تصاعدت الضجة الاعلامية هذه الايام , والتي قادتها بعض الكتل النيابية , تحت الثقل الشعبي والحملة الجماهيرية , بالمطالبة بالغاء الحقوق التقاعدية لرئاسات الثلاث , وقد رافق دعوات الكتل النيابية بهذا الجانب , فيها الكثير من التنافر والتناقض , ويصب في الدعاية السياسية في تحسين صورتها الشعبية , وخاصة وانها وصلت الى مستوى الحضيض , حيث انصب نشاطها وعملها على الفرهود والغنيمة , وتركت مصالح الشعب والوطن في زاوية منسية , لذا اغتنمت هذه الفرصة الثمينة , بالادعى المزيف بالتنازل , عن الحقوق التقاعدية , والمغلفة بالاحتيال والكذب والنفاق , وخاصة وان الانتخابات البرلمانية تبتعد عنا بضعة شهور . لذا لابد من سيرك سياسي وبهلوانيات هوائية , بخداع عامة الناس البسطاء , في اظهار الحرص المزيف , وهو بالتصريح بالتنازل عن حقوقهم التقاعدية , وعرضهم على الملاء ورقة فيها تواقيع نوابهم , بالتنازل طواعية بالاستجابة لصوت الشعب وحملته الشعبية , ولسواد عيون الشعب , هكذا تفتخر بعض الكتل ونوابهم الى وسائل الاعلام . وهم يدركون ويفهمون تماما , بانه لايمكن الغاء قانون التقاعدي لنواب , بالكلام العابر والصراخ من الصباح الى الليل بالتنازل , اذا لم يصدر قانون تشريعي يصادق عليه نواب مجلس البرلمان , هذا هو الطريق السليم , بالتنازل عن الحقوق التقاعدية , ورغم الضجة التي افتعلتها بعض الكتل للاعلام , ولحد هذا اليوم , لم يقدم الى مجلس النواب مشروع قانون ينص على الغاء حق التقاعد للبرلمانيين , ولم تبادر اية كتلة برلمانية لطرح هذا المشروع لمناقشة البرلمانية والتصويت عليه , حتى يصبح قانون دولة ينفذ كباقي قوانين الدولة , ولهذا يبقى الحديث الصاخب والضجة الاعلامية , هو جعجعة بدون طحن , وكلام فارغ عبارة عن بهلوانيات في السيرك السياسي , هو يصب في الاحتيال والتملص , من المطلب الشعبي والحملة الجماهيرية ,في الضغط على الغاء الحقوق التقاعدية للنواب , وخاصة ان رواتبهم وامتيازاتهم ومخصصاتهم والمنح الكثيرة المقدمة لهم , تفوق اقرانهم في جميع انحاء المعمورة اضعاف مضاعفة , وهي تصب في الاهدار الكبير , لاموال الدولة وخيرات الشعب , فينبغي تشديد الحملة والضغط على الكتل النيابية , في سبيل اصدار قانون برلماني , ينص صراحة على الغاء الحقوق التقاعدية للبرلمانين , ونجاح الحملة الشبابية , لا يتوقف على الدعم والاسناد الكتل والنواب , وانما جرهم بالتنازل الحقيقي , في طرح المسألة في البرلمان , لكي يصدر قانون شرعي , اما عدا ذلك يبقى كلام لايشبع الجوعان , ان على الكتل النيابية التي جاهرت بتواقيع نوابها , ان تذهب الى البرلمان لاصدار قانون بذلك , حتى يملكوا المصداقية في عملهم , لان الشعب يدرك الالاعيب السياسية والاحتيال والكذب , لان بدون اصدار قانون , يكون كلامهم تهريج فارغ , وضحك على ذقون البسطاء.
