في الثلاثين من أيلول , أصدرت دائرة العلاقات العامة في مجلس القضاء الأعلى اِحصائيتها لشهر آب الخاصة بالموقوفين والمتهمين وفق المادة ( 4) اِرهاب , أشارت فيها الى أن المجموع الكلي لعدد الموقوفين لمحاكم الأستئناف كافة (27184 ) موقوفاً , تم حسم (11203) قضايا لموقوفين , من بينها أخلاء سبيل (10808 ) في دوري التحقيق والمحاكمة , أما المتهمين على وفق المادة (4) ارهاب والبالغ عددهم ( 8494 ), فقد تم الأفراج عن ( 1493 ) منهم واحالة (1739) الى المحاكم , وأصدار أحكام مختلفة بحق (235) منهم . اذا كان عدد الموقوفين المعلن هو العدد الكلي المتراكم من الأشهر الأخرى, فأن ذلك يعني أن السجون العراقية ستفرغ من نازليها خلال شهرين أوثلاثة أشهر , أما أذا كانت الأرقام تخص شهرآب لوحده , فنحن أمام أرقام مخيفة تشير الى أن عدد الموقوفين سنوياً يتجاوز الربع مليون موقوف , وعليه يكون الرقم خلال العشرة أعوام المنصرمة متجاوزاً المليونين والنصف , يعني (10 %) من عموم العراقيين !. معلومٌ أن لكل موقوف قضية وأجراءات تبدء بشكوى أو أخبار ضده , يجري تأسيساً على ذلك , تدقيق من جهة أمنية , تصل الى قناعة بضرورة ضبطه وأحضاره والتحقيق معه للوصول الى أتخاذ قرار بأخلاء سبيله أو تحويله للمحاكم المختصة لينال جزاءه , وخلال هذه السلسلة لنا أن نتخيل حجم الجهد المبذول في كل قضية , بمافيها الخسائر النوعية التي تتعرض لها القوى الأمنية المنفذة لقرارات السلطات القضائية المتمثلة باستشهاد منتسبيها أو أصاباتهم التي يتعرضون لها , ناهيك عن الخسائر المادية المدفوعة من المواطن والدولة . في الأحصائية أعلاه كان من بين ( 11203 ) قضايا حسمت , تم أخلاء سبيل (10808) موقوف ثبت للقضاء براءتهم , وهي نسبة بين رقمين لايمكن تصور مثيل لها في أي بلد بالعالم بغض النظر عن نوعية النظام السياسي الحاكم فيه , وهذا يحيلنا الى التساؤل المشروع , هل أن أطلاق سراح هذا العدد هو أنجاز للقضاء والسلطة السياسية أم أنه أخفاق يجب دراسة أسبابه لتصحيحه ؟ , وأذا كان هذا أنجازاً , فهل منظومة القوانين الحاكمة للبلاد تسمح بأشغال السلطة القضائية بهذا الكم من القضايا المعروفة أحكامها لصالح المتهمين ؟ أم أن أطلاق سراح متهم يعني قصور في أصل أتهامه يترتب عليه مقاضاة الجهة التي أتهمته ومستويات القضاء الذي أطالت بقائه في المعتقل ؟. على الجانب الآخر تبرز في أحصائية مجلس القضاء الأعلى أعداد المتهمين بالمادة (4) ارهاب , وهي المادة الخطيرة التي تصل الحكام فيها الى الأعدام , فمن بين (8494) من ملفاتها تم أطلاق سراح ( 1493 ) متهم ثبتت برائتهم , والمعروف للعراقيين كيف يتم أعتقال من توجه له التهم حسب هذه المادة , ولم تتوفر أحصاءات دقيقة عن عدد الشهداء والجرحى وحجم الخسائر التي رافقت ظروف أعتقال المتهمين بها , فمن يتحمل مسؤولية كل ذلك ؟ , وكيف ستعالج هذه الأخفاقات التي أكدتها أحكام القضاء من قبل البرلمان والسلطة التنفيذية ؟ . اذا كانت البراءة التي حصل عليها الآلاف من الموقوفين هي أنجاز للقضاء العراقي , فهل فكرت السلطات السياسية بحقوق هؤلاء المطلق سراحهم فيمالو تقدموا بشكاوِ ضد معتقليهم حسب أحكام الدستور العراقي ؟ , أم أن التعكز على الظروف الأمنية التي تعصف بالبلاد سبباً كافياً للرجوع الى الدستور حسب أهواء السياسيين فيمايوفر مصالحهم فقط وركنه جانباً فيما يخص المواطنين الذين تحدوا الارهاب في ملحمة تأييده ؟ . أخيراً هل أن الطاولات مقلوبة في العراق ؟ , كيف يتوافق تدهور الوضع الأمني بشكل خطير خلال شهر أيلول ومازال مع أطلاق سراح هذا العدد الكبير من الموقوفين خلال شهر آب ؟ وهل هناك مالايعرفه الشعب من ترتيبات مفروضة على العراق من الخارج أم أن أتفاقات السياسيين غير المعلنه وحدها هي الفاعل الأساسي في المشهد العراقي الملتبس منذ سقوط الدكتاتورية ؟ , لقد خبر العراقيون نوعية أداء أطراف السلطة خلال العقد الماضي , ولم تعد غريبة عليهم نتائجه اليومية على الأرض , وهم يستعدون الى انتخابات العام القادم ليجعلوها فيصلاً بينهم وبين النخب التي لم تعد صالحة لبناء الوطن وسعادة مواطنيه .