم لاعادة العراق الى مكانته الطبيعية المتقدمة بين دول العالم المزدهرة من خلال اجراء اصلاحات جذرية في منظومة مؤسسات الدولة العراقية ، وفق أسس علمية متطورة ، وابعاد العناصر غير الأمينة والسيئة التي عاثت فساداً خلال السنوات الماضية . . . والعمل على إلغاء نظام المحاصصة الحزبية المقيت ، لاسيما في المواقع العلمية والمهنية التخصصية . . . واستحداث مؤسسات عالية الكفاءة والنزاهة كـ ( مجالس اعمار وتطوير المحافظات العراقية ) التي أشرنا إليها في مقالات سابقة ، ونرى بأن هذه الاصلاحات ضرورية كخطوة ايجابية ملموسة نحو الاتجاه الصحيح لبناء العراق الجديد .
وفي الوقت نفسه لابد من الاشادة بالرجال الأوفياء المخلصين لمهنتهم الانسانية العالية وبلدهم العزيز الذين ساهموا بتحقيق العدالة في هذه الدعوى . . . ونخص بالذكر منهم قاضي محكمة بداءة كربلاء السابق رافد حميد المسعودي ، وقضاة الهيئة الاستئنافية في محكمة استئناف كربلاء برئاسة القاضي رشيد حمزة محل ، وقضاة الهيئة الاستئنافية في محكمة التمييز الاتحادية برئاسة القاضي الاقدم عاد هاتف . . . والى كل من وقف معنا من الاخوة الاصدقاء خلال السنوات الخمسة الاخيرة . . . بارك الله بكم وبهم جميعاً ، وجعلكم ذخراً وإنموذجاً مشرفاً يقتدى به في عراق المستقبل