يبدو أن المالكي وعائلته والمقربين منه من أعضاء حزبه ودولة لاقانونه كانوا منغمسين بحالات من الفساد إضافة الى سوء أدارتهم للسلطة وطائفيتهم التي عمّقت الشرخ بين أبناء شعبنا إلى حدود بعيدة جدا، كما ويبدو ايضا أن مجرى الفساد ونهب المال العام الذي كان الشغل الشاغل له ولعائلته وحزبه لم تظهر رائحتها النتنة بشكل جلي للرأي العام على الرغم من وجود إشارات واضحة وعديدة عليه أثناء فترة حكمه الكارثية، كونه " المالكي" كان بصفته رئيسا للوزراء السدّادة التي منعت انبعاث روائح فساد حزبه الذي يزكم الأنوف، من ذلك المجرى الملوث. وذلك عن طريق إرهاب عصابات تعمل من اجل تهديد وابتزاز وحتّى قتل الاخرين عن طريق حملها لباجات مكتبه المتعدد المهام والصلاحيات، كما واستطاع مكتبه هذا الذي كان أبنه وصهريه هم الحلقات الاقوى فيه من شراء ذمم العديد من قادة الجيش وضبّاط وزارة الداخلية والأمن ومدراء شركات النفط والبناء والاستثمارات وكبار موظفيها وكذلك شرائهم لمؤسسة القضاء التي كانت تأتمر بأوامر المالكي، علاوة على شراء ذمم وضمائر بعض المعمّمين من أمثال المستشار الثقافي للمالكي حينها المدعو "حسين بركة الشامي" الذي باعته وزارة الدفاع التي كان المالكي يترأسها جامعة البكر بكامل منشآتها بمبلغ مقداره "مليون ومئة ألف دولار" علما إن القيمة الأصلية للعقار وحسب رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي حينها "بهاء الأعرجي" كانت تقدر بمبلغ 800 مليون دولار!! وقد فشلت تلك الصفقة بعد كشفها أمام الرأي العام ولكن دون محاسبة البائع والمشتري على الرغم من ضخامة المبلغ الذي كان سيسرق ليتم تحويله الى بنوك خارج البلد. 

من الواضح إن فساد المالكي ورهطه سوف يظهر وبشكل كبير كلما كانت الحكومة العراقية جادّة فعلا في محاربة الفساد الذي إن أستمر دون محاصرته والقضاء عليه فأنه سيشكل خطرا لا يقل عن خطر الأرهاب الذي يضرب البلد اليوم. ولكي يعرف صغار اللصوص والسراق والمرتشين إن الحكومة ماضية في كشف قضايا الفساد والسرقة كتلك التي اعلن عنها السيد العبادي قبل أيام حول ما يسمى بظاهرة "الفضائيين" وستضرب بقوة دون أي أعتبار لشخصية الفاسد ومركزه، فعلى السيد العبادي بأعتباره يمثل أعلى سلطة تنفيذية بالبلد أن يتابع جميع ما ينشر من تقارير ووثائق تثبت ضلوع شخصيات عسكرية ومدنية ذات وزن في المؤسستين العسكرية والمدنية بحالات فساد، وأن يحيل المتهمين الى لجان النزاهة لمحاسبتهم وليبت القضاء العراقي بعد تطهيره من مخلفّات المالكي في قضاياهم. أن محاسبة الرؤوس الكبيرة بشكل علني ومتابعة الاوضاع في الوزارات والمؤسسات العراقية ميدانيا من قبل لجان معروفة بالنزاهة للحد من ظاهرة الفساد عن طريق دراسة جميع التعاقدات المبرمة وأرسالها إلى أكثر من لجنة مختصة لفحصها وتقييمها ستسرع في تضييق مساحة الفساد الذي بسببه خسر العراق عشرات مليارات الدولارات من قوت شعبه لليوم. 

أن قيام المالكي ببيع جامعة البكر للشامي وتوزيعه دورا سكنية وقطع أراض لعسكريين وسياسيين مقربين منه "وصهريه" كدعاية أنتخابية وكأن العراق ملك شخصي له ولحزب الدعوة الاسلامية، والتي كللها ببيع قطعة أرض في أرقى مناطق بغداد لواحد من اكثر العسكريين فسادا وجبنا في تاريخ الجيش العراقي على ما يبدو في شباط 2009 وهو "الفريق أول ركن عبود كنبر هاشم خيون" والتي جاءت في وثيقة مسرّبة حديثا (*) . تعطينا انطباعا من أن حزب الدعوة الاسلامية قد بدّل أختصاص عمله من الجهاد في سبيل أقامة دولة عدل علّي ، الى دلالية لبيع الاراضي والدور والعقارات بأسعار رمزية لشراء ذمم وضمائر الاخرين.

أن عدم تقديم المدعو كنبر والمسؤولين الذّين باعوه قطعة الارض هذه من موظفّي هذه الدلّالية وعلى رأسهم الدلّال "نوري المالكي" الى المحاكم المختصة لنيل عقابهم لسرقة أراض الدولة التي هي ملك لشعبنا تعتبر اليوم تواطؤا من قبل المسؤولين مع الفساد واركانه، كما وانها تعطي انطباعا عن عدم جدية الحكومة في محاربة الفساد الذي شمّر السيد العبادي عن ساعديه لمحاربته مما سيسمح بتوسع الظاهرة اكثر.

يا مراءون ! يا أولاد الأفاعي! أريد رحمة لا ذبيحة! إنكم تُصَفّون من البعوضة وتبلعون الجمل! تظلمون الفعَلة والحصّادين! تأكلون بيوت الأرامل ولعلّة تطيلون صلاتكم! .... "السيد المسيح