قررت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات شراء مادتي الشب والكلور من ايران بمبلغ عشرة مليارات دينار أي مايعادل ثمانية ملايين دولار و ( شوية ) بسعر اليوم . 

يجري هذا في ظروف التقشف والعوز المالي وانخفاض اسعار النفط وانعدام التخطيط لمجابهة المفاجئات والكوارث  ومنها ما نواجهه اليوم من هجمة الكوليرا أيا كان مصدرها ، أضف الى ذلك الجرثومة الخبيثة التي تنهش جسد البلد متجسدة في المسؤولين الفاسدين الذي لا يفقهون شيئا من مسؤولياتهم ولا يهمهم شيء غير تكديس المال الحرام في مصارف بلاد بره .

بمبلغ كهذا يمكن بناء اكثر من خمسة معامل لصناعة الشب والكلور بأرقى تجهيزاتها بدءأً من البناء وحتى خروج المنتوج الى المستهلك، وبوقت قياسي من قبل شركات اوربية متتصصة تتمنى العمل للعراق، وربما أكون متساهلا في عدد هذه المعامل بسبب عدم تعقيد آلية الانتاج .

أن انتاج الكلور ليس غريبا على المُصَنّع العراقي فوزارة الصناعة لديها شركة الفرات التي تنتج الكلور وربما الشب ايضا ، والمؤسف ان انتاج هذه الشركة توقف منذ فترة بسبب القطع المبرمج للطاقة الكهربائية ما سبب توقف عجلة الانتاج .... ولكن العقل البطيء للمسؤولين ومحدوديته والعاجز عن استباق الزمن والنظر ابعد من الانف ، فَكًر هذا العقل وتدبر وقرر عدم شمول شركة الفرات بالقطع المبرمج لوجود مرض اسمه الكوليرا !!!

وهذا يعني ان عجلة معامل شركة الفرات بدأت تدور وتنتج فما مبررات الشراء من الخارج ؟

لكنه يعني  ايضا ان عقلية  وزارة الصناعة لم تستوعب مضار توقف معامل شركتها وانها لم تدق جرس الانذار أمام الحكومة التي قطعت الكهرباء ببرنامج القطع الاضحوكة .

وهو بنفس الوقت مؤشر مهم على عدم التنسيق بين الوزارات وان كل وزارة لا تعرف امكانيات الوزارات الاخرى وربما كل وزارة غير معنية بهذا الامر .

سؤال غير بريء :- كم من المبلغ المطروح سيذهب الى جيوب الفاسدين ؟

وهل ان المنتوج الايراني افضل من العراقي ؟؟ 

تعتزم وزارة الاعمار والاسكان والبلديات التعاقد مع إيران لتوفير ماديتا لشب والكلور بعد تخصيص مجلس الوزراء 10مليار دينار لشراء هاتين المادتين.