كل شيء يبدأ باللغة وينتهي بها، واعتقد لعبة الارقام والتصريحات والمصطلحات التي تطلقها كتلنا السياسية تنطلق من هذا المبدأ. لعبة لغوية بحتة وظيفتها اثارة الخصم السياسي واللعب باعصابه تجاه القبول بواقع معين، في نفس الوقت هي محاولة للتملّص من شرط او التزام مسبق فرضه السياسي على نفسه من خلال قراءة غير دقيقة للواقع، فصار يقلّب الكلمة ويلعب باللفظ كلما استحال عليه المضي في ذلك الالتزام.

يقول السيد المالكي بأن ائتلاف دولة القانون قد حصل على ١٧٥ مقعداً وهو بالتالي قد ضمن الاغلبية السياسية لكنه ينتظر ليضم شركاء اكثر لأنه يريدها حكومة اغلبية سياسية "تشترك" فيها كل الكتل.
ماذا تعني اغلبية سياسية وتشترك فيها كل الكتل؟ اسألوا اللغة.

كذّبت الخبر كتل اخرى مثل المواطن والاحرار ومتحدون وقالوا ان العدد الرافض لولايته الثالثة اكثر من ٢٠٠ برلمانياً ولا يوجد بين تلك الكتل مَن ذهب بمفرده وتحالف مع المالكي، حتى قالها له الائتلاف الوطني علناً "اذهب وشكّل حكومتك للاغلبية السياسية ان كان معك هكذا رقم". تصريح واثق انطلق من معرفتهم المسبقة بمحاولات تفتيت الكتل التي تمرّس عليها السيد المالكي ببراعة.

وبالحديث عن اللغة وتوهيماتها، ظل السيد ابراهيم الجعفري يراوغ في مصطلح الاغلبية السياسية وصار يسمعنا مصطلحاً جديداً في الآونة الاخيرة مثل "الغالبية السياسية" ولا ادري ماذا تعني الغالبية وما فرقها عن الاغلبية. لعله يمسك العصا من المنتصف، ففي حال فوز "اغلبية" المالكي في تشكيل الحكومة سيكون هو داعما لها، واما ان فازت "شراكة الاقوياء" كما يسميها الطرف المناوىء للولاية الثالثة سيبقى غير بعيد عنها طالما انها شراكة تستند على "الغالبية" الفائزة. تلك هي اللعبة اللغوية كما وصفتها.

حتى "شراكة الاقوياء" هي مصطلح هلامي غير ذي شكل، اذ لا نعرف هل هي شراكة تقتصر فقط على الكتل الكبيرة الفائزة ام تُطلق على مَن يستطيع جمع اكبر عدد ممكن من التحالفات؟ فالشراكتان قويّتان في الحقيقة طالما يحصلان على العدد البرلماني المؤثر.

باعتقادي لا يوجد شيء اسمه اغلبية سياسية في العراق اطلاقاً، بل لعبة لفظية فقدت قيمتها حتى عند مَن اطلقها وبدا انه يعمل عليها. كلنا نعرف لا وجود لنظام الاغلبية السياسية في البلد ومَن يحاول ايهامنا بهكذا مصطلحات يكون كمَن يزرع النخيل على سفوح الجبال الباردة.

لا تكون الاغلبية السياسية في مجتمع تسيطر عليه احزاب تأسست على العرق والطائفة، وفي حال تشكلت الاغلبية فستكون اغلبية قومية او طائفية تستدعي بالضرورة اقصاء "الآخر" مهما تلاعبنا باللفظ او حرّفنا الكلام. اذا اردنا بالفعل التثقيف لخيار الاغلبية السياسية فما علينا سوى تشكيل احزاب سياسية مدنية عابرة للعرق والطائفة اولاً، وحينها فقط يمكن لنا الحديث عن الاغلبية السياسية دون ان نلوي الكَلِم او نشوّه المصطلح.