من الواضح ان ادوات الحملات الانتخابية انطلقت بسخونة التصادم بين الكتل السياسية الكبيرة التي لها نصيب (حصة الاسد) في الدورات الانتخابية السابقة باتباع اساليب التشهير او التسقيط والتخوين والتبعية فيما بينهم  التي تفقد في اغلبها اليات العمل الديمقراطي بدلا ان تكون ساحة المنافسة والتبارى  للبرامج السياسية  التي يتقدم بها المرشحون من اجل نيل حظوة الجلوس على مقعد تمثيل المواطن  ، ولكن الملاحظ كالمعتاد  مضامين شعاراتها او اهدافها متشابهة او متطابقة الى حد الاستنساخ و لم ينل منها المواطن سابقا شيئا ملموسا الا ما عكسه الصراع السياسي فيما بينهم على مدار الاعوام المنصرمة من نتائج كارثية على الوطن والمواطن ، واعتقد ان تعزيز وعي المواطن  تمنحه الامكانية والقدرة في اعادة حساباته وتقيماته لاستحقاقات المرحلة الحالية في اختيار من يمثله وفق المسؤولية الوطنية والشرعية وكشف ودحض وسائل الاستغلال السياسي الرخيص التي اعتاد سياسيونا على اتباعها وذلك المتاجرة بارواح ودماء المواطنين على مدار الساعة لتمرير اهدافهم بالوصول الى مقعد تحت قبة البرلمان  ، هنا يمكن ان نطرح اسئلة بسيطة على انفسنا لايستوجب العناء بالرد عليها  ... كم من اعضاء البرلمان(325)  نعرف اسمه او ملامح وجهه ؟ كم منهم سمعنا صوته في تصريح او تعقيب اوتعليق الا اللهم عندما انتفض الشعب على رواتبهم التقاعدية وامتيازاتهم ؟... كم من الاعضاء لم يجلس على كرسي البرلمان الامرات معدودة  اقل من عدد اصابع  اليد ؟ ... ،  ولكن الحق يقال ان فعالياتهم  امتازت بالتفوق الباهر باتباع اساليب وطرق التفنن في سياسة المساومات والابتزازات في موضوع التصويت او اقرار القوانين  المصيرية  المرتبطة بمصالح المواطن حيث غالبا نسمع رفع الجلسة البرلمانية لعدم اكتمال النصاب او اعلان انسحاب الكتل السياسية لتعطيل تلك القرارات التي اكلها تراب الوعود وافة النسيان في سيناريو التاجيلات المستمرة ،في حين الامر يختلف حيث يكون التوافق والانسجام (دهن ودبس) على القرارات المتعلقة بمصالحهم الحزبية والفئوية والكتلوية حيث يكتمل النصاب بالتمام والكمال، لذا نترجى خيرا بشعبنا ان تكون مشاركته الفاعلة  في الانتخابات البرلمانية القادمة لتصحيح المسارات  وان لاتعاد الكرة  ثانية بالسماح في ارجاع واعادة من استسهل اروحنا ودمائنا تحت ذريعة الشعارات الواهية الخطابية بالوصفات  الجاهزة  السابقة وتسويقها سياسيا لهدف تضليلنا مرة اخرى .