أعتقد ان النجاح في أي أمرٍ ، يعتمد على ( ترتيب الأولويات بِشكلٍ صحيح ) .. فإذا تحّدثنا عن الوضع في أقليم كردستان ، والجَدَل الدائر حول تأجيل الإنتخابات وتمديد فترة رئاسة السيد مسعود البارزاني .. أرى ضرورة الأخذ بنظر الإعتبار ، النقاط أدناه :
- رغم العلاقة الوثيقة ، بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني الكردستاني ، والتي تكّرَستْ عملياً ، مُؤخراً .. في إصطفاف القيادات الرئيسية في الإتحاد ، مع الديمقراطي ، في مسألة التمديد لبارزاني .. فأن الإدعاء بأن " توحيد الإدارتَين قد تَمَ في السنين الأخيرة " ، غير صحيح من الناحية العملية ، ولا سيما في القطاعات الحيوية ، مثل البيشمركة والأسايش والمخابرات والمالية والنفط .
- لنفترِض ، ان إنتخابات رئاسة الأقليم جرتْ في موعدها في 21/9/2013 ، وِفق صلاحيات الرئيس الحالية .. ولنفترض ان مُرّشح المعارضة أو حتى مُرشح الإتحاد الوطني أو أحد المرشحين المستقلين .. فازَ وأصبح رئيساً لأقليم كردستان بدلاً عن البارزاني .. وبالطبع سيكون بالتالي ، قائداً للقوات المُسلحة .. فهل ان قوات البيشمركة في دهوك ، سوف تأتمِر بأمرهِ فعلاً ؟ وهل سيقدر على إدارة البارستن على سبيل المثال ؟ . علماً .. ان رئيس الأقليم السيد البارزاني ، ليسَ لهُ حالياً ، في الواقع ، سيطرة فعلية ، على بيشمركة مناطق السليمانية وكرميان ولا على الزانياري ! .
- إذا كان حزب البعث ، قد رّبى الجيش العراقي والشرطة والأمن ، وفق نظرته القومية العروبية العقائدية الضيقة .. فأن كِلا الحزبَين الحاكمَين في الأقليم .. رَبيا البيشمركة وقوى الأمن ، على الولاء للحزب أولاً . فبيشمركة وأسايش منطقة بهدينان ، ولاءهم الأساسي للحزب الديمقراطي ، في حين ان نضراءهم في الجانب الآخر ، ولاءهم للإتحاد الوطني . أما الإنتماء ل " كردستان " ، فهو في إعتقادي ، ضبابي وغير واضح المعالم ! .
- ليسَ في الإمكان ، ممارسة نشاط تجاري أو إقتصادي كبير أو حتى مُتوسِط ، في الأقليم ، لأي شركة أو شخص .. دون التنسيق المُسبَق ، مع الجهات الفاعلة في السُلطة ، أي في الحزبَين الحاكمَين تحديداً.. والتنسيق ليسَ بمعنى ، التخطيط او الإلتزام بالقوانين .. بل إعطاء حصة لهؤلاء أو تقاسُم الأرباح معهم ! . أي بكلماتٍ اُخرى هنالك شٌبه " إحتكار " لمُجمَل النشاط الإقتصادي والتجاري والمالي .
- هنالك سوء فهم واسع النطاق .. ليسَ لدى المواطنين العاديين فقط .. بل في الأوساط الإدارية والحكومية أيضاً .. حول ( عدم التفريق بين الحكومة والدولة ) . ففي حين ان هنالك مُؤسسات للدولة ، ينبغي أن لاتتأثر بتبدُل الحكومات ، وأجهزة إدارية من طبيعتها الدوام والإستمرارية ، بِغض النظر عن رئيس الحكومة والوزراء .. فأن الأحوال في الأقليم ، ليستْ على هذه الشاكلة . 
فمن المفهوم ، عندما تجري الإنتخابات ، في الدول الديمقراطية او التي في طريقها للديمقراطية ، ويفوز حزبٌ بالأكثرية ، ان يقوم بتشكيل الحكومة .. ومن الطبيعي ان يكون رئيس الوزراء منهم ، لكي يُنفذ برنامج الحزب ، وكذلك الوزراء التنفيذيين والمناصب العليا الحساسة .. هذا هو تقريباً ما يجري في مثل هذه البُلدان . لكن المؤسسات السيادية مثل القضاء والجيش والشرطة والمالية ، فلا تُسّيَس في العادة .. ومَهامَ هذه المؤسسات تتخطى " الحكومات بعمرها الإفتراضي المؤقت " ، فهي تهتم ، بمصالح الدولة العليا ومصالح الشعب ، كالحماية الخارجية والداخلية وصيانة إقتصاد وأموال البلد .
إلا ان ما يحصل عندنا ، شئٌ مُختَلِف تماماً .. فليسَ الجيش والقوى الأمنية ، هي فقط ، التي ، مُسّيَسة .. بل كُل إدارات الحكومة بجميع أقسامها ، خاضعة للنفوذ القسري للأحزاب الحاكمة .. والغالبية العظمى من المُدراء والمسؤولين ، إن لم يكُن جميعهم ، منتمون للحزب الحاكم ويأتمرون بأوامره ! . وليتَ الأمر يتوقف عند هذا الحَد .. بل ان " القضاء " نفسه والذي من المُفتَرَض ان يكون مُستقلا ومُحايدا .. فأنه أيضاً يخضع للنفوذ المُباشِر أو غير المباشر للأحزاب الحاكمة . وتلك هي الطامة الكُبرى .. فحين تكون هنالك شكوى من مواطنٍ اُنتُهِكتْ حقوقه ، ضد مسؤولٍ من الحزب الحاكم .. فليسَ من النادِر ، ان يقف القضاء الى جانب المسؤول ، ضارباً بعرض الحائط ، العدالة والقانون ! .
- حتى الهيئات التي تُدعى " المُستَقلة " ، مثل المفوضية العليا للإنتخابات ، ومفوضية النزاهة والرقابة المالية .. هي في الحقيقة ، تابعة بصورةٍ او بأخرى الى الأحزاب الحاكمة .
- المُشكلة الأبرز .. في رأيي ، هي عدم وجود " مُعارضة قوية مُختلفة " ، على الساحة الكردستانية .. فأكبر فصيل مُعارض ، هو حركة التغيير ، وأهم شخصيةٍ في الحركة ، هي زعيمها " نوشيروان مصطفى " .. وهو الذي لايختلف أصلاً عن قادة وزعماء الحزبَين الحاكمَين .. إذ نشأ وعملَ معهم طيلة ثلاثين سنة .. وإكتسبَ نفس سلبياتهم ، بل أنه رُبما بّزهم أحياناً ، في مًيلهِ الى التسلًط وإحتكار العمل السياسي ! . والحزبَين الإسلاميين المُعارضَين ، لهما شأنهما شأن جميع أحزاب الإسلام السياسي ، مشروعٌ دولي عابر للحدود لاعلاقة لهُ بالديمقراطية أساساً .
...........................
حينَ يُلغى شئٌ مُهين ، أسمه ( تزكية حزبية ) ، من الشروط غير المُعلَنة ، لتبوأ منصبِ في الإدارة . حينَ تكون الكفاءة والنزاهة والإخلاص ، هي المَحَك لكي تصبح مُديراً للصحة او التربية او الزراعة ... الخ . حينَ يُعاقَب الفاسِد وتُستَرَد منه الأموال التي نهبها ، ويُكّرَم النزيه الشريف . حينَ يصبح الولاء للبلد والشعب في المُقدِمة ، وحينَ يصبح تراب الوطن ، ثميناً الى درجةٍ ، يفتخرُ فيها الجندي بالإنتماء إليهِ ، وإستعداده للتضحية من أجله . حين لا يُختَزَل الوطن في أشخاص . حينَ تشعرُ بأن القانون يُطَبَق على الجميع دون إستثناء . 
حينها فقط .. تستطيع ان تتفائل بشكلٍ صريح . طبعاً .. كُل ما وردَ أعلاه , لن يحصل بِجرة قلم ، ولا بين ليلةٍ وضُحاها .. فنحنُ بحاجةٍ الى ( ثقافةٍ ) جديدة والى تغيير طبائعنا والى عدم القبول ، تدريجياً ، بِما عّودَتنا عليهِ الأحزاب التقليدية " الحاكمة والمُعارِضة " الموجودة منذ أكثر من نصف قرن ولحد الآن .. علينا ان نبدأ منذ اليوم : أن لانحترم إجتماعياً ، السارق والفاسِد / أن ندافع عن حقوقنا اليومية البسيطة ونُطالِب بمعاملتنا كبشر في مختلف الدوائر / أن نتخلى عن السلبية والكسل . أن نتعلم تدريجياً قول " لا " ، ونعترض بطريقةٍ سلمية متحضرة ، تُجبِر السلطة تدريجياً ، على إحترام رأينا والإنصياع له .
والى ان يتحقق ذلك .. فأن إحتمالات حدوث تغيير جدي في أي إنتخابات قريبة .. ضئيلة .