انتهت الانتخابات، وظهرت النتائج الاولية، ومعها ظهرت ولاول مرة للعلن، مباحات الحرام! اموال العراقيين يتم التصرف بها لاجل منصب، يفوز به شخص لغرض السرقات التالية، بعد هذه السرقة، بل واستكمال كل ماحرّمَهُ الشرعُ المُقَدَس لأغراض انتخابية.

صَبيحة أوَلَ يَوم لأنطلاق الحملة الاِعلانية، بدأ السباق بِكُلّ الطرقِ المحللة والمحرمة، مِنهُم مَنْ اِستغل بِشَكلِ عَلَني المال العام والاليات، بل حتى موظفي الدولة، وشَمّر الذراع مستبيحا كل المحرمات والمنهيات، وباِسم الدولة، وَيَحميه القانون، كَونِه مِنَ الكُتلةِ الفُلانية، وَذَهَبَ لِيَهِبَ ما لا يملك من الاراضي والوضائف والدور والمبالغ، في سبيل سرقة صوت الناخب بهذه الاساليب القذرة، والتي نَبّهَ عليه علماؤنا الاجلاء، من عدم  استعمال تلك الأساليب، ومنهم من حصل على الاصوات بدون كل هذه الاساليب انفة الذكر، بل وضاعف عدد مقاعده الى 100%.

حَربُ بَدأت، وَلانعلم نِهايَتِها! شُهداءَ بالجملة، خَسائرُ لايُمكنْ عَدِها، جَيشُ مُحدَدْ بِالرَدِ على مصادر النيران، تصل لحد الغرامة! في حالة الرد على مصادر النيران، الحدود مفتوحة، والجماعات الارهابية تغدو وتروح بكل حريتها، الاتفاقية مع الولايات المتحدة لاتعمل! والحكومة لاتحرك ساكنا .

اليست الاتفاقية مع الجانب الامريكي ملزمة له بحماية الحدود ؟ ولماذا معطم الاسلحة غير كفوءة مقابل افضل تسليح للجماعات المسلحة، تصل الى اخر تطورات التقنية لاسقاط الطائرات، وكل هذه المعاكسات في سبيل الانتخابات والولاية الثالثة.

الحكومة المقبلة! يجب ان تكون وفق الشعار المرفوع، التغيير وليس غيره، والسير لتشكيل حكومة قوية، وشركاء اقوياء، ليتم القضاء على كل انواع الارهاب، وبناء دولة عصرية عادلة، لاسيما ان العراق يمتلك كل مقومات الدولة، والاشخاص المناسبين للامكنة المناسبة، ولسيت كما كانت تدار من قبل شخص واحد! ويدير كل هذه الوزارات بالوكالة، اضافة الى عدم وجود الاشخاص الكفوئين، هل وصلت الفكرة ؟!