رد مجلس النواب بجلسته يوم الثلاثاء الماضي على قرار مجلس النواب التركي بتمديد بقاء القوات التركية في العراق عاما اخر منددا بهذا القرار العدواني مطالبا حكومة اوردغان بالكف عن تدخلها بشؤون العراق الداخلية ومس سيادته وشدد على حكومة العبادي باتخاذ اجراءات زجرية ازاءها وقد سبق لوزارة الخارجية العراقية ان اعلنت على لسان متحدثها الرسمي رفضها للقرار التركي مطالبة الحكومة التركية بسحب قواتها من شمال العراق دون ابطاء واكدت في بيانها ان من حق العراق اللجوء الى كافة الخيارات لانهاء وجود اية قوات اجنبية على اراضيه .
ويأتي الدكتور العبادي في مؤتمره الصحفي الذي عقده اخيرا ليؤكد من جديد ضرورة سحب الحكومة التركية لقواتها من الاراضي العراقية معلنا ان التحالف الدولي يعارض بقاء القوات التركية ويضيف الى قوله ان اصرار تركيا على بقاء قواتها ليس له تفسير وكان الناطق الرسمي لوزارة الخارجية ان قال : ان هناك الف علامة استفهام على وجود القوات التركية في شمال العراق .
ويذكران تركيا ادخلت قواتها داخل الشريط الحدودي اواسط تسعينات القرن الماضي بالاتفاق مع النظام السابق لملاحقة حزب العمال الكردستاني التركي الا انها بعد سقوط ذلك النظام اخذت تدفع بقواتها داخل الاراضي العراقية شيئا فشيئا حتى وصلت اخيرا الى قضاء بعشيقة المحادد لمدينة الموصل وبتأييد بعض الجهات العراقية ومن بينها مجموعة اثيل النجيفي المتهم من حكومة المركز بتسهيل دخول عصابات داعش الى محافظة نينوى عام 1914.
ان من غرائب الامور ان السيد رئيس الوزراء ومثله المسؤولين في وزارة الخارجية ما زالوا يبحثون عن السر في اصرار الحكومة التركية على بقاء قواتها في الاراضي العراقية وكأنهم لم يسمعوا ويطلعوا على تصريح اوردغان بقوله ان قواته ستساهم بدخول الموصل حتى انه حددا موعدا لبدء المعركة واضاف بانه لم يسمح لاية طائفة تشارك بادارة المدينة غير الطائفة السنية وهذا يعني دونما لبس بداية لتقسيم العراق وقد ردعليه الدكتور العبادي بمؤتمره الصحفي قائلا ان مدينة الموصل ستكون بعد تحريرها لجميع ابنائها من مختلف الطوائف ولا ندري من الذي سينتصر في هذه المعركة الكلامية او الهوائية .
وعلينا ان نقر بانصاف ان الحكومة العراقية لم تدخر جهدا الا وبذلته لتجعل الحكومة التركية ترعوي و ترجع عن عنجهيتها العثمانية وتسحب قواتها فقد ارسلت على السفير التركي وحذرته من مغبة موقف حكومته المنافي للاعراف الدبلوماسية وحسن الجوار كما استحصلت قرارا من مجلس الجامعة العربية يدين التدخل التركي بشؤون العراق الداخلية ويطالب الحكومة التركية بسحب قواتها من اراضيه بالاضافة الى الحصول على موقف دولي جامع مؤيد للحكومة العراقية .
ومع كل ذلك الاجماع الدولي والعربي على معارضة بقاء القوات التركية في الاراضي العراقية نجد اوردغان ماضيا في تحديه واصراره على بقاء قواته ويعطي لنفسه الحق بمشاركة قواته بتحرير مدينة الموصل على حد قوله متذرعا ان حكومة صدام قد سمحت له بدخول الاراضي العراقية لملاحقة حزب العمال الكردستاني ثم يعود بنا الى اتفاق الحكومة التركية مع بريطانيا اثناء الحرب العالمية الاولى لدخول العراق لحماية التركمان اذا ما تعرضوا الى خطر واليوم يأتينا اوردغان بمعزوفة جديدة تتسم على الطريقة الداعشية الوهابية الطائفية بانه حامي الطائفة السنية ولا يريد لغيرها من المكونات العراقية المشاركة بادارة مدينة الموصل بعد تحريرها وكانه بذلك يريد ان يعود بنا الى الماضي يوم كانت الامبرطوريتان العثمانية والشاهنشاهية تتبادلان حكم العر اق بدءا من شماله حتى جنوبه .
ان معركة تحرير الموصل بات وقتها قريبا ومن حق العراقيين خوضها جميعا تحت راية عراقية واحدة ولا يحق لاية قوى اجنبية مشاركتهم فيها وعلى الحكومة العراقية وبتاييد من مجلس النواب المسارعة برفع شكوى الى مجلس الامن ضد الدولة التركية لاصدار قرار يلزم حكومتها بسحب قواتها من اراضينا وبعكسه ستعد قواتا قوات محتلة يقتضي الواجب الوطني من القوات العراقية والقوى المتجحفلة معها وابناء محافظة نينوى وعشائرها من مواجهتها بمختلف الوسائل القتالية وطردها الى خارج الحدود ليسبق ذلك اجراءات قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها.
مقالات اخرى للكاتب
