مما لاشك فيه ان العراق يمر باصعب ظرف مر به على مر التاريخ واقل ما يقال عنه انه مأساوي وكارثي كنتيجة حتمية لثماني سنوات من التخبط والفشل بكل شيء بدء بالملف الامني وانتهاء بالملفين الخدمي والاقتصادي والسكوت او بالاحرى اثراء الفساد المالي والاداري وعشعشة الطائفية الى درجة اصبح العراق على ارض الواقع مقسما الى ثلاث دويلات متنحارة وخلق الازمات والهيمنة المطلقة من قبل شخص واحد على جميع مرافق الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية والامنية والاعلامية والهيئات المستقلة, وعزل العراق عن دول الجوار وخلق الازمات والعداء مع هذه الدول. هذه التراكمات اوصلت العراق الى المفترق الفاصل بين التمزق والتشرذم والانزلاق في فوضى لامخرج منها وحرب اهلية لانهاية قريبة لها. لذلك المسؤولية التي اسندت الى الدكتور حيدر العبادي سوف لن تكون سهلة ومعبدة بالورود وليس هناك ضمان للنجاح رغم وجود الامل وكونه الوحيد والاخير, فامامه ليس ملفا واحدا ولكن للاسف عشرات الملفات التي بحاجة ماسة الى معالجة جذرية وفورية وتصحيح مسار يصل الى درجة ال 180% من اهمها الملف الامني, القضاء على داعش والمتحالفين معه, بناء جيش واجهزة امنية وفقا لعقائد المهنة, الفساد المالي والاداري, الملف الخدمي, الاقتصاد, ازمة الكهرباء, المصالحة الوطنية, اعادة التأخي والانسجام بين مكونات الشعب العراقي, الخلافات بين الاقليم والمركز,اعادة العراق الى محيطه العربي والدولي وانهاء حالات العداء مع اغلب دول الجوار ومنع الغير من التدخل في شؤون العراق, تكريس مبادئ النظام الديمقراطي وانشاء دولة المؤسسات والقانون, والعشرات من القوانين الحيوية التي تنتظر تشريعها واخيرا وليس اخرا تفكيك المليشيات وظواهر حمل السلاح خارج القنوات الامنية الرسمية وغيرها.
لذلك اتمنى من الدكتور حيدر العبادي ان اولا: يستعين بفريق من المستشارين الاكفاء والنزهاء وغير الطائفيين, وثانيا ان يشكل لجان من الشخصيات المعروفة بوطنيتها وكفاءتها ومهنيتها والتي لها قبول واسع من قبل مكونات الشعب العراقي تتولى مسؤولية معالجة هذا الكم الهائل من المشاكل والازمات والتحديات, كل واحدة من هذه اللجان تتخص باحدى هذه الملفات التي تطرقنا اليها انفا. مجرد وضع العراق والعملية السياسية على الطريق الصحيح سوف اعتبره انجازا للدكتور حيدر العبادي فلكي نعالج ازمات ومشاكل وتحديات العراق, لابد اولا وآخرا وضعه على الطريق الصحيح والمناسب باتجاه بر الامان.