متيازات الرئاسات الثلاث كانت وما تزال حديث المجالس ، ويشار اليها دائما بالسلب والاتهام والقيل والقال ، ويروي الناس عنها روايات عن ثراء بعض المسؤولين لا تحققها تجارة ولا عثور على كنوز ، فالثروة هبطت فجأة . ومما أثار حفيظة الأهالي الرواتب الضخمة التي يحصل عليها المسؤولين ، وهي تفوق أضعاف ما يحصل عليها أقرانهم في بلدان متقدمة مستوى المعيشة فيها مرتفع أصلا والاحتياجات أوسع وأكثر إلحاحا وفقا لمتطلبات حضارتها . فكانت هذه الرواتب وغيرها من الامتيازات هدفا للمحتجين على الدوام والمطالبة بتخفيفها لتكون اقرب إلى المقبولية ، وفعلا أثمرت هذه الاحتجاجات في حينها عن إيقاف توزيع الأراضي ، ولكن سرعان ما اتضح ان هذا الإيقاف مؤقت وإعلامي ليس إلا ، فالوثائق تشير إلى أن غالبية أعضاء الحكومة قد حصلوا أراض في مواقع ممتازة وبأسعار رمزية ، الآن تساوي مئات الملايين ، أي أن كل مسؤول أصبح ملياردير بقرار واحد ، فيما ملايين العراقيين يعيشون في زرائب وبيوت الصفيح وعلى الهامش . كما إن ملايين أخرى من الموظفين لم يحصلوا على سكن وهو حق من حقوقهم . أما الرواتب فتحت الضغط أعلن رئيس الوزراء عن تخفيض راتبه وأخذت الحمية الرئاسات الأخرى والبرلمان الذي شرع قانونا بتخفيض وتقليص المنافع الاجتماعية ، وما أعلنه البرلمان والحكومة على الملأ وشغل وسائل الإعلام تم التراجع عنه من الباب الخلفي ، حيث أقدمت وزارة الخارجية والظاهر بمباركة آخرين على التقدم بشكوى إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالقانون وعدم شرعية تشريعه ، والمفارقة إن كتلة الوزير صوتت عليه في مجلس النواب . الواضح ، أو بالنتيجة ما اتخذ ورضخ إليه كان انحناءة لتمرير الاحتجاجات ، وهم يعرفون شغلهم ولن يتنازلوا عن أي امتياز حققوه لأنفسهم ، سواءً سلكوا طريقاً ملتوية أو مستقيمة. الحصول على اكبر كم من الامتيازات يبدو انه سياسة رئيسة للنخب الحاكمة ونهج تتبعه، وليس خدمة المواطن والتفكير في شؤونه وأحواله ، فهي ترفع شعار نحن أولا وأولا ومن ثم المواطن الذي يحصل على الفتات ليس إلا .