كما يشاع ان المواطن والاحرار ترفض الولاية الثالثة للمالكي وكذلك الاكراد ونصف القوى السنية على اقل تقدير, مما يعني ان المالكي لايملك اغلبية النصف زائد واحد لتشكيل الوزارة القادمة. لذلك بدلا من تعطيل البرلمان وجعل جلسته الاولى مفتوحة الى مالانهاية والاجتماعات العقيمة لاطراف التحالف الوطني لاختيار رئيس وزراء بالتوافق وحشر المرجعية ودول الجار وامريكا بالموضوع, لماذا لايتم انتخاب رئاستي البرلمان والجمهورية في جلسة بعد غد وتكليف المالكي بصفته صاحب الكتلة البرلمانية الاكثر عددا (دولة القانون) مسؤولية تشكيل الحكومة. خلال ثلاثين يوما ان تمكن المالكي من تشكيل الحكومة (اي حصوله على تأييد 166 نائبا) فهذا يعني انه يمتلك الاغلبية ولا احد يحق له منعه او حرمانه من رئاسة الوزارة القادمة لان هذه هي الديمقراطية وهذا هو الدستور العراقي, اما ان لم يتمكن المالكي خلال 30 يوما من حشد 166 نائبا لصالح حكومته فيسقط حقه في تشكيل الحكومة ودستوريا لاخيار امام رئيس الجمهورية الا تكليف الكتلة الثانية بعدد المقاعد البرلمانية (اي الائتلاف الوطني) مسؤولية تشكيل الحكومة.
لذلك في حالة صح مايقال عن وجود رفض وطني شامل لولاية المالكي الثالثة فان الالتزام بالدستور سوف يؤخر تشكيل الحكومة شهرا واحدا فقط يتم خلاله اسقاط حق المالكي الدستوري في رئاسة الحكومة.