تساهم محافظة البصرة بالجزء الاكبر من موازنة العراق المالية بسبب موقعها المميز وبسبب تواجد مصادر الطاقة من نفط وغاز ضمن مساحتها الجغرافية مما يجعلها بموقع القلب من الجسد في اهميتها بالنسبة الى باقي المحافظات الاخرى. ورغم اهمية البصرة في امداد الموازنة المالية لحكومة العراق الاتحادية بما يقارب من 80% من اجمالي الموازنة الا ان هذه المحافظة لم تنال نصيبها من هذا الامداد بل تكاد تكون الافقر من بين اخواتها فيما تحصل عليه من واردات تصدير النفط ومن منافذها البرية والبحرية ولهذا بقيت المحافظة تعاني تحت خط الفقر وبقيت كانها مدينة تعود الى العصور الوسطى او قرية في مدينة افريقية نائية. ومثل هذا الاستلاب من قبل الحكومات المتعاقبة لحقوق ابناء البصرة ومنعهم من التنعم بخيرات مدينتهم منهج مستمر منذ سنوات خلت تعاقبت عليه حكومات وحكومات وكانها تمثل مشروعا اتفق عليه الجميع في حين توجب الافتراضات المنطقية والعقلية ان يمنح لابناء هذه المدينة المعطاءة جزءا ولو يسيرا من ثروتهم ليعيدوا بناء محافظتهم وليخرجوا من أجواء البؤس والحاجة والفاقة. وقد يكون الاسوء في استمرار منهج الحلب والابتزاز لخيرات المدينة الخليجية هو حالة التناقض بينها وبين جاراتها من المدن والعواصم الخليجية التي كانت تسابق الزمن في الازدهار والاعمار والتحضر والاقتراب من العوالم المتمدنة العالمية بل ان بعض العواصم الخليجية المجاورة للبصرة تفوقت على كثير من العواصم المتمدنة والمتطورة بينما بقيت البصرة تعاني الاهمال ونكران الجميل رغم ان مميزات البصرة الجغرافية والبشرية والمادية افضل بكثير من مميزات المدن والعواصم الخليجية. وبعد عام 2003 استبشر ابناء البصرة خيرا بعدما اعتقدوا ان زمن التهميش والظلم واستنزاف وسلب الخيرات قد ولى مع اصحابه المقبورين الا ان اي من هذه الامنيات والاعتقادات لم تتحقق وبقيت البصرة تدر خيراتها الى غيرها ولم ينالها من نصيبها الا كما تحصل عليه المحافظات الاخرى والتي لا تسهم باي دينار في رفد الخزينة المركزية. ورغم المطالب الشعبية والنيابية والسياسية والدينية بتفضيل البصرة عن غيرها في عطائها لكبر مظلوميتها ومحروميتها ولانها المصدر الاساس لاموال العراق الا ان الحكومة المركزية لم تهتم لمثل هذه المناشدات وبقيت بصرة الخير على حالها تشكوا الافلاس وهي صاحبة الخزينة والثروة ورغم ان البرلمان انتصر للبصرة بعد مطالبات من كتلة المواطن في توزيع العدالة على المحافظات الا ان هذه العدالة تاخرت حتى تم التصويت على مشروع البترو دولار فكان حصة البصرة خمسة دولارات من كل برميل نفط يخرج من ارضها اضافة الى فوائد من تصدير الغاز ومنافع من المنافذ الحدودية ومثل هذه الاموال وهذه المنافع مع التصويت على قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية المقدم من كتلة المواطن التابعة للمجلس الاعلى كان بامكان الصرة ان تنهض باحمالها وتلتحق بجاراتها وتفيض بخيراتها على ابنائها الا ان نفوسا لا زالت تشح على البصرة واهلها وتمنعها من الاستفادة من خيراتها عندما قررت الحكومة اقتطاع جزء من مبلغ الخمسة دولار وتحويله الى محافظات اخرى. ان مثل هذا التصرف مرفوض وبامكان الحكومة ان تقتطع جزءا من النثريات الخاصة للبرلمان وللحكومة والوزراء وتعطيها الى من تريد لا ان تقتطع جزءا من حقوق ابناء البصرة الذي عانوا الكثير واعطوا الكثير وقد جاء الوقت للتنعم باموالهم والعيش فوق خط الفقر ولو بدرجة واحدة.